به گزارش ایران اکونومیست به نقل از ناس نیوز، ریاست جمهوری عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که برهم صالح رئیس جمهور این کشور عصر امروز میزبان نشستی با حضور مصطفی الکاظمی نخست‌وزیر، فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی و محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق بود.
در این بیانیه آمده است، در این نشست تحولات اخیر عراق و پیامدهای احتمالی آن مورد بررسی قرار گرفت.
حاضران در این نشست تاکید کردند: تداوم وضعیت آشفتگی سیاسی بر تلاش‌های ملی برای تحکیم امنیت و ثبات کشور و همچنین امنیت شهروندان تاثیر منفی می‌گذارد و این امر مستلزم موضع‌گیری تاثیرگذار و جدی توسط همه برای جلوگیری از تشدید تنش و در پیش گرفتن روند گفت‌وگوی ملی به عنوان تنها راه حل بحران است.
رؤسای چهارگانه عراق همچنین بر لزوم انجام همه اقدامات برای از سرگیری گفت‌وگوی مؤثر و برپایه اصول منافع عالی ملی، حفظ صلح مدنی و اجتماعی، اطمینان بخشی به شهروندان و اتخاذ تدابیر لازم برای عبور از بحران کنونی تاکید کردند.
سران عراق در این نشست حمایت از همه نهادهای دولتی و حفظ اعتبار و استقلال آنها را مورد تاکید قرار دادند.
مقام‌های ارشد عراق همچنین گفتند که تظاهرات مسالمت‌آمیز و آزادی بیان با ضرورت پایبندی به مقررات و قوانین یک حق تضمین شده در قانون اساسی است.
در این بیانیه آمده است، وظیفه نیروهای امنیتی حفظ ثبات در کشور و حفظ امنیت عمومی و همچنین حفاظت از اموال عمومی و عدم ورود آنها در مناقشات سیاسی تحت هر شرایطی است.
این بیانیه افزود، تداوم بحران سیاسی بر نقش عراق در جامعه بین‌المللی تاثیر می‌گذارد و تفاهمات و توافقات امضا شده با دیگر کشورها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
در پی تجمع دیروز (سه شنبه) شماری از هواداران جریان صدر مقابل شورای عالی قضایی عراق، این شورا با صدور بیانیه‌ای از تعلیق فعالیت خود و دادگاه‌ها و دادگاه فدرال این کشور خبر داده و دولت الکاظمی و جریان صدر را مسئول این وضعیت دانست.
طرفداران صدر بعد از ظهر دیروز اقدام به تعلیق تحصن خود کردند و ساعاتی بعد شورای عالی قضایی عراق اعلام کرد که با توجه به عقب نشینی تحصن کنندگان طرفدار صدر از مقابل ساختمان شورا، تمامی دادگاه‌های این کشور از روز چهارشنبه فعالیت خود را از سر می‌گیرند.
تحصن صدری‌ها موجب شده تا سایر جریان‌های سیاسی و مسئولان عراق در سه هفته اخیر موضع‌گیری کرده و با توجه به حساسیت شرایط این کشور خواهان خویشتنداری و حل و فصل اختلافات از طریق گفت‌وگو شوند و بر لزوم حفاظت از نهادهای قانونی این کشور تاکید کرده و از مقتدا صدر بخواهند تا با چارچوب هماهنگی وارد گفت وگو شود اما این جریان همچنان بر موضع خود و عدم مذاکره اصرار می‌ورزد.
انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق در دهم اکتبر ۲۰۲۱ (۱۸ مهرماه ۱۴۰۰) برگزار شد که جریان‌های سیاسی این کشور به دلیل اختلاف‌های سیاسی تاکنون و با وجود گذشت ۱۰ ماه از برگزاری این رویداد نتوانسته‌اند دولت جدید را تشکیل دهند.
چارچوب هماهنگی شیعی عراق حمایت خود را از مسیر قانون اساسی برای رسیدگی و حل بحران‌های سیاسی این کشور و دستیابی به منافع مردم عراق از جمله انتخابات زودهنگام پس از تحقق اجماع ملی و ایجاد فضای امن، اعلام کرده است.
