به گزارش ایران اکونومیست از سازمان نظام مهندسی استان تهران، «رامین کرمی» در نشست مشترک با معاونت فناوری ریاستجمهوری با اشاره به مصوبه مربوط به برچسب انرژی در ساختمانها از ابتدای سال ۱۴۰۲ و ایجاد بسترهای مناسب این قانون از سوی سازمان نظاممهندسی ساختمان استان تهران افزود: در این زمینه همکاری و تعاملات خوبی با سازمانها و نهادهای مرتبط ایجاد شده است.
وی اظهار داشت: اکنون با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۱ از سوی مقام معظم رهبری، نیاز به حمایتهای بیشتر بهمنظور ساماندهی شرکتهای دانشبنیان داریم تا به طور جدی وارد بحث بهینهسازی حوزه انرژی در ساختمانها شویم و در این راستا هیئتمدیره دوره نهم اقدامات خوبی را برای حفاظت و صیانت از منابع ملی کشور و ایجاد زیرساختهای لازم انجام داده است.
به گفته کرمی یکی از ظرفیتهای بسیار مناسب سازمان، علاوه بر کمیته ارتباط با صنعت، نیروی انسانی متخصص و فنی است که با سابقه درخشان در حوزههای استارتاپ و شبکههای نوآوری، آماده انتقال دانش و فناوری هستند.
در این جلسه محمد احمدی، ناېب رییس اول نظام مهندسی استان تهران، با تاکید بر لزوم تقویت ارتباط و تعامل بین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تصریح کرد: با ایجاد بسترهای همکاری جدید میتوان در راستای منویات مقام معظم رهبری، شاهد اتفاقات خوبی باشیم.
«حسامالدین آرمان پور» نایب رییس دوم نیز با تاکید بر حجم بالای تولید علم در فضای دانشگاهی و آکادمیک، چالش اصلی را عدم انتقال این علوم به فضای واقعی صنعت ساختمان برشمرد و گفت: همچنان این صنعت به شیوههای سنتی عمل میکند و بر این اساس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بهعنوان بزرگترین NGO تخصصی کشور آماده بهرهگیری از حمایتهای معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری است.
در ادامه این جلسه «مهدی روانشادنیا» دبیر سازمان شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی تهران یکی از وظایف قانونی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان را آموزش، پژوهش و ترویج دانش مهندسی برشمرد و تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۱۸۰۰ شرکت فعال در حوزه ساختمان عضو این سازمان هستند که میتوان از ظرفیتهای مادی و معنوی آنها برای پیشبرد اهداف دانشبنیان استفاده کرد.
بر همین اساس در این جلسه بهمنظور بهرهگیری از ظرفیت نهادهای دانشبنیان در صنعت ساختمان، با ایجاد «مرکز نوآوری صنعت ساختمان» با هدف تجاریسازی فناوریهای موجود و تأسیس «صندوق پژوهش فناوری» برای سرمایهگذاری بر روی پروژههای فناورانه، توافق اولیه حاصل شد و مقرر شد جلسات بعدی با حضور کارشناسان و متخصصین از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بهصورت مدون ادامه یابد.