به گزارش روز چهارشنبه ایران اکونومیست از خبرگزاری رویترز، اقدام تعجب برانگیز دادگاه قانون اساسی تایلند در پاسخ به دادخواست حزب مخالف دولت مبنی بر این که «پرایوت چان اوچا» که در سال ۲۰۱۴میلادی رئیس ارتش بود، در کودتایی قدرت را بدست گرفت، باید محدودیت زمانی درباره نخست وزیری داشته باشد.
قرار است «پراویت وونگ سووان» معاون نخست وزیر تایلند موقتا جایگزین «پرایوت چان اوچا» شود. با وجود این «پرایوت چان اوچا» می تواند همچنان بعد از رای دادگاه موقعیتش را بازسازی کند. تعلیق ناگهانی نخست وزیر تا انتخابات ماه می سال آینده میلادی سیاست های تایلند را به سمت اغتشاش پیش می‌برد.
دادگاه قانون اساسی در بیانیه ای که در رسانه ها منتشر شد اعلام کرده است نخست وزیر تایلند ۱۵ روز وقت دارد تا به دادگاه پاسخ دهد. در ادامه این بیانیه آمده است هئیت قضات مدت ۵ تا ۴ سال را برای تعلیق وی درنظرگرفته است که از امروز آغاز شده است.
این بیانیه افزوده است: «دادگاه دادخواست و مدارک و شواهد مرتبط را مطالعه کرده است و مطالبات دادخواست باید مورد پرسش قرار گیرند. »
هنوز روشن نیست دادگاه درخواست حزب مخالف برای احتساب سالهایی که «پرایوت چان اوچا» پیش از نخست وزیری رئیس جکومت نظامی بوده باید جز دوره نخست وزیری ۸ ساله محسوب شود یا خیر. حزب مخالف دولت معتقد است سالهایی که وی به عنوان رهبر کودتا بوده باید در مدت زمان در قدرت بودنش احتساب شود و از قدرت کنار رود. برخی موافقان نخست وزیر معتقدند شروع به کار وی از سال ۲۰۱۷ بوده و یا حتی برخی دیگر تاکید می‌کنند شروع کار وی از سال ۲۰۱۹ و پس از انتخابات ان سال بوده است بنابراین درصورت انتخاب مجدد باید تا سال ۲۰۲۵ یا ۲۰۲۷ در قدرت بماند.
به علاوه آخرین نظرسنجی نشان می دهد نزدیک دو سوم مردم تایلند خواستار برکناری «پرایوت چان اوچا» از قدرت هستند.
«پرایوت چان اوچا» که رهبری کودتا برای برکناری دولت وقت در سال ۲۰۱۴ را به عهده داشت در سال ۲۰۱۹ پس از انتخاباتی که با قوانین پیشنویس ارتش برگزار شد به سمت نخست وزیری کشور رسید.
تایلند طی دو دهه گذشته شاهد آشفتگی سیاسی از جمله ۲ کودتا و اعتراضات خشونت‌آمیز بوده است.
