به گزارش ایران اکونومیست، بهمن ماه سال گذشته رئیس جمهوری در پی بیانات رهبری در دیدار فعالان حوزه تولید و صنعت به معاون اول مأموریت داد نسبت به تدوین نقشه راهبردی صنعتی و ارتقا تولید داخل اقدام کنند.
آنطور که مسئولان وزارت صمت تاکید کردند نقشه راهبردی صنعت کشور یک بُعد بینالمللی و تجارت خارجی و یک بُعد در رشته فعالیتهای صنعتی به ویژه صنایع پیشران همچون خودرو خواهد داشت؛ یک نگاه منطقهای و مبتنی با آمایش سرزمینی هم باید در آن وجود داشته باشد.
بنابراین با توجه به همه جانبه بودن این نقشه، پس از ابلاغیه رئیس جمهوری، تیم اقتصادی دولت شامل وزارت خانههای جهاد کشاورزی، صمت، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات مأموریت یافتند تا با تقسیم کار، نقشه راهبردی صنعت را تدوین کنند.
همچنین با حکم معاون اول رئیس جمهوری، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، به عنوان مرکزیت این مطالعات و تدوین برنامه مذکور تعیین شد؛ در حکم مخبر آمده بود که «کلیه دستگاههای اجرایی، شرکتهای دولتی، نهادها و مؤسسات آموزش عالی و دانشگاهها نهایت همکاری را با مؤسسه به عمل آورند تا منویات رهبر انقلاب و دستور رئیس جمهور در کوتاهترین زمان محقق شود.»
پیگیریها از وضعیت تدوین نقشه راهبردی حکایت از آن دارد که جلسات مربوطه به صورت هفتگی برگزار میشود و با توجه به اینکه چند وزارتخانه و ارگان در تدوین این نقشه، دخیل هستند هنوز تدوین نقشه، به مرحله نهایی نرسیده است.
صنعت نیاز به نقشه راه همه جانبه دارد
نکته قابل توجه آنکه طی چند سال گذشته، همواره حوزه صنعت شاهد تدوین اسناد متعددی بوده اما شواهد نشان میدهد که این اسناد به دلیل اینکه جامع و کامل نبوده و پیچیدگیها و تنوع صنعت را پوشش نداده اند، نتوانسته اند تأثیر ملموسی در بهبود فرایندهای مختلف حوزه صنعت و تجارت بگذارند.
به صورت جزئیتر باید اشاره شود که سند اول در دهه ۸۰ (سال ۸۲) تدوین شد؛ این سند یک مجموعه ۱۰ جلدی تحتعنوان راهبرد توسعه صنعتی کشور بود که در آن برای دو دهه کشور هدفگذاری شده بود. سهبرابر شدن درآمد سرانه و دستیابی به درآمد سرانه ۲۰ هزار دلاری در افق ۱۴۰۰، رشد اقتصادی متوسط سالانه ۱.۷ و ۹.۷ درصد در دهههای ۸۰ و ۹۰ و رشد ارزش افزوده سالانه بخش صنعت به ترتیب ۱۰ و ۸.۹ درصد در دو دهه، جز اهداف راهبرد تدوینشده توسط دانشگاه شریف بودند.
سال ۱۳۹۲ دومین سند راهبرد صنعتی کشور تحت عنوان برنامه راهبری صنعت، معدن و تجارت، با اهدافی نظیر ارتقای جایگاه بینالمللی کشور و امکانپذیری زندگی مطلوب، حفظ استقلال کشور، حفظ پایداری، افزایش بهرهوری، افزایش خودسازماندهی، برقراری توازن در توزیع فرصتها و منابع، برقراری تناسب سود و مخاطره، کاهش فساد، کاهش اقتصاد غیررسمی و حفظ حقوق انسانی تدوین شد.
در ادامه نیز و در سال ۱۳۹۴ سومین سند راهبرد توسعه صنعتی کشور تحت عنوان سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اهدافی نظیر دستیابی به ارزش افزوده بالا، رقابتپذیری، پایداری، ثبات اقتصاد کلان، نوآوری، کاهش نابرابری درآمدی، ارتقای آموزش و رفاه اجتماعی جز اهدافی بودند که در این سند با استفاده از توسعه رقابتپذیری در بخش، بهبود محیط قانونی و فضای کسبوکار، توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه، سرمایهگذاری و تأمین منابع مالی، توسعه تجارت و تعاملات بینالمللی و تأمین و توسعه زیرساخت، بهبود مستمر سهولت انجام کسبوکار، پشتیبانی از تولید و عرضه کالا و خدمات مبتنیبر فناوری با ارزش افزوده بالا، بهبود و توسعه روابط تجاری بینالمللی و تسهیل تجارت در فضای رقابتی با اولویت صادرات غیرنفتی، توانمندسازی بخش خصوصی و رفع موانع توسعه آن، جلب و توسعه سرمایهگذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت، ارتقای توانمندی و شایستگی سرمایههای انسانی با تکیه بر فرهنگ اسلامی-ایرانی تدوین شد.
سال ۹۶ نیز وزارت صمت، یک سند دیگر تحت عنوان سند راهبرد توسعه صنعتی را تدوین کرد که این سند هم با اقبال عمومی مواجه نشد.
به گزارش مهر، با توجه به اینکه تدوین سند و نقشه راه همواره یکی از پایههای ثابت حوزه صنعت بوده و ۱۹ سال از تدوین اولین سند راهبردی میگذرد و هیچ گاه نیز هیچکدام از آنها نتوانستند به توفیق خاصی برسند، بنابراین به نظر میرسد باید در تدوین چهارمین سند راهبردی صنعت، ضمن توجه به پیچیدگیهای حوزه صنعت و تولید، سند واقع بینانه تدوین شود تا بالاخره بعد از ۱۹ سال تدوین سندهای مختلف، این سند به مرحله اجرا برسد.
