به گزارش ایران اکونومیست، شورای عالی قضایی عراق در بیانیه‌ای که رونوشتی از ان به دست موازین نیوز رسیده است، اعلام کرد که این اقدام با توجه به عقب‌نشینی تظاهرکنندگان و شکسته شدن محاصره ساختمان شورا و دادگاه عالی فدرال عراق اتخاذ شده است.
این شورا همچنین هشدار داد که تمامی اقدامات قانونی در قبال تمام افرادی گرفته خواهد شد که با قانون مخالفت می‌کنند و نهادهای عمومی را به تعطیلی کشانده‌اند.
صبح امروز صدها تن از حامیان جریان صدر به سمت شورای عالی قضایی رفتند و در آنجا شروع به برپایی خیمه‌هایی برای تحصن کردند.
معترضان شعارهایی مبنی بر اجرای فراخوان مقتدی صدر، برای انحلال پارلمان در راستای آمادگی برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی سردادند.
پیش از این شورای عالی قضایی کشور عراق خواستار خودداری نیروهای سیاسی و رسانه‌های این کشور از درگیر کردن دستگاه قضائی در نزاع‌های سیاسی شده بود.
در پی تجمع امروز سه شنبه شماری از هواداران جریان صدر در مقابل شورای عالی قضایی ، این شورا با صدور بیانیه‌ای از تعلیق فعالیت خود و دادگاه‌ها و دادگاه فدرال این کشور خبر داده و دولت و به طور ضمنی جریان صدر را مسئول این وضعیت دانسته بود.
چارچوب هماهنگی شیعی عراق سوم مرداد ماه بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن «محمد شیاع السودانی» با اجماع اعضای این چارچوب به عنوان نامزد نخست وزیری عراق معرفی شد و جریان صدر به آن اعتراض و چندین تحصن را تاکنون رقم زده است.
تحصن صدری‌ها باعث شده تا سایر جریان‌های سیاسی و مسئولان عراق طی سه هفته اخیر موضع‌گیری کرده و با توجه به حساسیت شرایط این کشور خواهان خویشتنداری و حل و فصل اختلافات از طریق گفت وگو شوند و بر لزوم حفاظت از نهادهای قانونی این کشور تاکید کرده و از مقتدا صدر بخواهند تا با چارچوب هماهنگی وارد گفت و گو شود اما این جریان همچنان بر موضع خود وعدم مذاکره اصرار می‌ورزد.
انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق در دهم اکتبر ۲۰۲۱ (۱۸ مهرماه ۱۴۰۰) برگزار شد که جریان‌های سیاسی این کشور به دلیل اختلاف‌های سیاسی تاکنون و با وجود گذشت ۱۰ ماه از برگزاری این رویداد نتوانسته‌اند دولت جدید را تشکیل دهند.
ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعی عراق حمایت خود را از مسیر قانون اساسی برای رسیدگی و حل بحران‌های سیاسی این کشور و دستیابی به منافع مردم عراق از جمله انتخابات زودهنگام پس از تحقق اجماع ملی و ایجاد فضای امن، اعلام کرده است.
