به گزارش ایران اکونومیست، در شرایطی که گزارش‌های دولتی حکایت از کاهش نرخ تورم دارد و در کنار این موضوع با کاهش نرخ ارز نیز روبرو هستیم، کاهش قیمت کالاها که قبلاً قیمت آنها به بهانه نوسان نرخ ارز و تورم سر به فلک گذاشته بود، امری ضروری است.
این در حالی است که ظاهراً هیچ دستگاه متولی و ناظری برای این قضیه وجود ندارد و در این میان برخی تولیدکنندگان، واردکنندگان و فروشندگان همچنان به تاخت و تاز خود در قیمت‌گذاری محصولات ادامه می‌دهند.
این موضوع در عرضه مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌های داخلی و همچنین فروش تولیدات آنها دیده می‌شود.
* گران‌فروشی لوازم خانگی
از سویی با وجود اینکه بازنگری در قیمت اکثر کالاها با توجه به بهبود نسبی شرایط اقتصادی ضروری است، برخی شرکت‌ها باز هم در تلاشند تا قیمت محصولاتشان را افزایش دهند.
نمونه این مسئله را در اظهار نظر برخی فعالان اقتصادی نیز مشاهده می‌کنیم. علیرضا نور پور، دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران در این مورد معتقد است با توجه به عدم تغییر محسوس در نرخ ارز و سایر فاکتورهای تأثیر گذار بر قیمت‌ها، امکان کاهش قیمت لوازم خانگی وجود ندارد.
وی با اشاره به افزایش نرخ ارز در بودجه پیشنهادی دولت و همچنین افزایش نرخ دستمزد و مالیات می‌گوید: به طور قطع سال آینده با افزایش قیمت تمام شده کالاهای تولیدی روبرو خواهیم بود.
این در حالی است که شعار دولت یازدهم حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز است که اگر این اتفاق بیفتد قیمت ارز در بازار آزاد با کاهش قابل توجهی همراه خواهد شد و البته در حال حاضر نیز تا حدی این مسئله عاملی برای کاهش نرخ ارز در بازار آزاد شده است.
در عین حال، به گفته حبیب‌الله انصاری دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی، تولید بسیاری از لوازم خانگی تولید داخل از ارز بی نیاز شده و ارزبری بیشتر کارخانه‌ها به حداقل رسیده است.
وی می‌گوید: در حال حاضر در تولید بخاری، اجاق‌گاز و آبگرمکن گازی دیواری میزان ارزبری به حداقل رسیده است و در این بخشها تقریباً ارزبری نداریم، در تولید چرخ خیاطی نیز همین مسئله صادق است و در تولید چینی و کریستال نیز مقدار ارزبری به حداقل رسیده است.
انصاری در عین حال با بیان اینکه بیش از 70 درصد نیاز کشور به لحاظ خانگی از طریق تولیدات ایرانی تأمین می‌شود، می‌گوید: سال گذشته مشکلات اساسی در زمینه تأمین مواد اولیه داشتیم و نوسان نرخ ارز باعث افزایش قیمت مواد اولیه شد که متاسفانه از این موضوع سوءاستفاده شد، به طوری که اگر قیمت مواد اولیه A ریال افزایش یافته بود، قیمت محصول A+B ریال افزایش یافت.
به این ترتیب، در کنار روند نزولی نرخ ارز و تورم باید به این نکته توجه داشت که صنعت لوازم خانگی ارزبری زیادی ندارد و به همین دلیل به راحتی تحت تأثیر نرخ ارز قرار نمی‌گیرد.
به علاوه، در صورت رشد تولید شرکت‌ها و افزایش عرضه، هزینه سربار و در نتیجه هزینه تولید این واحدها کاهش خواهد یافت که این مسئله باید عاملی برای پایین آمدن قیمت فروش محصولات باشد.
در مورد کالاهای وارداتی نیز باید گفت که کاهش نرخ ارز، هزینه واردات این کالاها را کاهش داده که باید نمود عینی این موضوع را در قیمت جدید این محصولات دید.
رشد قیمت خودرو از جمله مسائلی بود که نارضایتی زیادی را در بین مشتریان این محصول ایجاد کرد.
افزایش دو برابری قیمت خودرو حتی شکایت برخی مسئولان دولتی را نیز به همراه داشت و در نهایت دستورالعملی برای تعیین قیمت این محصول گران‌قیمت تدوین شد.
هرچند طبق این دستورالعمل باز هم قیمت خودرو چندان تغییری نسبت به افزایش خودسرانه قیمت‌ها توسط شرکت‌های خودروساز نشد، اما در این فرمول، دو فاکتور نرخ تورم و همچنین نمره کیفی خودروها مد نظر قرار گرفته که ضروری است قیمت خودروها بر اساس شرایط فعلی و طبق این دو فاکتور مورد بازنگری قرار گیرند.
به این ترتیب همانطور که خودروسازان در زمان افزایش قیمت ارز، جنجال بزرگی را برای افزایش قیمت تولیداتشان ایجاد کردند، حال باید قیمت تولیداتشان را بر اساس شرایط جدید به روز رسانی کنند.
این در حالی است که نعمت زاده، وزیر صنعت حدود دو ماه پیش سعی کرد با این جمله که «قیمت خودرو تا پایان سال افزایش نمی‌یابد» این تفکر را به خریداران القا کند که نه تنها کاهش قیمتی در خودروها اتفاق نخواهد افتاد، بلکه افزایش قیمت‌ها نیز دور از ذهن نیست! این اقدام وزیر صنعت و همراه شدن خودروسازان با آن، یک فرار رو به جلو بود تا جایی برای این مطالبه که قیمت خودرو باید کاهش یابد، وجود نداشته باشد.
عیسی امامی، عضو ناظر شورای رقابت در این مورد به فارس می‌گوید: با توجه به کاهش نرخ تورم و با پائین آمدن نرخ ارز، قیمت خودروها باید مورد بازنگری قرار گیرد که این موضوع در شورای رقابت بررسی خواهد شد.
به گفته وی، قیمت‌گذاری خودرو بر اساس نرخ ارز 3600 تومانی تعیین شده که در حال حاضر با توجه به کاهش نرخ ارز باید مورد بازنگری قرار گیرد.
وی می‌گوید: در عین حال طبق اعلام دولت، نرخ تورم نیز کاهش یافته که باید قیمت جدید خودروها بر این اساس تعیین شود.
* سازمان حمایت در کما
گرانی کالاها و رفتار خودسرانه برخی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا در بازار در شرایطی ادامه دارد که جای یک نهاد نظارتی قوی در این بخش خالی است و ظاهراً هیچ نهادی پاسخگوی شکایت مردم نیست.
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان متولی قیمت‌گذاری و نظارت بر آن، این روزها بیشتر از آنکه به انجام وظیفه خود بپردازد، در سکوت و کما به سر می‌برد.
سایت اینترنتی این سازمان نیز به جای آنکه مرجعی برای اعلام نرخ‌های مصوب باشد، در مورد برخی کالاها به ویژه خودرو تنها به یک صفحه خالی که ماه‌هاست روی آن نوشته شده « با شرایط درخواستی موردی یافت نشد » اکتفا کرده است.
این در حالی است که طبق مصوبه دولت، قرار است قیمت خودرو بر اساس فرمول شورای رقابت و توسط سازمان حمایت تعیین و به روز رسانی شود.
نمونه کم‌کاری سازمان حمایت را در کم‌فروشی برخی تولیدکنندگان به ویژه تولیدکنندگان مواد غذایی و محصولات لبنی مشاهده کرد.
در چنین شرایطی انتظار مردم از دولت و دستگاه‌های مرتبط به ویژه وزارت صنعت و سازمان حمایت این است که به همان اندازه که در حمایت از تولیدکنندگان و تجار با افزایش قیمت کالاها موافقت کردند، حال در حمایت از مصرف کنندگان به بازنگری قیمت‌ها بر اساس شرایط فعلی بپردازند و زمینه را برای رقابتی شدن فضای تولید و واردات فراهم کنند.
