گروه پارلمانی ایران اکونومیست_ محمدعرفان همتی آذر و مهدی عسگری: افزایش روزافزون قیمت مسکن و اجاره‌بها این روزها به یکی از اصلی‌ترین چالش‌های مردم تبدیل شده است. مسئله‌ای که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن، عامل اصلی آن اختلاف قابل توجه میان عرضه و تقضا در بازار مسکن است.
همین موضوع مجلس یازدهم را بر آن داشت تا در همان ماه‌های ابتدایی آغاز به کار خود، طرحی را با محوریت کمیسیون عمران تحت عنوان «جهش تولید مسکن» ارائه و در دوم مهر ماه سال 99 به تصویب برساند، طرحی که از زمان ابلاغ، دولت را مکلف به ساخت یک میلیون مسکن در سال می‌کند.
با گذشت حدود یک سال از ابلاغ رسمی این قانون، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی اجرای این طرح، علی‌رغم توفیقات نسبی که در حوزه شناسایی زمین برای ساخت یک میلیون مسکن داشته، اما به دلیل عدم همکاری بانکها و برخی دستگاههای دولتی در تامین مالی طرح، دستیابی به هدف نگارنندگان طرح این روزها با چالش‌های جدی مواجه شده است.
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس فعلی کمیسیون عمران مجلس و یکی از طراحان اصلی طرح جهش تولید مسکن، در گفتوگو با ضمن انتقاد از بی‌اعتنایی 8 ساله دولت روحانی به مقوله ساخت و تنظیم بازار مسکن، به تشریح مشکلات و چالش‌های دولت سیزدهم در اجرای پروژه ملی جهش تولید مسکن پرداخت.
رضایی همچنین با اشاره به دیگر طرح‌های مورد بررسی در کمیسیون عمران طی 2 سال گذشته، از نهایی شدن بررسی طرح اصلاح قانون ماده 100 شهرداری‌ها و لایحه مشارکت عمومی-خصوصی در هفته‌های آتی و ارسال آنها به هیئت رئیسه مجلس مجلس خبر داد.
متن زیر مشروح گفت‌وگوی گروه پارلمانی با محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس است که در ادامه می‌خوانید:
: در این بیش از دو سالی که از عمر مجلس یازدهم می‌گذرد، طرح‌ها و لوایح زیادی در دستور کار مجلس قرار داشته اما بدون شک یکی از مهمترین آنها طرح جهش تولید مسکن و در پی آن ساخت سالانه یک میلیون مسکن در کشور بوده که اتفاقاً از شعارهای محوری دولت سیزدهم و شخص آقای رئیسی هم به حساب می‌آید. در کنار ارزیابی عملکرد 2 سال اخیرِ کلیت مجلس یازدهم، بفرمایید که این روزها اجرای قانون جهش تولید مسکن چگونه پیش می‌رود؟
رضایی: مجلس یازدهم این افتخار را دارد که در دیدار اخیر با رهبر انقلاب برای چندمین بار مورد لطف و محبت ایشان قرار گرفت که قطعا این مسئله بار مسئولیت نمایندگان را بیش از پیش سنگین‌تر می‌کند و معنی آن این است که باید در مسیر آرمان‌های انقلاب و نظام حرکت جدی‌تری صورت گیرد؛ بویژه ارتباط بهتری با لایه‌های آسیب‌پذیر و مستضعفان جامعه که صاحبان واقعی این انقلاب هستند، برقرار کنیم.
با وجود اینکه بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس سال گذشته از آقای رئیسی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری دعوت کردند و از نظر دیدگاه‌های سیاسی نیز قرابت زیادی با دولت فعلی دارند اما با این حال مجلس در این یک سال که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد از نقش نظارتی خود در قبال عملکرد دستگاههای اجرایی غافل نشده است البته نمی‌گویم همه سوالات و تذکرات نمایندگان 100 درصد درست بوده و طبیعی است که اشتباهاتی هم در این بین وجود داشته است.
**اختصاص 20 هزار میلیارد تومان برای مناطق محروم و آسیب‌پذیر در 2 سال گذشته
گرچه اکثر وزرای پیشنهادی دولت با رای قابل توجه مجلس رای اعتماد گرفتند اما، امروز تعداد زیادی سوال و حتی تذکر متوجه وزرا هست که این مهم نشانگر این است که مجلس در عین همراهی با دولت، در موضوع ریل‌گذاری و اصلاح‌ساختاری برای رفع مشکلات اساسی کشور، نظارت خود را بدون چشم‌پوشی از وظیفه اصلی خود دنبال می‌کند؛ مجلس علی‌رغم اعتقاد به نهایت همکاری با دولت، وظایف تقنینی و نظارتی را با جدیت و بدون تعارف دنبال می‌کند.
مجلس یازدهم ترکیبی از نیروهای با سابقه در حوزه اجرا و نیروهای جوان است که با روحیه انقلابی وارد مجلس شده‌اند. این یک مزیت برای مجلس است که تجربه و نیروی جوانی را به شکل توامان در خود دارد که می‌تواند به پیشبرد هر چه بهتر وظایف مجلس کمک کند.
یکی از اولویت‌های اصلی مجلس یازدهم در 2 سال گذشته مسئله توزیع عادلانه امکانات در سطح کشور و توجه به مناطق محروم و آسیب پذیر بوده است، به طوری که در این 2 سال نزدیک به 20 هزار میلیارد تومان برای محروم زدایی برای مناطق خاص بر اساس شاخص ها در نظر گرفتیم که عمدتاً در بحث آبرسانی و تجهیز راه‌های روستایی و نوسازی مدارس روستایی استفاده شده است.
** تعیین تکلیف تحقیق و تفحص‌ها در مجلس یازدهم با دوره‌های قبل قابل مقایسه نیست
در بحث تحقیق و تفحص‌هایی که در مجلس یازدهم به تصویب رسیده، نکته مثبت در مقایسه با مجالس گذشته این بوده، عمدتا به قرائت گزارش نهایی در صحن و ارجاع متخلفان به دستگاه قضایی منتهی شده است. در حالی که در مجالس گذشته عموماً طرح‌های تحقیق و تفحص به مرحله قرائت گزارش نهایی نمی‌رسید. البته یکی از ایرادات این است که تحقیق و تفحص‌ها در مجلس یازدهم از نظر تعداد زیاد شده که همین مسئله موجب شده تا بخش قابل توجهی از وقت زمان صرف بررسی این تفحص‌ها شود.
علاوه بر این یکی دیگر از مزیت‌های مجلس یازدهم به نسبت مجالس گذشته، حضور پررنگ نمایندگان در بین مردم است که به شکل محسوسی به نسبت دوره‌های قبل بیشتر شده است، به ویژه در حوادث طبیعی از جمله سیل و زلزله که کاملا مشهود است. حتی نمایندگانی که نه حوزه انتخابیه آنها مرتبط با محل حادثه است و نه آن حادثه ارتباطی با کمیسیون تخصصی آنها دارد ولی به لحاظ نگاه ملی که در بین نمایندگان وجود دارد در مناطق حاضر شده و مسائل مرتبط با مردم را دنبال میکنند.
البته یک سری از موضوعات نیز هست که باید ساماندهی شود، از جمله حجم قابل توجه طرح‌ها و لوایحی که هم‌اکنون در نوبت بررسی در مجلس قرار دارد. در این رابطه نظر ما این است که هرچه می‌توانیم طرح‌ها را کم کنیم و به سمت لایحه برویم چرا که لایحه کارشناسی‌تر بوده و همراهی دولت را نیز در این حوزه بیشتر داریم. یکی از ایرادات مجلس یازدهم تعداد بالای طرح‌ها است که می‌تواند به عملکرد مجلس آسیب وارد کند. ما هرچه بتوانیم با بدنه کارشناسی دولت مذاکره کنیم و لوایح کارآمدتر را در نوبت بررسی در صحن مجلس قرار دهیم به پیشبرد امور کمک می‌کند.
**یک رویه غلط در دوره‌های مختلف مجلس که همچنان تداوم دارد
: آیا به همان نسبتی که شاهد افزایش طرح‌های ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس یازدهم هستیم، لوایح ارسالی از سوی دولت نیز افزایش داشته است؟
رضایی: خیر. برعکس لوایح کم شده است و این ایراد به دولت نیز وارد است چرا که شاید اگر دولت در ارائه لایحه در مسائل مورد نیاز کشور پیش قدم می‌شد نمایندگان اساساً اقدام به تدوین طرح نمی‌کردند. ولی به هر حال این ایراد وجود دارد که باید مشکلات کشور در قالب لایحه به مجلس ارسال شود.
البته یک ایرادی هم وجود دارد که به مجالس قبل باز می‌گردد و آن این است که یکی از شاخص‌های خوب بودن نمایندگان همواره تعداد طرح‌هایی که ارائه میکنند، بوده است، به طوری که مجلس هر چند ماه یک بار نمایندگان را براساس تعداد طرح‌هایی که ارائه کرده‌اند به عنوان نماینده کم‌کار و پرکار تقسیم می‌کند. این یک رویه کاملا اشتباه است که متاسفانه همچنان تداوم دارد.
: برای ساماندهی طرح‌های اعلام وصول شده، آیا تاکنون تدبیری اندیشیده شده است؟
رضایی: بله، هر 2 هفته یکبار در قالب شورای هماهنگی مجلس جلسه‌ای داریم که در جریان آن، رؤسای کمیسیون‌ها همراه با اعضای هیئت رئیسه مجلس، اولویت‌بندی طرح‌های اعلام وصول شده را براساس نیازهای کشور انجام می‌دهند تا این اولویت‌بندی‌ها در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی برای بررسی طرح‌های ارجاع شده به کمیسیون‌ها قرار گیرد.
**بارها به روحانی نامه نوشتم که مسیر دولت شما در حوزه مسکن، کشور را با بحران روبرو می‌کند
: آقای دکتر درباره عملکرد کمیسیون عمران مجلس در 2 سال گذشته نیز بفرمایید، اینکه شاخص‌ترین طرح‌هایی که طی این مدت در کمیسیون شما مطرح شده، چه بوده و هر یک از این طرح‌ها هم‌اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
رضایی: اولین اقدامی که در مجلس یازدهم و در کمیسیون عمران صورت گرفت، بحث تامین مسکن بود. بنده به شخصه از ماه‌های ابتدایی دولت دوم آقای روحانی چندین بار به ایشان نامه نوشتم مبنی بر این که مسیری که دولت در حوزه مسکن تعریف کرده به زودی کشور را با بحران روبرو خواهد کرد و قیمت مسکن را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد.
**اکثر خانه‌های خالی در زمره خانه‌های لوکس طبقه‌بندی می‌شود
وزیر راه وقتِ ایشان معتقد بود که «ما در کشور مسکن کم نداریم منتها باید نوسازی مسکن کنیم یا اینکه توزیع مسکن مناسب نیست. مثلا در تهران یک میلیون خانه خالی داریم ولی در شهرستان‌ها کمبود مسکن وجود دارد و باید تمرکز بر روی ساخت مسکن جدید در دستور کار قرار گیرد.» در حالی که ما هم در تهران و هم در شهرستان‌ها خانه‌های خالی زیادی داشتیم. منتها مسئله اصلی این بود که بخش قابل توجهی از این خانه‌های خالی در زمره خانه‌های لوکس طبقه بندی می‌شد که نمی‌توانست نیاز جامعه هدف که عمدتاً دهک‌های متوسط به پایین هستند را مرتفع کند.
همین مسئله موجب شده تا ما بالای 5 میلیون واحد مسکن کم نیاز داشته باشیم و باید سالی یک میلیون مسکن در کشور ساخته شود تا عرضه و تقاضا را تا حد قابل قبولی متعادل کند. اما در خوشبینانه‌ترین حالت در 8 سال گذشته سالی 300 هزار مسکن ساخته شده و این مسئله بیانگر این است که سالی 700 هزار مسکن کمبود ساخت داشته‌ایم و تجمیع تقاضای مسکن موجب شده تا امروز با کمبود قابل توجه مسکن مواجه شویم.
با همین پیش‌فرض بود که ما در همان ماه‌های ابتدایی مجلس یازدهم به سمت ارائه طرح جهش تولید مسکن رفتیم و یک سال روی این موضوع وقت گذاشتیم؛ از نظر ما «جهش تولید مسکن» یک قانون کاملا مترقی است که تمامی مؤلفه‌های مسکن از جمله زمین، مصالح، تسهیلات بانکی، جرائم بانکی، مالیات بر واحدهای ساختمانی و بیمه را در نظر گرفته است. علاوه بر این نقاط ضعف و قوت طرح مسکن مهر نیز در این قانون دید شده تا در نهایت طرحی قابل اجرا و مترقی در اختیار دولت قرار گیرد.
**در بخشی از بدنه دولت عزم جدی برای اجرای قانون «جهش ملی مسکن» دیده نمی‌شود
آقای رئیس‌جمهور نیز در رقابت‌های انتخاباتی، به درستی و بر اساس همین قانون، وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال را دادند. البته این قانون این روزها به چند دلیل در اجرا شرایط خوبی را تجربه نمی‌کند.
اولاً هنوز این باور در بدنه دولت ایجاد نشده است که ساخت 4 میلیون مسکن در عرض 4 سال یک مگاپروژه است که بسیاری از دستگاههای اجرایی را درگیر خود خواهد کرد. بزرگی این پروژه زمانی مشخص می‌شود که آن را با پروژه مسکن مهر مقایسه کنید. در آن پروژه ساخت 2 میلیون مسکن هدفگذاری شده بود که آن زمان برای ساخت و بهره‌برداری 50 هزار میلیارد تومان پول نقد از بانک مرکزی به بانک مسکن منتقل شد. بنابراین طبیعی است که منابع اختصاص یافته به پروژه ساخت یک میلیون مسکن در هر سال باید متناسب با نیازهای این پروژه عظیم و ملی باشد.
علاوه بر این بر اساس قانون جهش تولید باید تمام زمین‌های دولتی به سمت مسکن بیاید و هر جایی که وزیر راه، زمین شناسایی کرد که متعلق به دستگاههای اجرایی است باید درخواست انتقال این زمین‌ها به وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن اجابت شود. اگر هر یک از دستگاههای اجرایی به هر دلیلی از درخواست وزیر راه استنکاف کنند، اداره ثبت طبق قانون مجلس موظف است ظرف دو ماه زمین مذکور را به نام وزارت راه و شهرسازی سند بزند.
: آیا وزارت راه و شهرسازی در این مدت نسبت به اجرای این بند قانونی اقدام کرده است؟
رضایی: متاسفانه، آنطور که باید و شاید عزمی برای استفاده از ظرفیت قانونی در وزارت راه و شهرسازی وجود ندارد. همین چند روز پیش، با آقای رستم قاسمی درباره این موضوع صحبت می‌کردم، ایشان می‌گفت در نشست اخیر شورای عالی مسکن، رئیس‌جمهور به وزیر اقتصاد دستور داد که همه زمین‌های این وزارتخانه را در اختیار وزارت راه قرار دهد. به ایشان گفتم آقای قاسمی وقتی قانون، دستگاههای اجرایی را مکلف به واگذاری زمین‌هایشان به وزارت راه کرده اصلاً نیاز به دستور رئیس‌جمهور نیست. چرا باید بعد از گذشت 8 ماه از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، بخواهید مفاد آن را با دستور رئیس جمهور پیش ببرید. حتی به آقای قاسمی تاکید کردم که چرا از ظرفیت‌های تنبیهی موجود در قانون جهش تولید مسکن برای اجرا شدن قانون استفاده نمی‌کنید. بر اساس قانون مجلس، دستگاه قضایی مسئول اجرای قانون است و وزارت راه موظف است دستگاه‌هایی که از اجرای قانون استنکاف میکنند را به دستگاه قضایی معرفی کند تا بر اساس ضوابط قانونی با دستگاههای متخلف برخورد کند.
بنابراین یکی از مشکلات اجرای قانون جهش تولید مسکن عدم همکاری دستگاههای دولتی با وزارت راه و شهرسازی در موضوع در اختیار گذاشتن زمین‌های مازاد داخل شهرها است. متاسفانه وزارت راه نیز به جای پیگیری این مسئله راه جایگزین را انتخاب کرده و به سراغ زمین‌های اطراف شهرهای بزرگ و الحاق این زمین‌ها به شهر رفته است، در حالی که این کار به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های لازم نیازمند صرف هزینه‌های بسیار بالا است.
**عدم همکاری بانکها برای اجرای قانون جهش تولید مسکن
وزارت راه به جای الحاق مناطق جدید به شهرها می‌تواند اولویت کار خود را بازسازی بافت‌های فرسوده شهری قرار دهد تا لااقل هزینه‌های مربوط به تامین زیرساخت‌های شهری از هزینه کل ساخت مسکن کم شود. علاوه بر این مسئله دیگر در اجرای طرح جهش تولید مسکن، عدم همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات است. بر اساس قانون بانکها موظف شده‌اند تا 20 درصد از تسهیلات سالیانه خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و در همان قانون تصریح شده است که در صورت استنکاف بانکها، جریمه‌های مختلفی در انتظار آنها خواهد بود. ولی وزارت راه و شهرسازی از این ظرفیت قانونی نیز تاکنون استفاده‌ای نکرده است.
: وزارت راه چطور می‌تواند بانکها را مکلف به اجرای قانون کند؟
رضایی: بانک مرکزی سهم هر بانک از پرداخت تسهیلات حوزه مسکن را مشخص کرده و این مسئله به اطلاع وزارت راه و شهرسازی نیز رسیده است. بنابراین وزیر راه در صورت تمرد هر یک از بانکها از قانون به راحتی می‌تواند طی نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه این تخلف قانونی را گزارش کند. البته وظیفه نظارت بر اجرای درست قانون از سوی بانکها ابتداً بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده که متاسفانه بانک مرکزی نیز در انجام وظایف خود کوتاهی داشته است.
علاوه بر تکالیف بانکها در ارائه تسهیلات و دستگاههای اجرایی در واگذاری زمین‌های مازاد به وزارت راه و شهرسازی، از دیگر مفاد موجود در قانون جهش تولید مسکن، تشکیل صندوق ملی مسکن با هدف تعدیل نرخ سود وام مسکن بوده است. نرخ وام مسکن هم‌اکنون 18 درصد است که با این حساب هر متقاضی دریافت وام باید به شکل متوسط ماهی 9 میلیون تومان قسط پرداخت کند. البته از آنجا که قیمت تمام شده ساخت مسکن به شکل مستمر در حال گران‌تر شدن است، ممکن است که این عدد افزایش هم پیدا کند.
**با گذشت 5 ماه از سال، حتی یک ریال به حساب صندوق ملی مسکن واریز نشده است
خب سوال این است که یک کارمند یا کارگری که متقاضی دریافت مسکن است، آیا توانایی پرداخت ماهی 9 میلیون تومان را دارد؟ به هر حال جامعه هدف قانون جهش تولید، دهک‌های درآمدی متوسط و ضعیف جامعه هستند و بحث میزان اقساط پرداختی نیز باید مورد نظر سیاست‌گذار باشد. بنابراین هدف از تشکیل صندوق ملی مسکن این است که درصد سود وام مسکن را تا حد امکان کاهش دهد. بنابراین مقرر شده تا تمامی درآمدهای دولتی مرتبط با حوزه مسکن همچون بازپرداخت اقساط مسکن مهر، درآمد حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی و فروش اموال مازاد وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاههای دولتی، به صندوق ملی مسکن واریز شود.
همچنین در بودجه سال 1401 مصوب کردیم که از محل تبصره 18 مبلغ 30 هزار میلیارد تومان به صندوق ملی مسکن واریز شود که متاسفانه با گذشت 5 ماه از سال حتی یک ریال به این صندوق واریز نشده است. بنابراین با در نظر گرفتن شرایط فعلی، بسیاری از خانوارهای جامعه هدف قانون جهش تولید مسکن از وام مسکن استقبال نخواهند کرد.
جمیع این شرایط نشان می‌دهد علی‌رغم تاکیدات چندین‌باره آقای رئیسی مبنی بر هدفگذاری ساخت یک میلیون مسکن در سال، عزم و اراده لازم در بدنه دولت برای اجرای این قانون وجود ندارد.
: آیا این موضوع به مدیرانی که از دولت قبل هنوز در مسئولیت‌ها حضور دارند نیز باز می‌گردد؟
رضایی: حتما بخشی از این مشکلات به مدیرانی بازمی‌گردد که از دولت قبل باقی مانده‌اند و انگیزه‌ای برای تحقق شعار دولت سیزدهم ندارند ولی نمی‌توان همه تقصیر‌ها را به گردن آنها انداخت، چرا که به هر حال وزرا و رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس بانک مرکزی تغییر کرده است. همچنین بسیاری از مدیران بانکها عوض شده‌اند و امروز باید عزم جدی برای پرداخت تسهیلات بانکی حوزه مسکن داشته باشند.
متاسفانه اخیراً آقای وزیر اقتصاد با وجود آنکه می‌داند رئیس‌جمهور بر روی ساخت یک میلیون مسکن در سال به عنوان یکی از شعارهای اصلی دولت سیزدهم تاکید دارد، در شورای عالی اقتصادی پیشنهادی داده که تسهیلات بانکی مرتبط با مسکن از 20 درصد به 7 درصد کاهش پیدا کند. همین مسئله نشان می‌دهد عزم ملی برای ساخت یک میلیون مسکن در کلیت دولت وجود ندارد.
**مگاپروژه «جهش تولید مسکن» نیازمند تعیین یک قائم مقام ویژه در وزارت راه است
علاوه بر این مشکلات، یکی از درخواست‌‌های اصلی ما از وزیر راه و شهرسازی که بارها نیز آن را مطرح کردیم این بوده که برای پروژه ملی ساخت یک میلیون مسکن در سال، یک قائم مقام مجزا تعیین کند. در شرایطی فعلی چندین معاونت در وزارت راه وجود دارد که مستقیماً درگیر ساخت مسکن هستند و نیاز است که شخصی فراتر از همه معاونت‌ها منصوب شود که در قالب تشکیل یک قرارگاه مرکزی در وزارت راه و شهرسازی بتواند وظیفه هماهنگی میان این معاونت‌ها را بر عهده بگیرد. با این کار از بسیاری از موازی‌کاری‌ها در سطح وزارتخانه جلوگیری می‌شود.
در کنار این وزارت راه هم‌اکنون مجوز واگذاری بیش از 20 هزار میلیارد تومان زمین را در اختیار دارد، در حالی که هم‌اکنون هیچ اقدامی برای فروش زمین‌ها از سوی این وزارتخانه صورت نگرفته است. وقتی که این مسئله را به آقای قاسمی هم می‌گوییم ایشان در جواب می‌گوید که ما سازنده هستیم در حالی که وزارت راه مکلف شده تا بخشی از اعتبارات مورد نیاز برای ساخت یک میلیون مسکن را از راه فروش زمین‌های تحت تملک خود تامین کند.
حتی ما گفتیم شما که می‌خواهید 100 هکتار زمین را برای ساخت مسکن به شهرها الحاق کنید، اگر مشکل نقدینگی برای ساخت مسکن در این زمین‌ها دارید، به سراغ مشارکت با انبوه سازان بروید و توافق کنید که به‌ازای ساخت مسکن در این زمین‌ها تعداد مشخصی از خانه‌ها را به انبوه‌سازان بدهید. با این کار بدون نیاز به اعتبارات دولتی، تعداد زیادی مسکن ساخته خواهد شد.
**طرح اصلاح ماده 100 قانون شهرداری در مراحل آخر بررسی قرار دارد
: به جزء طرح جهش ملی مسکن که توضیحات مفصلی درباره آن دادید، چه طرح‌های دیگری در این 2 سال در کمیسیون عمران مجلس مورد بررسی قرار گرفته و در صف بررسی در صحن مجلس است؟
رضایی: طرح اصلاح ماده 100 قانون شهرداری‌ها، مدتی است در دستور کار کمیسیون عمران قرار دارد. هم‌اکنون ترکیب کمیته ماده 100 قانون شهرداری‌ها شامل نماینده وزارت کشور، نماینده قوه قضاییه و نماینده شورای شهر می‌شود و دبیرخانه آن نیز در شهرداری است و در این سازوکار شهرداری‌ها علاوه بر پرداخت حق الجلسات به اعضا، خودش نیز به عنوان شاکی پرونده‌ها مطرح است، یعنی شهرداری است که از مالک یک ساختمان شکایت می‌کند و شکایت شهرداری باید در کمیته‌ای بررسی شود که محل برگزاری جلسات آن شهرداری است و خود شهرداری هم به اعضای آن کمیته حقوق پرداخت می‌کند. این رویه مشخصاً دچار تعارض منافع است.
ایراد دیگر که بر سازوکار کمیته ماده 100 قانون شهرداری‌ها حاکم است این است که در حالی که میلیاردها تومان برای آماده کردن طرح تفضیلی شهر هزینه می‌شود، این اختیار قانونی به افراد داده شده تا با پرداخت جریمه به شهرداری‌ها همین طرح تفضیلی را زیر پا بگذارند. تخلفاتی که دچار بروز فجایعی چون متروپل می‌شود. طرح اصلاح ماده 100 قانون شهرداری به منظور ساماندهی چنین تخلفاتی هم‌اکنون در مراحل آخر بررسی در صحن کمیسیون است و احتمالا در هفته‌های آتی به هیئت رئیسه ارجاع می‌شود.
همچنین مدتی است که لایحه مشارکت عمومی-خصوصی را در کمیسیون عمران بررسی می‌کنیم؛ در شرایط فعلی نزدیک به '3 هزار هزار میلیارد تومان' پروژه عمرانی در کشور داریم در حالی که 100 هزار میلیارد به شکل نقدی برای پروژه عمرانی در اختیار داریم. یعنی برای تکمیل پروژه‌های نیمه کاره در کشور باید 30 برابر اعتبارات فعلی نقدینگی در اختیار داشته باشیم.
البته سالانه نمایندگان و دولت نیز پروژه‌های جدیدی را به پروژه‌های قبلی اضافه میکنند. نتیجه این می‌شود که سالانه بودجه‌های بخش عمرانی به شکل قطره چکانی به پروژه‌های نیمه کاره اختصاص پیدا می‌کند و عمر پروژه‌ها بعضاً به 20 تا 25 سال خواهد رسید. یکی از عوارض این وضعیت این است که پول اختصاص یافته از بودجه سنواتی به پروژه‌های نیمه کاره با توجه به تورم سالیانه که مصالح و دستمزد کارگران پیدا می‌کند در نهایت موجب این می‌شود که عملا پروژه هیچ پیشرفت فیزیکی نداشته باشد.
تنها راه حل این مسئله ترغیب بخش خصوصی برای مشارکت در پروژه‌های نیمه تمام عمرانی در سطح کشور است. به طور مثال امروز از 220 هزار راه جاده‌ای در حال ساخت کمتر از یک درصد آن در اختیار بخش خصوصی است و همه بار بر دوش دولت قرار دارد در حالی که دولت با منابع حدود 20 هزار میلیاردی که در اختیار دارد نه تنها قادر به تکمیل پروژه‌های عمرانی نیست بلکه بر اساس محاسباتی که صورت گرفته، هم اکنون هزینه تعمیر و نگهداری از زیرساخت فعلی کشور حداقل نیاز به 40 هزار میلیارد تومان در سال دارد.
**پروژه‌های نیمه‌کاره به شکل رایگان در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد
هم اکنون 5 هزار هزار میلیارد نقدینگی در دست مردم قرار دارد که هجوم آن به هر یک از بازارها اثرات منفی خاص خود را در سالهای اخیر داشته که این اثرات مخرب دیگر بر کسی پوشیده نیست. بنابراین در لایحه‌ای که هم اکنون کار بررسی آن در کمیسیون عمران در حال انجام است، دولت و مجلس به دنبال آن هستند که ظرفیت قانونی واگذاری پروژه‌های نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی را فراهم کنند تا نقدینگی سردرگم را به سمت این پروژه‌ها سرازیر شود.
البته برای جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ابتدا باید اعتمادسازی صورت گیرد. به هر حال هر سرمایه گذار بخش خصوصی به دنبال کسب سود بیشتر است و با خود این هزینه فایده را انجام می‌دهد که سرمایه گذاری در پروژه‌های نیمه تمام عمرانی برای او سود بیشتری دارد یا دلالی در بازارهای مختلف اقتصادی. در همین راستا یکی از پیشنهاداتی که ما در رابطه با این لایحه داشتیم این بوده که برخی از پروژه‌ها نیمه کاره را به شکل رایگان در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم تا آنها را تکمیل کنند.
مثلا بیمارستانی که 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته را در قالب مناقصه در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم و به او این اطمینان را بدهیم که در صورت تکمیل و راه اندازی بیمارستان، مالک آن خواهد بود. این رویه می‌تواند درباره دیگر پروژه‌های نیمه کاره همچون جاده، تاسیسات آب و فاضلاب یا مدرسه نیز اجرا شود. این لایحه نیز همانند طرح اصلاح ماده 100 شهرداری‌ها در مراحل پایانی بررسی در کمیسیون عمران قرار دارد.
طرح دیگری که در مراحل پایانی بررسی در کمیسیون عمران قرار دارد اصلاح قانون نظام مهندسی است که احتمالاً در هفته‌های آینده به هیئت رئیسه ارسال می‌شود.
**اراده سیاسی برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی در دولت وجود ندارد
: آقای دکتر از طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی چه خبر؟ خاطرمان هست که ابتدای دولت سیزدهم این طرح از سوی شما مطرح شد ولی آقای رئیس جمهور نامه دادند که کمی به تاخیر بیفتد اما اخیرا مطلع شدیم که این موضوع بار دیگر در دستور کار کمیسیون عمران مجلس قرار گرفته است. بفرمایید که این طرح هم اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
رضایی: وزارت راه و شهرسازی 20 معاونت و سازمان دارد از جمله معاونت حمل و نقل هوایی، زمینی و دریایی، معاونت شهرسازی و چندین معاونت دیگر که هر یک حوزه‌های بسیار سنگینی را شامل می‌شوند.
به طور مثال ساماندهی حدود 20 میلیون نفر که هم‌اکنون در بافت‌های فرسوده سکونت دارند یا کمبود 5 میلیون مسکن در کشور و یا ضعف‌های موجود در حوزه نظام ساخت و ساز، نظارت بر نظام مهندسی، مسئله زلزله، شناسایی تخصصی زمین‌ها برای ساخت مسکن، همگی مرتبط با وظایف معاونت مسکن وزارت راه قرار دارد.
در حوزه معاونت راه نیز با توجه به ظرفیت‌های بی‌نظیر ایران که در مسیر کردیور دو کشور بزرگ دنیا یعنی چین و هند به سمت اروپا قرار دارد، ایجاب می‌کند که توجه ویژه‌ای به تجهیز زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای داشته باشیم. بنابراین لازم است که وزارت راه و شهرسازی را از هم جدا کنیم.
البته در همین راستا جلساتی را با آقای دکتر قالیباف داشتیم که در نهایت ایشان با تفکیک وزارتخانه موافقت کرد و به ما گفت که در جلساتی که با آقای رئیسی داشته، حتی موافقت دولت را نیز گرفته است. ما دوست داشتیم که لایحه از سوی دولت بیاید ولی یک عده اجازه این کار را نمی‌دهند.
: این افراد چه کسانی هستند؟
رضایی: به هر حال هر یک از معاونت‌های فعلی وزارت راه و شهرسازی قدرتی در حد و اندازه‌های یک وزیر دارند که طبعاً تفکیک وزارتخانه بخشی از قدرت آنها را خواهد گرفت.
البته مرکز پژوهش‌های مجلس اخیراً با ارائه تحلیل کارشناسی تصریح کرده است که لازم است وزارت راه و شهرسازی تفکیک شود. به هر حال این اراده سیاسی هنوز در بدنه دولت شکل نگرفته است و پیش بینی ما این است که با موانع فعلی تفکیک این وزارتخانه به این زودی ها بعید به نظر می رسد.
: چرا شما مستقلاً طرح تفکیک وزارتخانه را به جریان نمی اندازید
رضایی: با توجه به اینکه تفکیک وزارتخانه مستوجب هزینه‌هایی برای دولت می‌شود، اگر دولت مخالف تفکیک باشد، شورای نگهبان بر اساس اصل 75 قانون اساسی، طرح مجلس را رد خواهد کرد. بنابراین تا زمانی که اراده سیاسی در دولت برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی وجود نداشته باشد هر اقدامی از سمت مجلس نتیجه خاصی در بر نخواهد داشت. البته بررسی‌های ما نشان می‌دهد تفکیک این 2 وزارتخانه نیازمند صرف هزینه‌های بالا نخواهد بود.
البته ما این پیشنهاد را هم به مسئولان وزارت راه داده‌ایم که اگر در شرایط فعلی آمادگی تفکیک وزارت راه و شهرسازی را ندارند حداقل در شهرستان‌ها مدیران کل راه و شهرسازی را از هم تفکیک کنند. چرا که عدم این کار موجب شده تا مدیران کل در شهرستان‌ها دائماً درگیر مسائل شهرسازی از جمله کمیسیون ماده 5 باشند و فرصتی برای توجه به مسائل و مشکلات حوزه راه در شهرستان‌ها نداشته باشند. البته در برخی استان‌ها نیز عکس این رویه حاکم است.
**مجلس باید شفافیت آرا را از خودش آغاز کند
: درباره طرح شفافیت قوای 3گانه خیلی‌ها معتقدند که این طرح از سوی برخی نمایندگان مطرح شد تا طرح شفافیت آرای نمایندگان را که از ابتدای مجلس به عنوان یکی از اصلی‌ترین شعارهای مجلس یازدهم مطرح شده بود به حاشیه ببرد، چرا که با نگاهی به مفاد طرح شفافیت قوای 3گانه شاهدیم نگارندگان آن با درگیر کردن دیگر نهادها و دستگاههای حاکمیتی به دنبال این بودند که در نهایت از زیر بار اجرای شفافیت آرا در مجلس شانه خالی کنند. با در نظر گرفتن این توضیحات نظر شما درباره شفافیت آرای نمایندگان مجلس چیست؟
رضایی: اینکه مردم بدانند نماینده آنها در مجلس به موضوعات مختلف چه رایی می‌دهد طبیعتاً حق آنها است. در مجلس اراده بر همین بود که این اتفاق بیتفد منتها برخی حواشی در مجلس پیش آمد از جمله اینکه برخی از نمایندگان بر این باور بودند که در خیلی از موارد در مجلس درباره طرح‌ها و لوایح رای‌گیری انجام می‌شود که شاید در کوتاه مدت و در نگاه اول به ضرر عموم مردم باشد ولی قطعا در میان مدت به نفع مردم و منافع ملی خواهد بود.
همین مسئله موجب می‌شود تا به ویژه نمایندگان حوزه انتخابیه کوچک به دلیل احتمال تحت فشار قرار گرفتن از سوی مردمِ حوزه انتخابیه خود تمایلی به شفاف کردن آرای خود نداشته باشند.به همین دلیل علی رغم اراده اولیه که در غالب نمایندگان نسبت به تصویب طرح شفافیت آرا وجود داشت، موضوع بسیار پیچیده شد.
به هر حال کمتر نماینده‌ای بود که در دوران رقابت‌های انتخاباتی شعار شفافیت آرا را به عنوان یکی از وعده‌های انتخاباتی خود مطرح نکرده باشد و همین مسئله موجب شد تا مردم نیز توقع بحقی از مجلس یازدهم برای تصویب طرح شفافیت آرا داشته باشند.
بنده برخلاف نظر همکاران در مجلس معتقدم اگر شفافیت آرا از مجلس آغاز شود دیگر دستگاههای حاکمیتی و اجرایی نیز با فشار افکار عمومی به سمت شفاف کردن تصمیمات خود حرکت خواهند کرد. از آنجا که مجلس یازدهم خودش شعار شفافیت سر داد، در صورتی که شفافیت آرا را از خودش آغاز می‌کرد می‌توانست پس از آن این مطالبه را از دیگر دستگاه‌ها نیز داشته باشد که تصمیمات خود را به شکل شفاف اعلام کنند.
بنده نیز معتقدم که این طرح در آغاز اجرا، هزینه‌هایی برای نمایندگان مجلس به همراه خواهد داشت ولی به هر حال، هر کار بزرگی ممکن است در کنار مزیت‌هایی که دارد، دارای هزینه‌هایی نیز باشد ولی مهم این است که در نهایت کفه مزیت‌ها به هزینه‌‌ها سنگینی می‌کند که طرح شفافیت آرای نمایندگان نیز از این قاعده مستثنی نیست. مجلس به عنوان دستگاهی که شفافیت در آرا را برای اولین بار مطرح کرد، باید این شجاعت را داشته باشد که این مسئله را از خود آغاز کرده و پس از آن از دیگر دستگاه ها نیز شفافیت را مطالبه کند.
