به گزارش گروه اقتصادی ایران اکونومیست، یک سال از سپردن سکان اداره کشور به دولت سیزدهم می‌گذرد، دولتی که به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و با شعار «دولت مردمی، ایران قوی» کار خود را آغاز کرد و به اذعان بسیاری از کارشناسان و ناظران، در تاریخ دولت‌های پس از انقلاب، هیچ دولتی به‌اندازه دولت سیزدهم و آیت‌الله رئیسی میراث‌دار مشکلات، ضعف‌ها و کاستی‌های برجای‌مانده از دولت پیش از خود نبوده.
وضعیت بد شاخص‌های کلان اقتصادی، کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی، تورم بالا و بسیاری دیگر از چالش‌ها که ماحصل سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات نادرست سال‌های پیش از ۱۴۰۰ بود شرایطی را رقم زد که به گفته آیت‌الله رئیسی در اولین حضور وی در جلسه هیات دولت که با وزرای دولت قبل برگزار شد، نخستین چالش پرداخت حقوق مردادماه بود!
با این حال گرچه چالش‌ها بسیار زیاد بوده و هست، اما با همت مسئولان دولت سیزدهم اعم از رئیس جمهور، وزرا و سایر ارکان دستگاه اجرایی، طی یک سال گذشته علاوه بر رفع بسیاری از چالش‌های گذشته و تلاش برای ریل‌گذاری صحیح برای حرکت به سوی شرایط بهتر، اقدامات ارزشمندی نیز در حوزه‌های مختلف عملکردی صورت گرفته است که به نظر می‌رسد با گذشت یک سال از استقرار دولت اکنون نوبت به بازخوانی آن رسیده است.
در این مطلب به بررسی وضعیت تجارت خارجی کشور پرداخته‌ایم.
تراز حساب جاری تمامی پرداخت‌های جاری میان یک کشور با دیگر کشورهای جهان را نشان می‌دهد. بخش اعظم حساب جاری را صادرات و واردات تشکیل می‌دهد. بخش دیگر حساب جاری شامل پرداخت ها به سرمایه‌گذاران خارجی و درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در دیگر کشورها، هرگونه دریافت و پرداخت میان کشور با خارج از کشور (به جز سرمایه‌گذاری) و ... می‌شود.
تراز حساب جاری از مجموع تراز حساب کالا (صادرات منهای واردات کالا)، تراز حساب خدمات (صادرات منهای واردات خدمات)، تراز حساب درآمد و تراز حساب انتقالات جاری تشکیل می‌شود اما بیشترین سهم را همان تراز حساب کالا بر عهده دارد.
دولت سیزدهم در شرایطی شروع به کار کرد که نتیجه کار دولت دوازدهم نزولی شدن تراز حساب جاری کشور به رقم منفی ۷۰۹ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ بود. این در حالی بود که دولت یازدهم کشور را با تراز حساب جاری مثبت ۲۶٫۲ میلیارد دلار تحویل گرفته بود.
با این حال دولت سیزدهم توانست در سال ۱۴۰۰ تراز حساب جاری کشور را به مثبت ۱۱.۱ میلیارد دلار ارتقا دهد. این در حالی است که در دو سال پایانی دولت دوازدهم، تراز حساب جاری کشور منفی شده بود.
افزایش چشمگیر صادرات کالا در دولت سیزدهم، عامل مثبت شدن تراز حساب جاری کشور است. در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ تراز حساب جاری کشور بیش از ۱۱.۸ میلیارد دلار بهبود پیدا کرد و از منفی ۷۰۹ میلیون دلار به ۱۱.۱ میلیارد دلار رسید.
