به گزارش ایران اکونومیست، «امین محمد حطیط» تحلیلگر و کارشناس امور راهبردی منطقه در یادداشت جدید خود به بررسی تحولات موجود در پرونده مرزبندی دریایی لبنان و فلسطین اشغالی پرداخته و نوشت، همانطور که بارها گفته‌ایم، میزان اشتباهاتی که لبنان از سالها قبل در تعامل با پرونده مناقشه مرزی با رژیم صهیونیستی انجام داد بی‌شمار بوده است. بدترین رفتار ممکن این بود که لبنان در برخورد با این پرونده از دایره قوانین بین‌المللی خارج شده و تحت فشارهای آمریکا وارد مسیری شد که چارچوب‌های آن طبق سیاست‌های ایالات متحده تعیین شده است.
به این ترتیب تیم مذاکره‌کننده لبنانی در ازای باج‌خواهی‌های آمریکا و اسرائیل در دوره‌های مختلف مذاکرات غیرمستقیم مجبور شد امتیازاتی بدهد. سپس دولت نجیب میقاتی بدون هیچگونه توجیه قانونی سند شماره 6433 را تصویب کرد که در آن هیچ اشاره‌ای به قانون دریا و توافق «پولیه-نیوکمپ» که مرزها را مشخص می‌کند و همچنین توافقنامه آتش‌بس در خط مرزی، نشده بود. در واقع لبنانی‌ها در این پرونده به خواسته‌های آمریکا که حامی منافع رژیم صهیونیستی است تن دادند. بعد از آن مذاکرات غیرمستقیم در منطقه الناقوره تحت نظارت سازمان ملل انجام شد و اصطلاحا آمریکا در این میان نقش واسطه و میانجی را ایفا می‌کرد اما روشن است که میانجی آمریکایی در همه مذاکرات تامین‌کننده منافع اسرائیل بوده است.
بنابراین آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها از ارائه هرگونه پیشنهاد یا سند رسمی کتبی در جریان این مذاکرات خودداری کرده و گفتگوها در حد ارائه مواضع و پاسخ‌های شفاهی نامعتبر باقی ماند که هیچگونه سندیت رسمی نداشت.
این روند موجب شد تا از سال 2010 تاکنون، درحالی که لبنان بسیاری از کارت‌های خود را به دلیل کم‌کاری دولت‌های متعدد از دست داده بود، رژیم صهیونیستی بتواند امتیازات زیادی به دست آورده و به منافعی برسد که به هیچ وجه در قطعنامه‌های مربوطه و قوانین بین‌المللی جایز نیست. این رژیم در همه این سالها تحت حمایت آمریکا به اشکال مختلف از منطقه مورد مناقشه با لبنان بهره‌برداری کرده؛ آن هم درحالی که شرکت‌های بین‌المللی اجازه نداشتند حتی در آب‌های منطقه‌ای که متعلق به خود لبنان است برای این کشور حفاری کنند.
از آن گذشته لبنان در این روند فرصت پایبندی به خط 29 را که تامین کننده حقوق کامل این کشور در منطقه مورد مناقشه بود از دست داد و خط 23 را به عنوان خط مذاکره قرار داد. این امر موجب شد تا اسرائیل به راحتی به میدان کاریش تجاوز و ادعا کند که این میدان جزء منطقه مورد مناقشه نیست.
اما با همه این وجود و درحالی که صهیونیست‌ها از هیچ تجاوزی به منطقه مورد مناقشه دریغ نکرده‌اند، به نظر می‌رسد که رژیم اشغالگر از طمع‌ورزی‌های خود دست نکشیده و به دنبال امتیازات بیشتر است. بنابراین آغاز دور جدید مذاکرات اگر به گونه‌ای پیش برود که قرار باشد لبنان حتی به بخشی از حقوق خود برسد، این برای اسرائیل بسیار دردناک است. به همین دلیل صهیونیست‌ها به بهانه های مختلف در پی فرار از مذاکرات بوده و نمی‌خواهند قبل از انتخابات خود در ماه نوامبر مجبور باشند امتیازی به لبنان در پرونده مرزبندی بدهند.
بر همین اساس می‌بینیم که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها عجله‌ای برای انعقاد قرارداد توافق با لبنان ندارند. درواقع واشنگتن و تل‌آویو و نیز متحدان آنها در داخل لبنان بنا به دلایل زیر تمایلی به بسته شدن پرونده ترسیم مرزهای دریایی ندارند:
-راهکاری که لبنان در سایه مواضع مقاومت برای پیشبرد پرونده مرزبندی ارائه داده با سیاست جنگ و محاصره اقتصادی آمریکا علیه لبنان همخوانی ندارد؛ جنگی که هدف آن تضعیف و نابودی مقاومت بود. اما مقامت لبنان گذشته از موفقیت دوباره‌ای که در جریان انتخابات پارلمانی کسب کرد اکنون پرونده مرزبندی دریایی را نیز به شکلی مدیریت می‌کند که در پایان لبنانی‌ها به حقوق خود برسند و به این ترتیب نه تنها جاه‌طلبی‌های اسرائیل در پرونده مناقشه مرزی به نتیجه نمی‌رسد بلکه جایگاه حزب‌الله در عرصه داخلی لبنان بیش از پیش تقویت خواهد شد.
-رویه مرزبندی دریایی توسط تیم مذاکره‌کننده لبنان در مدت باقی‌مانده دوره ریاست جمهوری میشل عون با سیاست آمریکا و اسرائیل و متحدانشان در تضاد است و از طرف دیگر مهره‌های وابسته به آمریکا نمی‌خواهند میشل عون به عنوان متحد حزب‌الله در لبنان دستاورد مهمی در دوره ریاست جمهوری خود به ثبت برساند. این طرف‌ها همان کسانی هستند که برایشان مهم نیست در سایه بحران سوخت و برق مردم لبنان با چه مشکلاتی مواجه می‌شوند. آنها نمی‌خواهند نفت و گاز لبنان به این کشور برگردد؛ چراکه معتقدند این امر دستاوردی برای میشل عون و حزب‌الله خواهد بود.
-موفقیت در دستیابی به راهکاری که بر اساس آن مرزبندی دریایی در راستای تامین منافع و حقوق لبنان انجام شود به معنای دستاوردی برای حزب‌الله خواهد بود که اکنون تنها کارت قدرت لبنان در این پرونده محسوب می‌شود. این موضوع با منافع و خواسته‌های برخی طرف‌ها در داخل و خارج مغایرت دارد؛ زیرا آنها هزینه‌های هنگفتی صرف کرده‌اند تا وانمود کنند که مقاومت عنصری منفی در لبنان بوده و حقوق و منافع این کشور را تضییع می‌کند نه برعکس. بنابراین طرف‌های مذکور نمی‌خواهند پرونده مرزبندی دریایی به نتیجه‌ای منجر شود که نشان دهد حزب‌الله موفق به تحمیل خواسته‌های لبنان به طرف صهیونیستی و آمریکایی شد.
-برخی در داخل و خارج روی دوران بعد از ریاست جمهوری میشل عون یعنی تاریخ 31 اکتبر و ورود لبنان به خلاء ریاست‌جمهوری حساب باز کرده‌اند؛ به این صورت که «نجیب میقاتی» نخست‌وزیر مکلف به تشکیل دولت لبنان که قدرت نه گفتن به آمریکا را ندارد با دولت موقت خود اختیارات رئیس جمهور را به دست بگیرد و سیاست‌های «فواد سنیوره» نخست‌وزیر وقت لبنان را در پذیرش خواسته‌های ایالات متحده اجرا کند.
با توجه به این موارد می‌توان گفت که علیرغم وعده و وعید‌های آمریکا حل شدن پرونده تعیین مرزهای دریایی لبنان و فلسطین اشغالی در 67 روز باقی مانده از دوره ریاست‌جمهوری میشل عون دور از انتظار است و محتمل‌ترین سناریو در این زمینه تدام تعلل‌های طرف آمریکایی و صهیونیستی برای آغاز مذاکرات غیرمستقیم می‌باشد. به ویژه اینکه صهیونیست‌ها در آستانه انتخابات خود نیز هستند و عجله‌ای برای بهره‌برداری از میدان کاریش نیز ندارند.
اما برای مقابله با توطئه‌های آمریکا و اسرائیل، لبنان می‌تواند در کنار توسل به گزینه مقاومت چندین اقدام قانونی نیز انجام دهد که به این شکل است:
-تعیین یک مهلت زمانی برای «آموس هوکشتاین» فرستاده آمریکایی تا تاریخ 4 سپتامبر برای حل پرونده مناقشه مرزی لبنان و فلسطین اشغالی؛ به این صورت که بعد از این تاریخ لبنان دلیلی برای تعهد به توافق‌های قبلی با طرف آمریکایی نخواهد داشت و ممکن است به سمت بررسی گزینه‌های دیگر برود.
-در صورتی که طرف آمریکایی بعد از مهلت مقرر اقدام عملی انجام نداده و هیچ پیشرفتی در پرونده مذکور حاصل نشد، لبنان باید مجددا بحث خط 29 را پیش کشیده و سند شماره 6433 را بر اساس پایبندی به حقوق خود در این خط اصلاح کند.
-لبنان باید مجددا پیام‌هایی به سازمان ملل فرستاده و بر حقوق خود فراتر از خط 23 تاکید و اعلام کند که هیچ طرفی در این محدوده حق اکتشاف و استخراج انرژی ندارد.
-مسئولان لبنانی باید از شرکت‌های خارجی برای انجام عملیات حفاری و استخراج گاز در بلوک‌های خارج از منطقه مورد مناقشه دعوت کنند یا اینکه قراردادهای قبلی با شرکت‌های بین‌المللی را در صورت عدم تمایل آنها به کار برای لبنان، فسخ نمایند.
-درصورتی که اسرائیل یا آمریکا بر ممانعت از کار شرکت‌های خارجی در منطقه آبی لبنان ادامه دهند و در عین حال رژیم صهیونیستی تجاوزات خود را در منطقه مورد مناقشه افزایش دهد، لبنان باید در عرصه میدانی مقابل دشمن بایستد.
عملی شدن همه این اقدامات مستلزم توسل به گزینه مقاومت و مواضع آن است و اگر نهایتا حزب‌الله برای دفاع از حقوق لبنان مجبور به استفاده از سلاح خود گردد 3 گزینه مطرح می‌شود:
-تسلیم شدن آمریکا و اسرائیل و عقب‌نشینی آنها از سیاست تعلل و مانع تراشی و ارائه راهکاری برای حل پرونده مناقشه مرزی؛ به طوری که لبنان راضی باشد.
-انجام اقدام نظامی توسط حزب‌الله و توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی در منطقه مورد مناقشه طی دو ماه آینده.
-واکنش رژیم صهیونیستی به عملیات نظامی حزب‌الله که متعاقبا پاسخ مقاومت را به دنبال خواهد داشت و صهیونیست‌ها برای خودداری از ورود به جنگ مجبور به توقف تحرکات خود شده و مجددا بحث حل پرونده مرزبندی از طریق مذاکره مطرح می‌گردد.
البته هنوز نمی‌توان پیش‌بینی کرد که کدام یک از این گزینه‌ها محتمل‌تر است اما به طور کلی مشخص شده که اسرائیلی‌ها از هرگونه تقابل نظامی با حزب‌الله هراس دارند و اجتناب می‌کنند؛ بنابراین دولت لبنان و مقامات این کشور با ارزیابی واقع‌بینانه شرایط و پرهیز از تکرار اشتباهات گذشته باید همچنان به موضع خود در پایبندی به حقوق و منافع این کشور در سایه رویکرد مقاومت پایبند بوده و تسلیم فشارهای غرب و آمریکا نشوند.
