زیست‌بوم اشتغال کشور با هدف ایجاد سالانه بیش از یک میلیون شغل در اولین جلسه شورای عالی اشتغال دولت سیزدهم در آبان‌ماه سال گذشته، با حضور شخص رئیس جمهور رونمایی شد تا با ۲ الزام در زمینه تکنیک‌ها و روش‌های ایجاد اشتغال و هماهنگی در سطح کلان برای عملیاتی شدن ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های کشور در راستای اشتغال آفرینی قدم بردارد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یکی از نهادهای متولی در امر اشتغال مسئولیت این امر را بر عهده گرفت و این طرح زیر نظر دبیرخانه شورای عالی اشتغال اجرایی شد.
انواع خدمات با هماهنگی و همکاری همه جانبه دستگاه‌های متولی در زیست بوم ملی اشتغال از جمله صدور مجوزها، تامین مالی و تسهیلات، فناوری، زیرساخت و تجهیزات دیده شده است تا زمینه ایجاد اشتغال فراهم شود.
بازیگران فضای اشتغال متنوع هستند همه نهادها حلقه‌های ایجاد شغل نقش کلیدی دارند که هماهنگی بازیگران در این دولت طراحی شده است. برای اینکه یک فرد شاغل شود همه دستگاه‌ها در آن باید نقش‌آفرینی کنند؛ از این رو هماهنگی و همکاری بین نهادها از جمله حلقه‌ها در زیست بوم ملی اشتغال فراهم شده است.
ساماندهی کارگروه‌های تخصصی هشت‌گانه بین دستگاهی برای هماهنگی و ارتقای همکاری جهت تحقق برنامه ملی اشتغال ۱۴۰۱ ذیل کمیسیون تخصصی شورای‌عالی اشتغال با ابلاغ برش استانی و بخشی یک میلیون و دویست هزار شغل انجام شده است و استان‌ها در حال اجرای تعهدات اشتغال هستند.
زیست‌بوم اشتغال، ۲ گروه افراد بیکار و افراد فاقد شغل شایسته را به عنوان مخاطب در نظر دارد و تلاش می‌کند برای افراد بیکار شغل ایجاد کرده و وضعیت شغلی افراد فاقد شغل شایسته را نیز بهبود بخشد. در این زیست بوم ۲۲ رسته شغلی در سطح ملی، هشت رسته در سطح استانی و سه رسته در هر ناحیه در نظر گرفته شده است تا با تقویت این مشاغل، بهبود فضای کسب و کار را شاهد باشیم.
سامانه ملی رصد اشتغال نیز در این زیست بوم ملی در نظر گرفته شده است تا همه خدمات اشتغال در آن ثبت و مورد نظارت و بررسی قرار گیرد.
از ابتدای امسال بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیش از ۳۰۰ هزار کد ملی در فضای زیست بوم ملی اشتغال ثبت شده که خدمات اشتغال دریافت کرده‌اند و این آمار از شش‌ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ بیشتر است.
این سامانه‌ها منجر می‌شود تا نظام پایش اشتغال کشور، صحت سنجی را انجام دهد که این نظارت‌ها شامل تلفنی و حضوری است، نظارت تلفنی از طریق مرکز تماس اشتغال کشور به فردی که خدمات اشتغال دریافت کرده است صورت می‌گیرد و نظارت حضوری و میدانی با حضور در محل اشتغال فرد شاغل انجام شود و در نهایت کلیه این اطلاعات در سامانه ثبت می‌شود.
بهبود فضای کسب و کار و حمایت از مشاغل با مانع زدایی
دولت آیت‌الله رییسی ۲ اقدام مهم دیگر را برای اشتغال انجام داده است که پشتیبانی از مشاغل و بهبود فضای کسب و کار است، این دولت با فراگیر کردن واکسن کرونا و به‌تبع عبور از پیک کرونا، وضعیت اشتغال را بهبود بخشید و از بار تعطیلی بازار و مشاغل مختلف کاسته شد.
بر اساس نتایج آمارگیری مرکز آمار ایران، عمده‌ترین شاخص‌های بازار کار و تغییرات آن در بهار ۱۴۰۱ نسبت به بهار ۱۴۰۰ ارائه شده است که یکی از این شاخص‌ها نرخ بیکاری است این نرخ یکی از شاخص‌هایی است که برای ارزیابی شرایط اقتصادی کشور مورداستفاده قرار می‌گیرد بر اساس این گزارش امسال به ۹.۲ درصد رسید و تک‌رقمی ماند. وضعیت بیکاری در بهار امسال از سوی مرکز آمار، در مجموع نرخ بیکاری در ۲۳ استان کشور تک رقمی است.
صدور مجوزها به صورت واحد از یک درگاه ملی الکترونیکی از دیگر اقداماتی است که به ساماندهی مشاغل منجر شده است بر این اساس همه نهادها تنها از یک سامانه مجوز ارائه می‌کنند.
بر این اساس در مشاغل خانگی از ۵۱۵ کد رشته‌ای، ۴۸۸ رشته به‌صورت برخط صادر می‌شود و متقاضیان می‌توانند مجوز دریافت کنند و مابقی مجوزها پس از تکمیل مدارک در سه‌روزه کاری صادر می‌شود.
از این رو کسی که بخواهد در منزل کسب و کار خانگی انجام بدهد منعی برای آن وجود ندارد و می‌تواند به صورت برخط اقدام به دریافت مجوز کند؛ این اقدامات در راستا تسهیل بر فضای ورودی کسب و کارها و تقویت بر نظارت‌ها صورت گرفته است.
ساماندهی و حمایت از مشاغل از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری می‌شود که به این مشاغل در این دولت بین ۳ تا ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.
حمایت مالی و پشتیبانی از مشاغل در ۲ تبصره مهم در بودجه ۱۴۰۱دیده شده است که شامل تسهیلات بند الف ۱۸ و اعتبارات بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه است. بر اساس تبصره ۱۶ این تسهیلات به صورت قرض الحسنه و حمایتی است که مجموع اعتبارات۱۰۲ هزار میلیارد تومان است که ۲۵ میلیارد تومان در اختیار کمیته امداد امام خمینی(ره)، ۱۰ هزار میلیارد تومان در اختیار سازمان بهزیستی، ۵ هزار میلیارد تومان در اختیار صندوق نوآوری و شکوفایی و ۶۲ هزار میلیارد در اختیار استانداران قرار گرفته است تا ۵ دهک پایین درآمدی کشور برای کسب و کار بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.
همچنین بر اساس تسهیلات تبصره ۱۸، نرخ سود پایین است و تسهیلات بین ۱۵۴ هزار میلیارد تومان است که به دست دستگاه‌های اجرایی می‌رسد مانند جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت ارشاد که بتوانند تامین مالی کسب و کارها را ارائه دهند. ضمن اینکه بانک‌ها بر روی این تسهیلات اضافه می‌کنند که تامین مالی در این عرصه به بیش از دو برابر افزایش برای تولید و کسب و کار می‌رسد.
دولت سیزدهم تسهیلات تبصره ۱۸ را که از سوی وزارت اقتصاد تحقق می‌یابد، از ۳۲ هزار میلیارد تومان به ۱۵۴ هزار میلیارد تومان رساند و این رقم را به نفع اشتغال کشور افزایش داد.
این دولت به بحث اشتغال تنها در شهرها نپرداخته است بلکه به اشتغال پایدار روستایی نیز توجه ویژه‌ای دارد از آنجایی که تا کنون منابع این نوع اشتغال به پایان رسیده بود با مذاکرات صورت گرفته با بانک‌ها قرار است تا منابع بازپرداختی را به‌صورت تسهیلات قرض‌الحسنه به مردم بدهند.
دولت سیزدهم برنامه‌های راه اقتصادی و موضوع اشتغال را مورد اهتمام قرار داده است؛ برنامه‌های مختلفی از جمله تشکیل قرارگاه رفاه مردم، ایجاد پلتفرم ملی اشتغال، راه‌اندازی سامانه ملی اطلاعات اشتغال و کسب و کار برای شناسایی شاغلان، بیکاران، جمعیت غیرفعال، کارفرمایان رسمی و غیررسمی و ارائه خدمات سیاستی و اجرایی بازار کار و تسهیل در صدور مجوزها رقم خورده است تا با بهبود وضعیت اشتغال، رفع موانع تولید و کاهش نرخ بیکاری منجر به توسعه اقتصادی کشور شود.
