به گزارش ایران اکونومیست، سید شمس‌الدین حسینی در جلسه امروز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی در تذکری اظهار کرد: کاری که مرکز وکلای قوه قضاییه درباره آزمون وکالت انجام داده، به نوعی خلاف قانون بوده است؛ اگر واقعاً ابهامی داشتند، باید پیش از اعلام نتایج از استفساریه حرف می‌زدند نه اینکه اعلام نتایج کنند و حق حدود ۱۰۰ هزار نفر داوطلب را به دلیل تعارض منافع نادیده بگیرند.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با بیان اینکه «این کار درستی نبود و به حقوق مردم در اینجا لطمه خورده است»، افزود: ای کاش به دنبال نامه ریاست محلس به ریاست محترم قوه قضاییه، دست نگه می‌داشتند و اگر واقعاً قائل به نظر مجلس بودند که مجلس نظر خود را داده بود و اگر هم قائل به استفساریه بودند، صبر می‌کردند تا در این باره تفاهم می‌کردیم.
این نماینده مجلس تاکید کرد: متاسفانه نه استفساریه دادند و نه در برابر قانون تمکین کردند؛ امیدوارم که این باب نشود که در آینده هر کسی خود را مفسر قانون بداند و قانون را دقیقاً بر حسب منافع خود تفسیر کند. ان شاءالله با کمک نمایندگان و رئیس مجلس حقوق مردم را باز می ستانیم اما این رفتار نباید بدعت شود.
