به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری فرانسه، طبق قطعنامه‌ای که سال ۲۰۱۱ توسط شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد، ۱۳۵ تن از رهبران طالبان مشمول تحریم‌هایی شدند که شامل مسدود کردن دارایی‌های آنها و ممنوعیت سفر است.
اما سازمان ملل ۱۳ تن از این رهبران را از لیست افراد ممنوع السفر معاف کرد تا به آنها اجازه دهد با مقامات کشورهای دیگر در خارج از افغانستان ملاقات کنند.
این معافیت که به شکل مرتب درحال تمدید است، عصر جمعه منقضی شد اما این بار پس از مخالفت ایرلند با تمدید یک ماهه آن، دیگر به طور خودکار تمدید نشد.
به گفته منابع دیپلماتیک، چندین کشور غربی مایل هستند فهرست افراد مستثنی شده از ممنوعیت سفر را کاهش دهند تا طالبان را به دلیل عدم پایبندی به تعهدات خود طی یک سال گذشته، به ویژه در زمینه حقوق بشر و مبارزه با تروریسم، مجازات کنند.
دولت آمریکا اخیراً اعلام کرد یک حمله پهپادی در کابل انجام داده که در جریان آن ایمن الظواهری، رهبر القاعده کشته شده است.
در میان مخالفت برخی کشورهای غربی، چین و روسیه اما از تمدید معافیت ۱۳ رهبر طالبان بدون هیچ تغییری حمایت می‌کنند.
چین که ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل را برعهده دارد، هفته گذشته اعلام کرد "این معافیت‌ها همچنان ضروری هستند" و هشدار داد که ارتباط دادن مساله حقوق بشر با سفر مقامات طالبان به خارج "نتایج عکس" دارد.
در همین راستا، منابع دیپلماتیک اعلام کردند که اعضای شورای امنیت در نشست روز دوشنبه بر سر تمدید این معافیت یا کاهش فهرست مذکور و مشخص کردن کشورهایی که معاف‌شدگان، مجاز به رفتن به آنها هستند دچار اختلاف شدند و باید به مذاکرات خود برای دستیابی به راه حلی در این زمینه ادامه دهند.
تا مشخص شدن تکلیف فهرست معاف شدگان و تمدید یا عدم تمدید آن، هیچ یک از مقامات طالبان که در فهرست تحریم‌ها هستند از جمله امیرخان متقی، وزیر امور خارجه دولت طالبان نمی‌توانند به خارج از افغانستان سفر کنند. متقی در ماه‌های اخیر چندین بار برای گفتگوهای دیپلماتیک به قطر سفر کرده است.
