به گزارش ایران اکونومیست، روزنامه همشهری نوشت: «طرح دارویار اجرا شد تا هم سیاست‌های اختصاص ارز ترجیحی اصلاح شود هم با افزایش قیمت دارو و پوشش بیمه‌ای، حمایت از تولید داخل و صنعت داروسازی صورت بگیرد اما با اینکه همه کارشناسان اجرای این طرح را مناسب می‌دانند، پاشنه آشیل آن را تغییرنکردن قانونی می‌دانند که همچنان میان هیأت دولت، وزارت بهداشت و اقتصاد معطل مانده. سال گذشته بر اساس تصمیم سران قوا، دولت تصمیم گرفت برای افزایش‌نیافتن قیمت کالاهای اساسی، ارزش افزوده ۹درصدی را هنگام ترخیص کالا از گمرک به یک‌درصد کاهش دهد که این تصمیم شامل دارو نشد. حالا با اجرای طرح دارویار، ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی حذف شده و خرید با ارز نیمایی ۲۶ هزار تومانی انجام می‌شود که مالیات ارزش افزوده آن هزینه گزافی روی دست تولیدکنندگان دارو گذاشته است. این در حالی است که حدود ۳ ماه پیش و قبل از اجرای طرح دارویار، بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری درخواست اصلاح این قانون درباره دارو را داده بود. همان زمان محمد مخبر دستورات لازم را در این زمینه صادر کرد اما با اینکه متولیان این حوزه اعلام می‌کنند هیچ مخالفتی برای کاهش این مالیات وجود ندارد، تاکنون هیچ مجوز قانونی در این باره صادر نشده و حالا این گرانی‌ها منجر به بی‌رغبتی تولیدکنندگان برای ترخیص کالای خود از گمرک یا ثبت سفارش جدید شده است؛ بی‌رغبتی‌ای که می‌تواند منجر به محقق‌نشدن وعده مسئولان برای رفع کمبودها ۲ ماه پس از اجرای طرح باشد.
روزنامه همشهری در گفتگو با کارشناسان و مسئولان حوزه دارو، وزارت بهداشت و سازمان امور مالیاتی چالش‌های کاهش‌نیافتن این مالیات را بررسی کرده است. شواهد حاکی از آن است که این مسئله نه‌تنها کمبودهای دارویی را برطرف نمی‌کند بلکه اجرای طرح دارویار را هم در معرض خطر قرار خواهد داد؛ چرا که این مالیات در سیاستگذاری‌های طرح دیده نشده است.
آسیب‌های تأخیر در تغییر قانون مالیات دارو
قرار بود مالیات ارزش افزوده ترخیص مواد اولیه دارو از گمرک از ۹درصد به یک درصد کاهش پیدا کند اما نه‌تنها این اتفاق تاکنون رخ نداده بلکه هیچ زمان مشخصی هم درباره آن اعلام نمی‌شود. دو عاملی که به گفته مهدی پیرصالحی، نایب‌رئیس هیأت مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارویی، می‌تواند رفع کمبودهای دارویی در کشور را با چالش و تأخیر مواجه کند یا این کمبودها را افزایش دهد: «سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت پیگیر این مسئله هستند اما همچنان تأخیر و نبود قطعیت در اجرای آن وجود دارد. این شرایط باعث شده که شرکت‌ها در بحث ترخیص مواد اولیه از گمرک مشکل داشته باشند.»
به گفته پیرصالحی هم‌اکنون شرکت‌ها حتی اگر با حداقل اسناد و تضامین بخواهند کالای خود را از گمرک ترخیص کنند، ملزم به پرداخت نقدی و کامل مالیات ارزش افزوده هستند: «برای این مالیات فعلا هیچ تسهیلاتی در نظر گرفته نشده و در برخی موارد رقم آن به قدری بزرگ است که شرکت‌ها نمی‌توانند آن را پرداخت کنند. همین ترخیص‌نشدن هم هزینه‌های بیشتری را به آنها تحمیل می‌کند و حتی ممکن است جنس متروکه شود.»
او در پاسخ به این سؤال که این عدد برای شرکت‌ها با حذف ارز ترجیحی و پرداخت مالیات بر اساس ارز نیمایی تا چه میزان افزایش پیدا کرده، بیان می‌کند: «نمی‌توان عدد دقیقی اعلام کرد، چون محاسبه آن بر اساس میزان خرید شرکت‌هاست. اما اینطور می‌توان محاسبه کرد که در گذشته یک دلار ۴۲۰۰ تومانی، ۴۰۰ تومان ارزش افزوده داشت و اکنون این دلار به صورت ارز نیمایی ۲۶ تا ۲۷ هزار تومان است و چیزی حدود ۲۵۰۰ تومان ارزش افزوده دارد.»
او تأکید می‌کند: «دارو هم همیشه وضعیتی مشابه دیگر کالاهای اساسی داشته اما اکنون مشمول مالیات ۹درصدی است که اشتباه بزرگی به شمار می‌رود و باید هر چه سریع‌تر اصلاح شود. ضمن اینکه وزیر بهداشت هم نامه‌نگاری‌های زیادی در این باره انجام داده است. حدود ۲ تا ۳ ماه هم از زمان این نامه‌نگاری‌ها می‌گذرد اما هیچ اتفاقی رخ نداده.»
این فعال حوزه دارو با بیان اینکه ارزش افزوده هزینه اضافه‌تری را به بیمار تحمیل می‌کند، ادامه می‌دهد: «برای قیمت نهایی دارو علاوه بر این ارزش افزوده با محاسبه مارژین (حاشیه سود) شرکت تولیدکننده، شرکت توزیع و داروخانه تقریبا به ازای هر دلار ۱۶ درصد یعنی بیش از ۳ هزار تومان باید به قیمت مصرف‌کننده اضافه شود و این هزینه در طرح دارویار دیده نشده است. اگر هم حذف نشود دوباره باید اصلاح قیمت دارو صورت بگیرد که هم برای دولت رقم سنگینی خواهد بود و هم برای مردم افزایش قیمت دارو و کمبود را به همراه خواهد داشت.»
به گفته پیرصالحی زمانی که قرار شد دارویار اجرایی شود، همه مطمئن بودند که این ۹درصد به یک درصد کاهش خواهد یافت و محاسبات هم بر اساس یک درصد انجام شد، به همین دلیل الزام به کاهش این مالیات وجود دارد و همه با آن موافق هستند اما نکته اینجاست که زمان در حال از دست رفتن است: «همه اقلام دارویی، مواد اولیه و جانبی شامل ۹درصد ارزش افزوده شده‌اند، به جز داروهایی که به صورت کامل (Finished product) وارد می‌شوند. درباره اقلام دارویی که مواد اولیه آنها نسبتا ارزان‌تر است، پرداخت مالیات و ترخیص راحت‌تر صورت می‌گیرد و خط تولید متوقف نمی‌شود اما درباره سایر مواد اولیه گران‌قیمت، این ۹درصد عدد قابل توجهی است و منجر به تأخیر در ترخیص کالا و اختلال در روند تولید دارو می‌شود.»
بلاتکلیفی شرکت‌های تولیدکننده
مالیات ماده اولیه وارداتی دارو پیش از این با ارز دولتی یعنی ۴۲۰۰تومان محاسبه می‌شد اما زمانی که مشمول ارز نیمایی شد، باید ارزش افزوده آن هم کاهش پیدا می‌کرد تا منجر به تحمیل هزینه بالا برای واردکننده نشود اما تاکنون این مسئله محقق نشده است. این نکته را دکتر حیدر محمدی، مدیر قرارگاه اصلاح سیاست‌های ارزی دارو و مشاور رئیس سازمان و غذا مطرح می‌کند و درباره جزئیات بیشتر از پیگیری کاهش مالیات ارزش افزوده دارو می‌گوید: «همان زمانی که قرار شد ارز دارو، نیمایی شود، ما این مسئله را مطرح کردیم و به ما اعلام کردند که مکاتبات لازم در این باره را انجام دهیم. وزیر بهداشت همان زمان در نامه به معاون اول رئیس‌جمهوری درخواست صفرشدن یا یک درصدی‌شدن مالیات ارزش افزوده را داشت. دستور هم از سوی معاون اول برای وزیر اقتصاد صادر شد اما تاکنون وزارت اقتصاد این کاهش را انجام نداده است.»
به گفته محمدی آنها قول داده بودند که کاهش مالیات ارزش افزوده دارو به‌زودی محقق شود اما هنوز چنین چیزی رخ نداده و این مسئله می‌تواند منجر به بروز مشکلاتی برای تولیدکنندگان و تامین دارو باشد: «البته پروسه اقدامات قانونی معمولا زمان‌بر است اما وزارت بهداشت دائم پیگیر این وضعیت است تا هر چه سریع‌تر این قانون تغییر کند. با اینکه این مسئله چندین بار در هیأت دولت هم مطرح شده، دلیل تأخیر در انجام آن را ما هم نمی‌دانیم.»
او درباره اینکه چه زمانی می‌توان انتظار محقق‌شدن این وعده را داشت، می‌گوید: «کسی با این قانون مخالف نیست و اگر مخالفتی در این باره مطرح شده بود، قیمت‌گذاری‌ها در طرح دارویار می‌توانست بر اساس ۹درصد انجام شود. هم‌اکنون برخی شرکت‌ها ماده اولیه در اختیار دارند و تولید آنها ادامه دارد اما برخی شرکت‌ها که قرار است ماده اولیه جدید ترخیص کنند بیشتر درگیر این مشکلات هستند. فقط باید منتظر ماند و دید که وزارت اقتصاد در این باره چه تصمیمی خواهد گرفت.»
البته به گفته محمدی به شرکت‌ها اعلام شده که برای ترخیص ماده اولیه، می‌توانند مبلغی را به عنوان علی‌الحساب پرداخت کنند تا وضعیت مالیات بر ارزش افزوده تعیین تکلیف شود اما همین مسئله هم چاره‌ساز نیست؛ چرا که قیمت‌گذاری دارو در این وضعیت نامعلوم نمی‌تواند به‌درستی انجام شود و قیمت نهایی بر اساس یک یا ۹درصد مالیات ارزش افزوده کاملا متفاوت است، به همین دلیل این وضعیت منجر به بلاتکلیفی شرکت‌های تولیدکننده شده است.
دو عامل تهدیدکننده طرح دارویار
طرح دارویار به عنوان یکی از طرح‌های خوب در حوزه صنعت دارو مطرح است اما به دو دلیل می‌تواند به مشکل بخورد و به‌درستی اجرا نشود؛ تامین‌نشدن نقدینگی و تصمیمات متناقض در بال‌های مختلف دولت. مجتبی بوربور، نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو با بیان این مطلب، درباره مشکلات مالیات ۹درصدی ارزش افزوده برای دارو می‌گوید: «خواسته اولیه وزارت بهداشت صفرشدن این مالیات بود؛ هر چند که نه این خواسته و نه کاهش ۹درصد به یک درصد هنوز محقق نشده است.»
به گفته بوربور برنامه‌ریزی انجام شده برای طرح دارویار و بهای تمام‌شده برای دارو به گونه‌ای بود که بر مبنای ارز نیمایی کمترین حاشیه سود برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است: «در این متغیر چیزی به نام مالیات ارزش افزوده با این مکانیسمی که در قانون وجود دارد، قید نشده و فرض بر این بود که مالیات همان یک درصدی باشد که اکنون وزارت بهداشت و تولیدکنندگان دارو خواستار آن هستند اما تاکنون محقق نشده است.»
به گفته بوربور، با این قانون مالیاتی ۹درصدی باید ۱۶ تا ۲۵ درصد به قیمت مصرف‌کننده پس از تغییراتی هم که در طرح دارویار اعمال شده، اضافه کرد. بوربور درباره اینکه اگر این مشکل برطرف نشود و تولیدکنندگان دارو مجبور به پرداخت همین مالیات ۹درصدی باشند هم می‌گوید: «دارویار طرح خوبی است اما به خاطر همین مسئله می‌تواند زیر سؤال برود. واقعی‌سازی قیمت با اجرای این طرح اتفاق افتاده اما اگر این مالیات اصلاح نشود، دوباره از واقعی‌سازی قیمت دارو یک پله عقب می‌افتیم. عواقب این مسئله تکرار مشکلات گذشته برای شرکت‌های دارویی است.»
او ادامه می‌دهد: «حاشیه سود شرکت‌ها در طرح دارویار حداقلی است و با وجود رشد تورم در کشور، تولید دارو با قیمت فعلی متناسب با شش ماه آینده هم نیست و برای شرکت صرفه نخواهد داشت، پس ضرورت دارد این مشکل حذف شود تا بحران تامین دارو نداشته باشیم. از سوی دیگر در طرح دارویار قیمت همه داروها به یک نسبت افزایش پیدا نکرد و این اتفاق تنها برای برخی شرکت‌ها خوب بود اما عمده شرکت‌ها با افزایش کمتر و قطره‌چکانی مواجه بودند و اصلاح‌نشدن قانون مالیات باعث می‌شود در ریسک تامین نامتوازن دارو قرار بگیریم. علاوه بر اینکه انگیزه و امکان تولید هم کم می‌شود و کمبودهایی که اکنون وجود دارد برطرف نخواهد شد.»
این فعال حوزه دارو با تأکید بر اینکه ضرورت دارد دولت به عنوان بزرگترین خریدار، سیاستگذار و تامین‌کننده دارو در این حوزه متوازن‌تر و کامل‌تر تصمیم بگیرد، می‌گوید: «طرح خوب با رعایت‌نشدن الزاماتش به‌راحتی خراب می‌شود و دو عامل از جمله تامین‌نشدن نقدینگی و تصمیمات متناقض می‌تواند اجرای آن را با مشکل مواجه کند. هزینه‌های طرح از طریق بیمه پوشش داده می‌شود و با اینکه بودجه فاز اول آن پرداخت شده اما همه نگران استمرارنداشتن آن هستند. از سوی دیگر ممکن است در بال‌های مختلف دولت و در قسمت‌های مختلف سیاستگذاری تصمیمات متناقض گرفته شود که درست پیاده‌نشدن پیش‌بینی‌ها در اجرای طرح را به دنبال دارد. مانند همین مسئله مالیات ارزش افزوده که با دستور هیأت دولت قابل حل‌شدن است اما تا زمانی که قانونی اعلام نشود، گمرک نمی‌تواند حتی به‌خاطر دارویار تکلیف قانونی خود را انجام ندهد.»
کسی مخالف کاهش ارزش افزوده نیست
هیچ نهادی مخالف کاهش مالیات ارزش افزوده دارو نیست و فقط باید مصوبه قانونی آن ابلاغ شود. این نکته‌ای است که داوود منظور، معاون وزیر اقتصاد و رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سؤال همشهری درباره تأخیر در خصوص کاهش ارزش افزوده ۹درصدی دارو بیان می‌کند. او در توضیح بیشتر می‌گوید: «از ۱۳ تیر ۱۴۰۰ که قانون ارزش افزوده دائمی در حال اجراست، دارو هم مشمول این قانون شده و معافیتی برای آن قید نشده است. ما هم موافق کاهش مالیات ارزش افزوده دارو هستیم اما این مسئله نیاز به اصل مجوز قانونی دارد. البته از سوی وزارت بهداشت درخواست این مجوز قانونی داده شده و احتمالا با طی‌کردن فرایندی که بعید است چندان هم طولانی باشد، این مجوز صادر خواهد شد.»
او در پاسخ به این سؤال که با وجود کمبودهای دارویی و مشکلاتی که بیماران با آن مواجه هستند، آیا نمی‌توان این روند را در جهت ترخیص مواداولیه و افزایش تولید دارو شتاب بخشید، بیان می‌کند: «تمام متولیان این حوزه موافق قانونی‌شدن این روند هستند و از سوی سازمان امور مالیاتی هم پیگیری‌های لازم برای محقق‌شدن آن در حال انجام است تا صدور مجوز و ابلاغ آن در کوتاه‌ترین زمان صورت بگیرد، اما متولی این حوزه ما نیستیم و اختیاری هم در این باره نداریم. ما بر اساس آن چیزی که به صورت قانونی اعلام شود، اقدام می‌کنیم. خود وزارت بهداشت در حال پیگیری این روند است و همراهی ما را هم در این زمینه دارد. به‌زودی این اتفاق محقق خواهد شد.»
