دستور کافی نیست

دکتر مصطفی شریف، استاد دانشگاه با بیان این مطلب در گفتگو با فرارو گفت: آنچه که امروز از جانب رییس جمهور مطرح شده است برای مبارزه با ویژه خواری و یا شناسایی رانت خواران و صاحبان درآمدهای غیرموجه موضوع تازه‌ای نیست چرا که مشابه این دستورات در گذشته و از جانب روسای جهورسابق هم صادر شده بود. 

وی افزود: تاکنون در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی دستورات زیادی برای مقابله با ویژه خواری و رانت خواری صادر شده است، کمیته‌ها و کارگروه‌های ویژه‌ای نیز در این رابطه تشکیل شده است و حتی در همین رابطه مناسبت‌هایی را به همین دلیل نام گذاری شده است با این حال هیچ یک از این اقدامات نتوانسته است مانع از تداوم رانت خواری‌ها و ویژه خواری شود. 

شریف با تاکید بر اینکه صدور دستور برای مبارزه با مفاسد اقتصادی چندان اهمیت ندارد و تنها دستور کافی نیست، گفت: آنچه مهم است نحوه اجرای دستورات است که سابقه نشان می‌دهد تاکنون یا گوش شنوایی برای اجرای آن وجود نداشته است و یا اگر هم وجود داشته دلیلی برای اجرای آن احساس نشده است. 

وی با بیان اینکه دستورات رییس جمهوری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و مجازات ویژه خواران اجرایی نمی‌شود مگر آنکه عزم راسخی برای اجرای آن به وجود آید، گفت: اقتصاد حوزه ظریف و حساسی است اگر در این حوزه امورات به درستی و بر پایه قوانین اجرایی نشود و روند حرکتی آن از مسیر درست خارج شود و به ورطه فساد و ویژه خواری بیفتد، می‌تواند بر سایر حوزه‌ها از جمله سیاست، اجتماع و فرهنگ هم تاثیر بگذارد و آن‌ها را نیز درگیر فساد کنند. 

این استاد دانشگاه افزود: وقتی سایر حوزه‌ها درگیر فساد شوند، مهار و کنترل فساد دیگر آسان نمی‌شود چرا که از آن پس فساد از حالت فردی و گروهی به حالت سیستماتیک تبدیل می‌شود و هر نوع تلاش برای کنترل مبارزه با فساد و رانت خواری به دست و پا زدن در مرداب شباهت پیدا می‌کند. 

شریف مهم‌ترین ضربه ویژه خواری به پیکر اقتصاد را کند شدن تولید دانست و گفت: وقتی سرمایه داری سرمایه خود را برای ایجاد کارخانه‌ای و یا کار تولیدی ویژه‌ای در هر حوزه از صنعت به کار می‌گیرد و ناچار می‌شود برای آنکه آن سرمایه به سود دهی برسد مدت زمان زیادی را صبر کند و در ‌‌نهایت سودی نه چندان قابل توجه را کسب کند و در مقابل می‌بیند سودی که یک ویژه خوار اقتصادی از حداقل سرمایه و بدون به راه اندازی کار تولیدی و تنها به واسطه دلالی به دست می‌آورد چند برابر بیشتر است ترجیح می‌دهد که کار تولیدی خود را تعطیل و وارد عرصه دلالی شود. 

وی افزود: طبیعی است که که تداوم این روند می‌تواند تولید که موتور محرک رونق اقتصادی است را با خطر توقف مواجه کند و سرمایه‌ها را از ایجاد کار تولیدی به دلالی سوق دهد. بنابراین مهم‌ترین تاثیر فساد اقصادی، رانت خواری و یا ویژه خواری می‌تواند ایجاد یک نوع یاس و ناامیدی اقتصادی باشد. 

این کار‌شناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد علاوه بر اینکه نیازمند عزم راسخی است باید ریشه‌ای و بدون ملاحظه درباره جایگاه افراد باشد گفت: امروز در روزنامه‌ها خواندم که رییس دیوان عدالت اداری اعلام کردند که رییس جمهوری سابق دروغ می‌گفتند، عجیب است که این را یک مقام قضایی می‌دانست اما امکان برخورد با مسوولی که دروغ می‌گفت وجود نداشت. 

وی افزود: وقتی یک مسوول به دروغ متوسل می‌شود و چهره‌ای غیر واقعی از نحوه مدیریت خود با ارایه آمارهای غلط ارایه می‌کند، عملا امکان برنامه ریزی دقیق را سلب می‌کند و همین امر می‌تواند به یک چالش در عرصه مدیریتی و برنامه ریزی تبدیل شود. 

شریف درباره اینکه چرا تاکنون این عزم جدی برای مبارزه با فساد و رانتخواری و ویژه خواری به وجود نیامده است، گفت: این موضوع ریشه در ارتباطات درونی دستگاه‌ها با خارج از سیستم و دستگاه دارد چرا که هرگاه گام‌هایی در این باره برداشته می‌شود یک عده‌ای که منافعشان به خطر می‌افتد دست به کار می‌شوند و مانع از تلاش‌ها برای مبارزه با فساد می‌شوند. بر این اساس پیش از هر اقدامی باید افرادی که منافعشان با فساد گره خورده است شناسایی و با آن برخورد شود.