به گزارش ایران اکونومیست از دیوان عالی کشور، بر اساس رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ ۳۱ خرداد سال جاری، بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، جرم مستمر نبوده و بنا به نظر اکثریت قابل توجه اعضا، بزه یادشده از جرایم مشمول مرور زمان دانسته شده است.
با توجه به اهمیت و گستره موضوع و جلوگیری از هرگونه تصرف اراضی ملی، جرایم زمین‌خواری، تجاوز به حریم رودخانه‌ها و راه‌ها، حجت الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور با صدور بخشنامه‌ای خطاب به رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور بر تسریع در اعلام گزارش جرایم مربوط در این حوزه برای صیانت از اراضی زراعی و باغ‌ها تاکید کرد.
محور تاکیدی رئیس دیوان عالی کشور در این بخشنامه مسئولیت مضاعفی است که بر دوش مأموران جهاد کشاورزی و ضابطان قضایی نهاده شده است که برای برخورد با ناقضان قانون و متصرفان اراضی ملی، باید در کوتاهترین زمان ممکن به مراجع قضایی اعلام جرم کنند.
بدین ترتیب با محور قرار گرفتن این تکلیف و مسئولیت قانونی مراجع ذیربط، مأموران جهاد کشاورزی موظف شدند هرگونه تغییر کاربری را برای پیگیری به سرعت به مراجع قضایی اعلام کنند.
در ادامه، متن کامل این بخشنامه آمده است.
مرتضوی مقدم خطاب به رؤسای کل دادگستری استان‌ها اظهارداشت: نظر به اینکه مطابق رأی وحدت رویه شماره ۸۲۲ تاریخ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها جرم مستمر به شمار نمی‌آید و مشمول مقررات مرور زمان تعقیب، در جرایم تعزیری موضوع ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قرار دارد، لازم است برای صیانت از کاربری اراضی یادشده چند نکته مورد توجه قرار گیرد.
رئیس دیوان عالی کشور افزود: موضوع رأی یادشده و مبانی و آثار آن در جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال تبیین و مسئولیت قانونی مراجع ذیربط به ویژه ادارات کشاورزی و ضابطان قضایی را طبق ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها متذکر شده و تاکید شود تا در اعلام گزارش جرایم مربوط به انجام وظایف قانونی تسریع صورت گیرد.
مرتضوی مقدم اضافه کرد: مطابق قسمت اخیر ماده ۱۰ قانون یادشده، مأموران جهاد کشاورزی مکلف هستند نسبت به توقف عملیات (تغییر کاربری) اقدام و مراتب را به اداره متبوع برای گزارش انعکاس به مراجع قضایی اعلام کنند و برابر تبصره (۱) همان ماده، چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد، نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری کند همچنین برابر تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مذکور، مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل، ضمن تنظیم صورت مجلس مجلس، رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات و زمین را به حالت اولیه اعاده کنند.
رئیس دیوان عالی کشور افزود: در اجرای ماده ۱۱ دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور، شعب ویژه‌ای در شهرستان‌ها و مراکز استان (اعم از بدوی و تجدیدنظر) برای رسیدگی تخصصی و فوری اختصاص داده شود و در مقام اجرای احکام نیز ضمن دقت در اجرای صحیح مقررات، تأکید بر تسریع به عمل آید.
برابر تبصره ۲ ماده ۳ قانون اشاره شده، هر یک از کارکنان دولت و شهرداری‌ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی کرده باشند، ضمن ابطال مجوز صادره به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهند شد.
