به گزارش ایران اکونومیست، دکتر پیمان صالحی در نشست خبری امروز با اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی عتف پس از ۱۱ سال با حضور رئیس‌جمهوری، افزود: جلسه شورا با توجه به اهتمامی که رئیس‌جمهوری به علم و فناوری دارند، با حضور ایشان در ۱۲ مردادماه برگزار شد.
وی تاسیس "شورای عتف" را با استناد به ماده ۳ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۸۳ دانست و افزود: این شورای ملی به ریاست بالاترین مقام اجرایی کشور تشکیل می‌شود و اعضای آن از کلیه وزارتخانه‌ها هستند.
صالحی، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان، همایش و ارزیابی و بررسی و پیشنهاد منابع مالی مورد نیاز در حوزه‌های عتف را از وظایف شورای عتف نام برد و یادآور شد: این شورا وظایف آموزشی و پژوهشی و فناوری و همچنین ماموریت‌های بین‌المللی را برعهدا دارد که کمتر به آن توجه شده، ولی ما کارگروه آن را تشکیل دادیم.
وی با تاکید بر اینکه شورای عالی عتف، وزارت علوم نیست، ادامه اداد: از این رو پیگیر اختصاص یک درصد اعتبارات دستگاه‌ها به امر پژوهش و ۴۰ درصد اعتبارات شرکت‌ها و بانکها به امر تحقیقات هستیم. در این زمینه نیاز است که نهادی در خصوص دلایل اختصاص کمتر از نیم درصد از GDP باشد که این شورا در این زمینه پیگیری‌های لازم را دارد.
راه‌اندازی صندوق عتف
دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه دو مشکل اساسی در نظام تامین مالی عتف و نوآوری وجود دارد، خاطر نشان کرد: مشکل اول ارائه کمک‌های بلاعوض از ایده‌ها و نوآوری‌ها است و تنها نهادی که در این زمینه فعال شده، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (بنیاد علم ایران) است. این صندوق دارای ۲۰ میلیارد تومان سرمایه است، ضمن آنکه ۵۰ میلیارد تومان نیز معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری به این صندوق اختصاص داده است.
وی حلقه مفقوده دوم را تامین مالی و سرمایه اولیه برای شرکت‌های دانش‌بنیان عنوان کرد و یادآور شد: در کشور نظام مالی برای تامین سرمایه‌هایی بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان برای شرکت‌های دانش‌بنیان نداریم. به عنوان مثال یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان قادر به تامین دستگاه ایکس ری مورد نیاز گمرک است، ولی به سرمایه ۳۰۰ میلیارد تومانی برای تولید نیاز دارد، ولی نهادی وجود ندارد که این میزان سرمایه را تامین کند.
معاون پژوهشی وزیر علوم اضافه کرد: "صندوق عتف" در این راستا راه‌اندازی خواهد شد.
تاسیس شبکه ملی آزمایشگاهی
صالحی با اشاره به ضرورت ایجاد شبکه ملی برای همه شبکه‌های آزمایشگاهی کشور، گفت: در حال حاضر در هر استانی از سوی نهادهای مختلف شبکه آزمایشگاهی راه‌اندازی شده و از سوی دیگر در کشور برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی بدون توجه به آمایش سرزمینی اقدام به خرید این تجهیزات شده است.
وی ادامه داد: علاوه بر این‌ها هر دانشجویی برای بهره‌مندی از آزمایشگاه‌های دانشگاه‌های دولتی مسیر مستقیمی ندارد.
دبیر کل شورای عالی عتف با تاکید بر اینکه ۳۰۰ هزار تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته و نیمه‌پیشرفته در کشور وجود دارد که لازم است این تجهیزات در بستر مشخصی خدمات‌دهی شوند، ادامه داد: در حال حاضر از سوی وزارت علوم ۱۰ هزار آزمایشگاه با ۷۳ هزار دستگاه و از سوی معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری ۱۳۰۷ آزمایشگاه با ۲۵۸۰۹ تجهیز آزمایشگاهی راه‌اندازی شده است، ضمن آنکه شبکه‌های متعدد آزمایشگاهی چون "شاعا" و "ساها"(سامانه آزمایشگاه‌های همکار آزاد) ایجاد شده که هر کدام به صورت جزیره‌های مجزا فعال هستند.
وی اضافه کرد: طبق مصوبه جلسه شورای عتف یک شبکه ملی آزمایشگاهی راه‌اندازی می‌شود و همه این آزمایشگاه‌ها در این شبکه قرار می‌گیرند.
به گفته وی بر اساس توافقات اولیه وزارت علوم و معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری اعتبارات خود را در این شبکه هزینه می‌کنند و وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی نیز قرار است در این زمینه مشارکت داشته باشند.
صالحی اضافه کرد: بر این اساس دانشجویان و محققان برای دریافت خدمات آزمایشگاهی به این شبکه ملی مراجعه می‌کنند و خریدهای تجهیزات با رویکرد آمایشی است.
معاون وزیر علوم با تاکید بر اینکه این شبکه ملی به صورت هیات امنایی اداره می‌شود، اظهار کرد: اعضای هیات امنای آن از وزارت علوم، وزارت بهداشت، معاونت علمی، وزارت نفت، دانشگاه آزاد، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، سازمان انرژی اتمی، نماینده بخش خصوصی و سازمان پدافند غیر عامل است.
وی تاکید کرد: آیین‌نامه‌های این مصوبه و همچنین پسادکتری در روز چهارشنبه هفته جاری نهایی و به کمیسیون دائمی شورای عالی عتف ارائه می‌شود.
طرح‌های کلان
دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص سرنوشت طرح‌های کلان ملی، توضیح داد: معاون فناوری وقت در برهه‌ای از زمان بودجه‌ای از صندوق توسعه ملی دریافت کرد و این اختصاص اعتبارات به این طرح‌ها تنها در یک دوره بوده و این در حالی است که برای اجرای طرح‌های فناورانه باید منابع آنها تامین شود.
وی با بیان اینکه وظیفه شورای عتف اولویت‌بندی و انتخاب طرح‌های فناورانه است و مجری این طرح‌ها نیست، ادامه داد: ما در تلاش هستیم تا با همگرایی و هم افزایی در اجرای این طرح‌های کلان تسریع ایجاد کنیم و در این راستا در سال‌های قبل تعداد طرح‌های کلان از ۴۷ طرح به ۲۰ طرح ملی دارای دستگاه بهره‌بردار رسید.
صالحی با بیان اینکه کلیه طرح‌های کلان تعریف شده تنها فاز صفر آنها اجرایی شده است، یادآور شد: اینکه آیا ما در شورای عتف طرح‌های کلان را پیگیری می‌کنیم یا خیر، باید بگویم که این طرح‌ها در دستور کار ما قرار دارد و نمونه آن قانون جوانی جمعیت است که قانون آن نیز ابلاغ شده است.
وی در پاسخ به این سوال که دستگاه‌های سفارش دهنده چه میزان اعتبار را تامین کرده‌اند، گفت: هیچ دستگاهی کل اعتبارات طرح‌های مربوط به خود را تامین نکرده‌اند.
آخرین اخبار درباره اختصاص یک درصد اعتبارات دستگاه‌ها
دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اختصاص ۴۰ درصد اعتبارات پژوهشی شرکت‌های دولتی سودده و بانکها به امر پژوهش، گفت: اعتبارات این بخش ۲۵۰ میلیارد تومان است و در سال گذشته ۲۶۰ میلیارد تومان اعتبارات در این بخش به امر تحقیقات اختصاص داده شده است.
وی با تاکید بر اینکه این اعتبارات مستقیما به شورای عتف اعطا نمی‌شود، توضیح داد: دستگاه‌ها بر اساس نیازهای خود به دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها سفارش تحقیقاتی خود را اعلام خواهند کرد، ولی ما این نیازها را از طریق طرح سامانه‌ای به دانشگاه‌ها اعلام می‌کنیم.
وی اعتبارات یک درصد را بیش از دو هزار میلیارد تومان دانست و گفت: اعتبارات دستگاه‌ها در این زمینه تاکنون اعلام نشده است، ولی عملکردها نشان می‌دهد که از این محل ۲ هزار میلیارد تومان به امر پژوهش اختصاص می‌یابد.
ادامه دارد...
