به گزارش ایران اکونومیست ، در این بیانیه به شکاف‌های عمیق و اختلاف‌های غیرقابل حل بین احزاب ائتلاف حاکم اشاره شده که به ادعای دولت فنلاند برنامه‌های اصلاح قانون برابری را با موانع جدی مواجه کرده است.
یورو نیوز گزارش داد، توماس بلومکویست، وزیر برابری در دولت فنلاند با این حال تاکید کرده است که : «تلاش برای جلوگیری از تبعیض مبتنی بر جنسیت در پرداخت حقوق و ارتقای برابری دستمزد، در سایر اقدامات دولت با هدف حمایت از حقوق برابر ادامه خواهد یافت.»
دولت فنلاند در این بیانیه یادآور شده که دیدگاه‌های پنج حزب حاضر در ائتلاف چپ میانه حاکم بر این کشور بسیار از هم دور بوده است و این احزاب بر سر چگونگی اجرای قانون برای تقویت شفافیت در پرداخت‌ها به توافق نرسیده‌اند.
این در حالیست که احزاب ائتلافی پس از آنکه سانا مارین، نخست وزیر فنلاند اواخر سال ۲۰۱۹ زمام امور دستگاه اجرایی این کشور را به دست گرفت با تهیه برنامه‌ای مدون وعده داده بودند که در این زمینه تلاش و همکاری کنند.
وزیر برابری فنلاند نوامبر گذشته به رویترز گفته بود که کشورش رویکرد دقیق و سخت‌گیرانه‌تری را برای «از میان برداشتن شکاف‌های غیرقابل توجیه موجود» در پرداخت حقوق میان مردان و زنان در پیش خواهد گرفت.
فنلاند با شکاف ۱۶ درصدی در پرداخت متوسط حقوق بین مردان و زنان ، بسیار عقب‌تر از دیگر کشورهای شمال اروپا رتبه ۳۸ برابری دستمزد در میان اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را به خود اختصاص داده بود.
