مرور روزنامه‌های شنبه هفتم دی ماه

منتظر خودرو ارزان نمانید

اعتماد از اجرای فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو از سال ۹۳ خبر داده و نوشته است: محسن صالحی نیا، معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت با اشاره به اینکه هر گونه تصمیم جدید در حوزه خودرو تغییری در قیمت محصولات تا پایان سال نخواهد گذاشت، گفت: فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو به شرط تصویب در شورای رقابت، از سال ۹۳ اجرا می‌شود.

وی درباره سرانجام تجدیدنظر در دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو که چند ماهی است در دستور کار شورای رقابت قرار دارد، اظهار داشت: با تغییر رییس این شورا، خللی در بررسی اطلاعات خودروسازان برای تجدیدنظر در دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو به وجود نخواهد آمد. وی در پاسخ به این پرسش که با در نظر گرفتن تعهد خودروسازان برای عدم تغییر قیمت محصولات خود تا پایان سال، در صورت تجدیدنظر در دستور‌العمل قیمت‌گذاری خودرو تکلیف قیمت‌ها چه خواهد شد، افزود: خودروسازان تعهد داده‌اند تا پایان سال جاری هیچ گونه تغییر قیمتی را در محصولات خود ایجاد نکنند، حال اگر طی این مدت دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت تجدیدنظر شود، خودروسازان موظف به رعایت فرمول سابق تا پایان سال خواهند بود. بنده تأکید می‌کنم هر گونه تصمیم جدید در حوزه خودرو تغییری در قیمت محصولات تا پایان سال نخواهد گذاشت.

وطن امروز نیز در گزارش خود از آینده بازار خودرو با تیتر «منتظر خودروی ارزان نمانید» نوشته: ظاهرا بازار خودرو آرام است و گرچه کاهش قیمت آنچنانی رخ نمی‌دهد اما افزایش قیمت آنچنانی هم صورت نمی‌گیرد. خودروهای خارجی البته کاهش قیمت قابل توجهی را لمس کرده‌اند. شاید خریداران و متقاضیان خودرو در انتظار کاهش قیمت خودر هستند اما باتوجه به واقعیات بازار باید گفت که تا پایان سال این کاهش روی نخواهد داد و حتی پیش‌بینی می‌شود باتوجه به افزایش تقاضا در ماه‌های پایانی سال، قیمت در بازار آزاد افزایش داشته باشد. حال با مقایسه قیمت انواع خودرو در بازار آزاد و در کارخانه می‌توان فهمید که قیمت برخی خودرو‌ها در بازار از کارخانه ارزان‌تر است چراکه خریدار ندارد.

این‌ در حالی است ‌که وزارت صنعت، معدن وتجارت از ثابت ماندن قیمت خودرو تا پایان سال خبر می‌دهد. معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه هرگونه تصمیم جدید در حوزه خودرو، تغییری در قیمت محصولات تا پایان سال نخواهد گذاشت، ادامه می‌‌دهد: فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو به شرط تصویب در شورای رقابت، از سال ۱۳۹۳ اجرا می‌شود. محسن صالحی‌نیا درباره سرانجام تجدیدنظر در دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو که چند ماهی است در دستور کار شورای رقابت قرار دارد، اظهار می‌دارد با تغییر رئیس این شورا، خللی در بررسی اطلاعات خودروسازان برای تجدیدنظر در دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو به وجود نخواهد آمد.

صالحی‌نیا در پاسخ به این پرسش تسنیم که با در نظر گرفتن تعهد خودروسازان برای عدم‌تغییر قیمت محصولات خود تا پایان سال، در صورت تجدیدنظر در دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو تکلیف قیمت‌ها چه خواهد شد، اضافه می‌کندکه خودروسازان تعهد داده‌اند تا پایان سال جاری هیچگونه تغییر قیمتی را در محصولات خود ایجاد نکنند، حال اگر در این مدت دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت تجدیدنظر شود، خودروسازان موظف به رعایت فرمول سابق تا پایان سال خواهند بود. وی تأکید می‌کند که هرگونه تصمیم جدید در حوزه خودرو تغییری در قیمت محصولات تا پایان سال نخواهد گذاشت.

این روزنامه در ادامه نوشته: از سوی دیگر، عضو هیأت علمی دانشگاه خواجه‌نصیرالدین طوسی اعتقاد دارد با به نتیجه رسیدن مذاکرات جاری در زمینه نحوه اجرای توافقنامه ژنو، تا سه ماه آینده شاهد آغاز فعالیت خودروسازان خارجی در ایران خواهیم بود. شهرام آزادی با بیان اینکه با لغو رسمی تحریم صنعت خودرو از سوی آمریکا، قراردادهایی میان خودروسازان داخلی و خارجی منعقد خواهد شد، اضافه می‌کند: هم‌اکنون خودروسازان خارجی در حال مذاکره با خودروسازان داخلی بوده و توافقاتی نیز در این زمینه صورت گرفته است. به گفته آزادی، مطمئنا پژو و رنو در ایران حضور خواهند یافت ضمن اینکه حضور خودروسازانی از فرانسه، کره و ایتالیا نیز تقریبا قطعی است. این در حالی است که یک مقام آگاه از تلاش شرکت پژو برای صادرات خودروهای ساخته شده‌اش به صورت کامل سی‌بی‌یو به ایران خبر می‌دهد.

بر اساس این اعلام شرکت رنو در کنار تولید ۲ مدل خودرو در ایران، با ایجاد نمایندگی نسبت به واردات محصولات دیگر خود به صورت (خودرو با بدنه کامل) CBU اقدام کرده و از این طریق سود زیادی را کسب کرده است. در حال حاضر نیز با کاهش تولید محصولات رنو در ایران، این شرکت بیشتر از قبل به سمت واردات خودروی ساخته شده حرکت می‌کند. هم‌اکنون شرکت پژو نیز به دنبال ایجاد نمایندگی برای واردات محصولات ساخته شده خود به ایران است تا مانند شرکت رنو نسبت به واردات خودرو به صورت CBU اقدام کند. واردات خودروی ساخته شده مشمول تحریم‌های کاخ سفید نمی‌شود و از همین رو، خودروسازان خارجی به دنبال افزایش صادرات محصولات ساخته شده خود به ایران هستند.

واکنش زیباکلام به لغو سخنرانی‌ها

در حالی که روزنامه‌های اصلاح‌طلب، لغو سخنرانی‌های زیباکلام تحت فشار برخی گروه‌ها را مورد توجه قرار داده‌اند، آرمان واکنش استاد دانشگاه تهران به این رویدادها را مورد توجه قرار داده و نوشته است: هفته گذشته سخنرانی صادق زیباکلام در سمیرم و شهرضا لغو شد که برخی دلیل آن را مخالفت برخی مسئولان در این شهر‌ها اعلام کردند. به هر حال از قبل پیش‌بینی می‌شد با وجود روی کار آمدن دولت تدبیر و امید برخی که در گذشته هم به اقدامات افراطی معروف بودند سکوت نکنند و با اقداماتی نشان دهند که خون تندروی در اندیشه آن‌ها جریان دارد. اگر چه گفته شده بود مجوز سخنرانی برای زیباکلام صادر شده است اما اقدامات و بی‌تدبیری‌های گروهی تندرو مانع از برگزاری این مراسم شد.

ایرنا نوشت: فرماندار شهرضا گفت که جلسه سخنرانی «صادق زیباکلام» برای حفظ آرامش در این شهرستان لغو شد. سیدباقر محمدی افزود: جمعی از اصلاح‌طلبان این شهرستان در روزهای اخیر با اخذ مجوز از فرمانداری در نظر داشتند، ساعت۱۶ چهارشنبه نشستی با حضور زیباکلام در تالار فرهنگی فجر شهرضا برگزار کنند. به‌دنبال صدور این مجوز جمعی از اقشار مختلف خواستار لغو این برنامه شدند.

وی تصریح کرد: به‌دنبال ایجاد فضای نامناسب در شهرضا، نمایندگان دو گروه به فرمانداری دعوت شدند و پس از مذاکره با آنان و ضرورت حفظ آرامش در این شهرستان مقرر شد این نشست برگزار نشود. محمدی تأکید کرد: برگزارکنندگان این نشست‌ها می‌توانند اینگونه جلسات را در مراکز دانشگاهی به صورت مناظره و به ‌دور از هرگونه تنش سیاسی و اجتماعی برگزار کنند اما پس از لغو این سخنرانی‌ها شایعات که معمولا اقدامی تعریف شده از سوی برخی تندروهاست آغاز شد و آن‌ها به نقل از امام‌جمعه سمیرم عنوان داشتند که زیباکلام ملعون است اما ساعتی پس از انتشار این شایعه امام‌جمعه این شهر در گفت‌وگو با ایرنا به رد اظهاراتی پرداخت که به او منسوب کرده‌اند. حجت‌الاسلام سید حبیب‌ا‌لله موسوی گفت که اطلاق یک گفته درباره زیباکلام به نقل از اینجانب، کذب محض بوده و بنده در سخنان خود نامی از شخص یا اشخاص خاصی نبرده‌ام.

وی با اشاره به خبر برخی سایت‌ها که «امام جمعه سمیرم، زیبا کلام را ملعون عنوان کرده است»، اظهار کرد: نقل این خبر کذب، نشانه بی‌انصافی کامل است و مطالب از سر نفاق و آنگونه که خود خواسته‌اند، تعبیر و تغییر داده شده است. وی تصریح کرد: بنده در سخنانی که فایل صوتی آن موجود است گفتم «آنهایی که ولایت، نظام اسلامی و انقلاب را قبول ندارند، بویی از انسانیت و اسلام نبرده‌اند و این‌ها ملعون هستند‌».

استاد دانشگاه تهران اما در واکنش به لغو دو جلسه سخنرانی‌اش در شهرستان‌های سمیرم و شهرضا در استان اصفهان گفت: همه گروه‌ها و سلیقه‌های سیاسی هم حق اعتراض دارند، هم حق برابر در برگزاری سخنرانی‌ها و مراسم سیاسی و باید به هر دو حق احترام گذاشت. صادق زیباکلام با اشاره به کسانی که در سمیرم وی را «سکولار و بی‌دین» می‌دانند، اظهار کرد: اگر حداقل یک خط از مطالبی را که من نوشته‌ام خوانده یا قسمتی کوچک از مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های مرا دنبال می‌کردند، بعید به نظرم می‌آمد که اینقدر راحت مطرح کنند که «سکولار» هستم. تصور می‌کنم که به ایشان مطالبی را علیه من گفته و عده‌ای منتقل کرده‌اند که صادق زیباکلام سکولار، بی‌دین و فتنه‌گر است و ایشان با اعتمادی که به این افراد داشته، این صحبت‌ها را قبول کرده است و بر خود وظیفه و تکلیف دانسته‌اند که جلوی سخنرانی بنده را بگیرند.

وی درباره لغو سخنرانی‌اش در شهرضا نیز گفت: قضیه شهرضا متفاوت با قضیه سمیرم بود؛ به این صورت که در شهرضا با اینکه فرمانداری مجوز برگزاری سخنرانی عمومی را صادر کرده بود، به گفته برگزارکنندگان مراسم از چند روز قبل عده‌ای اقدام به پاره کردن بنرهای سخنرانی کردند و از یک شب قبل از برگزاری سخنرانی نیز، پیامک‌هایی در شهرضا رد و بدل شد که «ما روبروی فرمانداری تجمع می‌کنیم و نمی‌گذاریم صادق زیباکلام در این شهر سخنرانی کند‌».

صبح روز برگزاری مراسم، عده‌ای که به گفته برگزارکنندگان مراسم حدود ۶۰ تا ۷۰ تن بودند، تجمع می‌کنند. پس از آن جلسه‌ای با حضور برگزارکنندگان مراسم و برخی مقامات محلی برگزار و نتیجه این شد که سخنرانی لغو شود. وی حق برگزاری مراسم سیاسی و همچنین حق اعتراض را دو حق مسلم همه گروه‌های سیاسی عنوان کرد و گفت: واقعا درست نیست که آنقدر از موضع قدرت و قانون، با منتقدین برخورد کنیم. این حق افراد معترض به سخنرانی بنده است که اعتراض کنند ولی در عین حال مسئولان هم باید به وظیفه قانونی خود عمل کنند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: اگر عده‌ای اعتراض دارند، بیایند و اعتراضشان را بکنند. این حق آنهاست، ولی نه اینکه با تهدید به خشونت جلوی برگزاری یک مراسم را بگیرند. آن‌ها می‌توانستند جلوی تالار محل سخنرانی من اعتراض خود را اعلام کنند و این اعلام اعتراض بدون خشونت حق آنهاست. از سوی دیگر مسئولان نیز با حضور در محل، نظم را حفظ کنند و به این صورت هم سخنرانی اصلاح‌طلبان و هم اعتراض معترضان همزمان برگزار می‌شد.

وی تأکید کرد: ما به هیچ‌وجه حق نداریم جلوی اعتراض‌کنندگان به خود را بگیریم، چون اگر جلوی کار آن‌ها گرفته شود، جلوی اعتراض ما نیز گرفته می‌شود. حق اعتراض چه برای اصلاح‌طلبان و چه اصولگرایان یک حق است و باید برای همه وجود داشته باشد، همان‌گونه که امکان برگزاری جلسه سخنرانی نیز باید برای همه وجود داشته باشد، ولی در ‌‌نهایت آن چیزی که تعیین تکلیف می‌کند باید قانون باشد. وی در پاسخ به پرسشی درباره موضوعی که قرار بود درباره آن سخنرانی کند نیز اظهار کرد: آن‌چه می‌خواستم در شهرضا و سمیرم مطرح کنم، ارزیابی از عملکرد ۱۰۰روزه دولت آقای روحانی و اهمیت مذاکرات ژنو و دشواری‌ها و سختی‌های پیش رو بود. همچنین در صورت برگزاری مراسم، تا حدودی هم درباره لزوم سازماندهی برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی صحبت می‌کردم.

تحلیل‌های جدی در مورد دولت یازدهم

قانون روزنامه‌ای که گفته می‌شود به پورمحمدی، وزیر دادگستری نزدیک است و امروز به بررسی خاستگاه اقتصادی دولت روحانی پرداخته است.

پرویز صداقت در گفت‌و‌گو با قانون از دیکتاتوری نولیبرال‌های اقتصادی در دولت یازدهم سخن گفته‌ و نوشته است: «از منظر اقتصاد سیاسی می‌توان این‌طور تبیین کرد که دولت یازدهم در حقیقت واکنش سیاسی و ائتلافی فراگیر از طبقات فرادستی بود که از پایان جنگ تا نیمه دهه ۱۳۸۰ دست‌بالا را در فرماندهی اقتصاد ایران داشته‌اند». این مطلبی است که پرویز صداقت یکی از کار‌شناسان اقتصادی در خصوص ارزیابی ماهیت طبقاتی دولت یازدهم عنوان می‌کند. صداقت بر این باور است: نوع سیاست‌های دولت یازدهم و معیارهای سیاست‌گذاری در این دولت اساساً با مجموعه سیاست‌های اقتصادی که بعد از جنگ در ایران دنبال شد هم‌خوانی دارد. پرویز صداقت، پژوهشگر و روزنامه نگار اقتصادی است. وی پیش از این سردبیری روزنامه «سرمایه» را نیز عهده‌دار بوده است.

در بخش‌هایی از این گفت‌وگو آمده است:

 ـ از منظر اقتصاد سیاسی می‌توان این‌ طور تبیین کرد که به نظر می‌رسد دولت یازدهم در حقیقت واکنش سیاسی و ائتلافی فراگیر از طبقات فرادستی بود که از پایان جنگ تا نیمه دهه ۱۳۸۰ دست‌بالا را در فرماندهی اقتصاد ایران داشته‌اند و در برابر سیاست‌های اقتصادی دولت نهم که در پی تضعیف آن‌ها و شکل‌گیری و تحکیم طیف جدیدی از بورژوازی بود صف‌آرایی کردند. البته در این صف‌آرایی از نارضایتی طبقات متوسط و فرودست جامعه از سیاست‌های اجتماعی، بحران سیاسی ۱۳۸۸ و نیز بحران پدیدار شده در عرصه اقتصاد سود بردند. نوع سیاست‌های دولت یازدهم و معیارهای سیاست‌گذاری در این دولت اساساً با مجموعه سیاست‌های اقتصادی که بعد از جنگ در ایران دنبال شد هم‌خوانی دارد.

اما در هر دوره، عواملی خارج از اختیار دولت که گاهی برون‌زا هستند، روند اجرای این سیاست‌های را کند‌تر یا تند‌تر ‌می‌سازند. مثلاً در اوایل دولت «سازندگی» سیاست تعدیل اقتصادی با شتاب دنبال شد، ولی بعد از چندسال به سبب بحران ارزی ناشی از یوزانس‌های سررسیدشده، کاهش بهای نفت و نیز واکنش‌های اجتماعی و به‌اصطلاح شورش نان، این سیاست‌ها با شتاب آهسته‌تری دنبال شد. در دوره نخست دولت اصلاحات، از سویی تقلیل منابع مالی دولت و از سوی دیگر اختلاف‌نظر در بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی آن زمان سبب شد استمرار سیاست‌ها با روند آهسته‌تری پی‌گیری شود، اما بعد از یکی دوسال، این سیاست‌ها شتاب تندتری به خود گرفت. اصلاح قانون مالیاتی، قانون کار، قانونی کردن فعالیت بانک‌های خصوصی همه در عمل به نفع طبقات فرادستِ نوخاسته در سال‌های بعد از جنگ بود.

در دولت احمدی‌نژاد شاهد دو دوره هستیم؛ دوره نخست که هدف تضعیف قدرت مالی جناح‌های رقیب بود، شاهد حمله بی‌وقفه وی به نهادهای مالی اقتصادی مستقر بودیم و در دوره دوم هدف اصلی تحکیم موقعیت طبقاتی گروه‌های جدیدی بود که نوعی طبقه سرمایه‌دار مالی جدید را شکل می‌دادند. در این دوره اخیر به‌خصوص سیاست‌های تعدیل اقتصادیِ دولت شکل پرشتاب‌تری به خود گرفت و در قالب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، تأسیس پی‌درپی بانک‌های جدید و خصوصی‌سازی‌های بی‌سابقه ادامه پیدا کرد. اما فشار ناشی از تحریم‌های مالی، بی‌انضباطی‌های گسترده مالی و اقتصادی دولت، اختلاف بی‌سابقه دولت و جناح‌های رقیب، و همه آثاری که این‌ها روی زندگی و معیشت مردم می‌گذاشت موجی از نارضایتی پدید آورد و حاصل هم روی کار آمدن دولت حسن روحانی بود که هدف اصلی‌اش ایجاد ائتلافی از طبقات فرادست در همه سه دهه اخیر برای برون‌رفت از بحران است

 ـ راهی که بعد از پایان جنگ برای بازسازی اقتصادی انتخاب شد در واقع یک بیراهه بود. دولت وقت نیاز داشت موتور انباشت سرمایه و رشد اقتصادی را روشن کند، ابزاری که برای این کار برگزید اجرای مجموعه سیاست‌های تعدیل ساختاری، خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها و از طریق آن رشد بورژوازی مالی مستغلات و پیمانکاری بود. اکنون آثار این سیاست‌ها را در همه جنبه‌های زندگیمان می‌بینیم. اختلاف‌های طبقاتی حاد و احتمالاً بی‌سابقه در تمامی‌طول تاریخ معاصر، نرخ‌ بالای بیکاری، تورمِ رکودی نهادینه ‌شده، شهرهای مملو از جمعیت اما غیرقابل سکونت، محیط زیست تخریب‌شده، سیستم آموزشی و بهداشتی به نفع طبقات ثروتمند که در درازمدت نابرابری‌های موجود را نهادینه می‌کند، سوداگری و بورس‌بازی در همه جا، اضمحلال ارزش‌های اخلاقی و بسیاری از مشکلات دیگر.

اقتصاددانان نولیبرال در عرصه دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و مراکز سیاست‌گذاری نه ‌تنها دست بالا را داشته‌اند، بلکه ایده‌های خود را هژمونیک کرده‌اند، به شکلی که در عمل شاهد نوعی دیکتاتوری ایدئولوژی نولیبرالی در محافل اقتصادی، اعم از دانشکده‌های اقتصاد و نهادهای اقتصادی و سیاست‌گذاری هستیم. در چنین بستری می‌توان پیش‌بینی کرد دولت یازدهم با رویکردی پراگماتیستی که در عمل برگزیده است، مضیقه‌های مالی و مصلحت‌جویی‌ها و مجموعه فشار‌ها، ناگزیر از کند کردن روند اجرای برخی جنبه‌های سیاست به اصطلاح تعدیل اقتصادی خواهد بود. اما برخی از دیگر جنبه‌های این سیاست که بار مالی دولت را کمتر می‌کند مانند خصوصی‌سازی و واگذاری حوزه‌هایی به بخش خصوصی و کاهش خدمات دولتی را احتمالاً با شدت بیشتری دنبال می‌کند.

وطن امروز نیز در مطلبی مفصل به «وضعیت‌شناسی» و «ظرفیت‌سنجی» دولت حسن روحانی در گفتاری از دکتر پرویز امینی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه پرداخته است. نویسنده در این مطلب، دو خطای استراتژیک دولت روحانی را به قرار زیر مطرح کرده است:

در یک دسته‌بندی ساده می‌توان خطا‌ها را به دو دسته تاکتیکی و راهبردی تقسیم کرد. خطای تاکتیکی به خطاهایی گفته می‌شود که فرد یا گروه در تشخیص و تصمیم راهبردی و کلان خود به صواب عمل کرده اما در انتخاب برخی روش‌ها و نحوه به ظهور رساندن آن تشخیص و تصمیم راهبردی دچار برخی خطا‌ها شده است اما در خطا‌های راهبردی مسأله به تشخیص و تصمیم راهبردی غلط برمی‌گردد که در نتیجه کل مناسبات متاثر از آن تشخیص و تصمیم را به خطا می‌کشاند بنابراین معلوم است که خطاهای استراتژیک نسبت به خطاهای تاکتیکی دارای پیامدهای منفی سنگین‌تری است و به همین نسبت جبرانش سخت‌تر و چه بسا ناممکن باشد.

اگر چه دولت خطاهای تاکتیکی داشت مثل اینکه تلاش کرد بعد از انتخابات نسبت به هسته مرکزی مبنای نظری و رویکرد عملی خود یعنی تعامل مثبت با غرب در فضای اجتماعی ذهنیت مثبت به وجود آورد که نقطه برداشتش نیز روز ۱۳ آبان بود اما با واکنش عکس مواجه شد و راهپیمایی ۱۳ آبان که دولت می‌خواست یا انتظار داشت کم‌رمق برگزار شود (نوع برخورد با بیلبورد صداقت آمریکایی و نوع و کیفیت خبر راهپیمایی ۱۳ آبان در روزنامه ایران به عنوان رسانه مستقیم دولت در ۱۴ آبان این مسأله را هویدا می‌کند) به شکل خاص و پررنگ‌تر از همیشه برگزار شد اما در شناخت توان پایه دولت آنچه بیشتر به ظرفیت‌سنجی دولت یازدهم کمک می‌کند خطاهای استراتژیک است.

دولت دست‌کم در همین مدت دارای دو خطای استراتژیک بوده است؛ اولین خطای استراتژیک دولت عبارت از این مسأله است که دولت تمام تخم‌مرغ‌هایش را در سبد سیاست خارجی آن هم تغییر در روابط خارجی با جهان غرب گذاشته است به طوری که کل تصویری که از دولت در ذهنیت اجتماعی بازتاب پیدا کرده به همین مسأله مرتبط است و سایر بخش‌ها و وجوه دولت به طور کلی در حاشیه است. معنای این مسأله این است که موفقیت و شکست دولت یازدهم در تصور اجتماعی بیش از هر چیز محدود و مشروط به این عرصه است. چالشی که این خطای استراتژیک با خود همراه دارد این است که در این حوزه دامنه ابتکار عمل دولت نسبت به طرف‌های غربی و آمریکایی خود بسیار پایین‌تر است و بخش زیادی از اتفاقاتی که در این عرصه خواهد افتاد بیرون از دامنه اختیار و ابتکار دولت خواهد بود. همچنان که تحریم‌های جدید آمریکا بعد از توافقنامه ژنو این مسأله را نشان داد و فضای اجتماعی نسبت به دولت را نیز تا حدودی تغییر داد بنابراین توفیق در این عرصه با رویکردی که دولت داشته است و عرصه سیاست خارجی را به کلیت دولت تبدیل کرده است، بیش از آنکه در اختیار دولت یازدهم و کارگزاران باشد، منوط به تصمیمات و مواضع غربی‌هاست و از این منظر دولت بسیار آسیب‌پذیر است.

خطای استراتژیک دوم دولت یازدهم این بود که به لحاظ راهبردی وارد فضایی شد که به سرعت شرایط را برای بازتولید پادگفتمان و آلترناتیوهای خود به وجود آورد. هر دولتی با گفتمانی که دارد ناگزیر توام با پیش بردن گفتمان خود به نوعی زمینه را برای گفتمان مقابل خود فراهم می‌آورد و از این نظر مساله‌ای نیست. مسأله این است که چگونه باید گفتمان خود را پیش برد که تا حد امکان در شکل‌گیری گفتمان آلترناتیو تاخیر ایجاد کنیم و شرایط را به گونه‌ای پیش ببریم که پادگفتمان گفتمان ما نتواند در یک کنش ابتکاری ما را به چالش بکشاند. ارائه پیشنهاد مناظره از سوی احمدی‌نژاد در حالی که تنها صد روز از استقرار دولت جدید می‌گذرد و سیاست احمدی‌نژاد نیز حضور زودهنگام در مواجهه با دولت یازدهم نبود، نشان می‌دهد دولت در تشخیص خود برای نقد گذشته دچار خطای راهبردی است که صحنه را برای کنش فعال احمدی‌نژاد در زمان کوتاهی به وجود آورده است.

دعوت به مناظره و رد ناموجه این دعوت از سوی دولت یازدهم، تمام گزارش روحانی در گزارش صد روزه و گزارش‌های بعدی او را ناگزیر در زیر یک علامت سوال بزرگ خواهد برد یا لااقل بذر تردید درباره آن را در فضای اجتماعی می‌پاشد. این دولت مانند دولت‌های سابق باید بداند که شرایط به همین شکل که احمدی‌نژاد یا رقبای اصولگرای او در آن هستند باقی نخواهد ماند و به تدریج صحنه اجتماعی با سپری شدن عمر دولت برای آن‌ها مساعد‌تر خواهد شد و آنگاه بذرهای پاشیده شده در گذشته به ثمر خواهد نشست. خطای راهبردی دولت یازدهم در نقد افراط‌آمیز و متن‌محورانه گذشته مانند خطایی است که احمدی‌نژاد در نقد گذشته و هاشمی کرد که با غیریت‌سازی افراطی روی هاشمی او را به مهم‌ترین نماد مخالفت با وضع موجود بعد از پایان دوره هشت ساله احمدی‌نژاد تبدیل کرد که این دوره هشت ساله اساسا در ضدیت با او شکل گرفته بود بنابراین اگرچه اکنون دست دولت برای نقد و نفی بی‌محابای گذشته و احمدی‌نژاد باز است اما این تنها یک روی سکه است و روی دیگر سکه این است که دولت یازدهم با این تصمیم، شرایط بازآفرینی احمدی‌نژاد و دیگر رقبای خود را به وجود می‌آورد. به هرحال نه روحانی و دولت وی از خاتمی و احمدی‌نژاد و دولت‌های آن‌ها در دوره چهار سال اول محبوب‌تر است و جای پای محکمتر اجتماعی دارد و نه احمدی‌نژاد و جریان اصولگرا نسبت به هاشمی در طول ۱۶ سال گذشته از ظرفیت منفی بیشتر برخوردارند.

جایگاه اروپا در سیاست خارجی ایران

سیدعلی خرم، سفیر و نماینده دائم اسبق ایران در سازمان ملل متحد در ژنو از جمله افرادی است که امروز به بررسی روابط ایران و اروپا پرداخته است. وی در مطلبی برای روزنامه آرمان نوشته: به‌دنبال قطع روابط سیاسی آمریکا و ایران روابط اقتصادی، صنعتی و نظامی دو کشور نیز قطع شد و کشورمان برای تقویت زیربنای صنعتی خود به اروپا روی آورد. با اینکه روابط سیاسی ایران و اروپاچندان رضایتبخش نبود ولی روابط اقتصادی، تجاری، صنعتی ایران و اتحادیه اروپا به روند مثبت خود ادامه داد و ایران کمبود تکنولوژی آمریکایی را از اروپا تامین کرد.
در سال ۱۳۷۵ با بروز واقعه میکونوس در برلین، روابط دیپلماتیک ایران با مجموعه کشورهای اروپایی به حالت تعلیق درآمد تا اینکه با ظهور دولت اصلاح‌طلب سیدمحمد خاتمی و گرم‌شدن روابط سیاسی ایران و اروپا، جایگاه تجاری ـ اقتصادی دو طرف به بالا‌ترین سطح رسید و اروپا شریک اول یا دوم تجاری ایران با حدود ۳۰ میلیارد دلار شد اما با ظهور دولت احمدی‌نژاد و ظهور رویکردهایی دیگرگونه، حساسیت کشورهای اروپایی برانگیخته شد و خیلی زود پرونده هسته‌ای ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع گردید که حاصل آن صدور پنج قطعنامه در چهارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد و برقراری تحریم‌های بین‌المللی بر ایران بود.

در اثر این تحولات اروپا به‌دنبال آمریکا نه‌تن‌ها تحریم‌های شورای امنیت را پیاده کرد بلکه خود نیز تحریم‌های یکجانبه‌ای بر ایران تحمیل نمود. تحریم‌ها در ابتدا، تحریم‌های سیاسی و دیپلماتیک و عدم رفت‌وآمد مقامات اروپایی و ایرانی به کشور یکدیگر بود و سپس تحریم‌های اقتصادی، تجاری و صنعتی گام‌به‌گام پیاده شد. به ترتیبی که ایران برای تامین نیازهای صنعتی خود به روسیه، چین، ترکیه و کره‌جنوبی روی آورد. درحالی که تکنولوژی آن‌ها در درجه چهارم و پنجم قرار داشت و با تکنولوژی درجه دوم اروپا و آمریکایی که درجه اول بود، تفاوت فراوان داشت. این تغییر جهت تکنولوژیک باعث شد ایران هزینه‌های فراوانی متحمل شود. در بعد تجارت و اقتصاد هم روابط ایران و اروپا به حداقل ممکن رسید و وجوه ایران در بانک‌های اروپایی بلوکه شدند.

اکنون با روی کار آمدن دولت آقای دکتر روحانی و با عرضه راهبرد جدید در سیاست خارجی که مبتنی بر تعادل، عقلانیت، دوری از تنش و تشنج و برقراری روابط با همه کشورهای جهان است، یکبار دیگر دیگ روابط ایران و اروپا درحال گرم‌شدن است. اگرچه روابط ایران و آمریکا نیز وضعیتی مشابه‌ را طی می‌کند ولی عادی شدن روابط ایران و آمریکا نامعلوم بوده و در غیاب تکنولوژی‌های آمریکایی باید سعی شود از تکنولوژی درجه دوم اروپا استفاده شود. از این جهت جایگاه اروپا در سیاست خارجی ایران و نقش آن اتحادیه در رشد و توسعه اقتصادی، صنعتی کشور روشن می‌شود و باید برای عملیاتی‌شدن آن همت گمارد. با سفر وزیر خارجه ایتالیا و سپس اراده دیگر کشورهای اروپایی برای سفر به ایران باید گفت اروپا درحال سست کردن تحریم‌های سیاسی ـ دیپلماتیک خود بوده و می‌تواند در آینده نزدیک به لغو تحریم‌های اقتصادی ـ صنعتی نیز بینجامد.