انتظار می‌رفت و می‌رود که با تصویب و اجرای آن افقی نو فرا روی میلیون‌ها تن از شهروندان دارای معلولیت ایران شکل گیرد، زیرا این قانون مکمل و توسعه یافته قانون جامع حقوق معلولان سال ۱۳۸۳، علیرغم کمبودها و نقصان‌ها، طیف گسترده‌ای از حقوق افراد معلول را در همه عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و با نگاه تضمین ایجاد فرصت‌های برابر پیشبینی کرده است.
همین امر توجیه گر امید گسترده شهروندان معلول کشور نسبت به تأثیر اجرای این قانون بر زندگی این افراد است. جا دارد با اشاره به ۲۲ مرداد، روز تشکل ها و مشارکت های اجتماعی تأکید کنیم سه شاخص در مورد تشکل های اجتماعی افراد معلول بر محتوای این قانون قابل تشخیص و سرلوحه ایی برای سایر گروه های مدنی است.
یکم، نقش بارز تشکل های مدنی افراد معلول در تدوین محتوا و پیگیری آن در دولت و مجلس و پیگیری های مستمر بعدی برای اجرای آن است.
دوم، پیشبینی کمیت های در سطح عالی با حضور وزرا و مدیران ارشد کشور برای نظارت بر اجرای مفاد این قانون در ماده ۳۱ آن.
سوم، تضمین حضور نمایندگان و شهروندان معلول در این کمیته نظارتی به عنوان ذینفعان اصلی قانون در قالب حداقل پنج شبکه ملی از گروه های اصلی دارای معلولیت کشور. اما علیرغم امید موجهه برای تأثیر اجرای این قانون بر زندگی افراد معلول در سال های پس از ابلاغ احکام، این قانون آن چنان که باید بطور کامل اجرایی نشده است.
گذشته از عدم تخصیص بودجه کامل مورد نیاز اجرای قانون در هر سال و عدم هماهنگی لازم میانبخشی جهت انجام تکالیف همه دستگاه های اجرایی مسئول در قانون، یکی از بزرگترین مشکلات اجرای کامل مفاد این قانون اثرگذار که متأسفانه هر سال تکرار شده است عدم پیشبینی بودجه اجرای احکام این قانون از سوی دستگاه های اجرایی در بودجه سالانه آنها و ارائه پیشبینی به دولت در موقع مقرر و ارائه بودجه سالانه دولت به مجلس در آذرماه هر سال است.
به عنوان مثال در مواد مشخص قانون در خصوص مناسبسازی و دسترس پذیر کردن ساختمان ها و اماکن خدماتی وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها و دستگاه های اجرایی تأکید شده است بودجه این امر هر سال باید از سوی این دستگاه ها باید در بودجه سالانه آنها
پیشبینی منظور و به دولت برای گنجاندن در بودجه سالانه کشور ارائه شود.
متأسفانه هر سال بسیاری از دستگاه ها در پاسخ به کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان مبنی بر چرایی عدم اجرای تکالیف قانون برای این دستگاه ها عدم پیشبینی بودجه لازم را به عنوان یکی از دلایل عدم اجرای تکالیف خود ذکر می‌کنند که با توجه به صراحت قانون در مورد الزام دستگاه‌ها به پیشبینی به موقع بودجه تکالیف خود در قانون جهت ارائه به دولت، تکرار این توجیه فاقد وجاهت حقوقی و مدیریتی است.
اگر بخواهیم عدم اجرای کامل مفاد قانون حمایت از حقوق معلولان کشور را سال آینده ۱۴۰۲ علاج کنیم، زمان همین حالاست یعنی الزام دستگاه‌های اجرایی به پیشبینی بودجه احکام قانون حمایت از حقوق معلولان برای آنها در قالب پیشبینی بودجه سال آینده آنها و ارائه به دولت جهت طی مراحل لازم تحلیل، جمعبندی و ادغام در لایحه بودجه سال آینده کشور که تا ۱۵ آذرماه باید به مجلس ارائه شود تا مجلس نیز تا پایان سال فرصت بررسی و اعمال نظر کارشناسی خود را داشته باشد دیگر قابل پذیرش نیست که دستگاه های اجرایی در سال ۱۴۰۲ بودجه عملیاتی قانون حمایت از حقوق معلولان خود را پیشبینی نکرده باشند.
البته پیشبینی امری است و تخصیص بودجه امری دیگر اما به طور قطع لازمه تخصیص بودجه ای مکفی برای هر قانون مسلتزم پیشبینی بودجه مورد نیاز متناسب با احکام آن قانون در گام نخست است انتظار به حق تشکل‌ها و افراد معلول از کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان آن است که این الزام را در زمان طلایی و پیشبینی و ارائه بودجه سال آینده دستگاه‌ها به دولت پیگیری شود یعنی ماههای طلایی منتهی به پاییز سال ۱۴۰۱.
