همانطور که رئیس مجلس شورای اسلامیهم دو روز پیش اعلام کرد باید آمار آسیبهای اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد و... از محرمانه بودن در بیاید.سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاری اجتماعی، در پنجمین همایش ملی آسیبهای پنهان که دیروز برگزار شد، به بالا رفتن آمار آسیبهای اجتماعی در سطح کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر و براساس آمارهای موجود، به ازای هر 100 هزار نفر در کشور 800نفر وارد زندان می شوند که نگران کننده است، چرا که در حال حاضر آسیبهای اجتماعی امروز خانواده ایرانی را نشانه گرفته است. اما اصلیترین بخش از صحبتهای چلک جایی است که به موضوع خط قرمزهای آسیبهای اجتماعی اشاره میکند:« وقتی آسیبهای اجتماعی را خط قرمز اعلام کنیم زیرزمینی میشود و در صورتی که آسیبهای اجتماعی زیرزمینی شود، مشکلات ما بیشتر خواهد شد. با آسیبهای اجتماعی به عنوان یک واقعیت تلخ باید برخوردی اجتماعی شود، نه نظامی و انتظامی.»
عدم نتیجه برخورد خشونتی با مسائل اجتماعی
محمدعلی اسفنانی در مورد زندانیان ایران میگوید: تا آنجایی که من خبر دارم کمتر از 250 هزار نفر در ایران زندانی هستند. افزایش ارتکاب جرایم علل مختلفی دارد. با انبوه شدن جمعیت در کلانشهرها امکان بیشتر شدن و با ماشینی شدن زندگیها و ازدحام بیشتر سطح ارتکاب جرایم بیشتر میشود. در شهرهای بزرگ یک مشکل کوچک به جنجال و شاید هم جرم بزرگ تبدیل میشود. در این میان موادمخدر به ویژه مواد روانگردان هم نقش بسزایی را ایفا میکند. خود بحث موادمخدر، مصرف الکل و امثال آن درست است که فی نفسه جرم و در شرع مقدس حرام شمرده شده است ولی خیلی جاها زمینه جرایم شدیدتری هم میشود. یعنی افراد براثر استعمال این مواد (که خود جرم است)، دست به جرایمیمیزنند.
این نماینده مجلس، با اشاره به اینکه گاهی نمیتوان منکر برخی واقعیتها شد میافزاید: اینکه بعضی مواقع بحث شبیه خون فرهنگی و جنگ نرم را نمیتوان منکر شد. زمانی بود که رزمنده در جبهه ای که میجنگید دشمن را شناخته، میدید و ترکشهایی که او را مجروح میکرد افتخارآفرین بود. دشمن امروزی برخلاف آن رویه، دشمن پنهانی است و روشهای پیچیده ای را به کار میگیرد. ضمن آنکه آثار و عواقبی که به بار میآورد و ترکشهایش موجب افتخار نیست بلکه موجب اضمحلال فرد، از بین رفتن خانواده و آسیب به اجتماع میگردد. با بیان نکردن این مسئله نمیتوان صورت مسئله را پاک کرد. راه چاره این نیست. پذیرش واقعیتها باعث میشود که وسایل مقابله را فراهم کنیم. اگر واقعیتهای جامعه را نبینیم و نشناسیم نمیتوانیم دفاع درستی در مقابل ترفند دشمن داشته باشیم. خانوادههایی که با این آسیبها مواجه هستند، برای مقابله راهکارها را در پیش بگیرند.
تمام راهها را نبندیم
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه اگر بنا بر این باشد که پنهان کاری کنیم و فکر کنیم با بیان آن نمیتوانیم با این آسیب ها مقابله کنیم، فرار از واقعیت است، ادامه میدهد: فرار از واقعیت آسیب بیشتری میزند. باید دید چه مجازاتهایی در این مورد وجود دارد. به عنوان مثال مجازات اعدام برای موادمخدر در نظر گرفته شده است. ممکن است این راه مقابله نباشد. اما گاهی لاجرم هستیم. یعنی فضا به نحوی تدارک دیده که حتی سنگین ترین مجازات هم اثر نهایی و ماندگار ندارد. یعنی فرد با آنکه میداند مجازات ارتکاب جرمی ممکن است چوبه دار باشد، باز هم آن را انجام میدهد. بخشی از این افراد را نمیتوان کنترل کرد. در تجربه تمام دنیا هم امکان پذیر نبوده است. مگر اینکه راهکارها را کنار هم بگذاریم. اگر فقط سیستم مبارزهای را به کار بگیریم و با روش برخورد خشونتی با پدیدههای ناسالم اجتماعی پیش برویم، نتیجهای نخواهیم گرفت. زمانی موادمخدر در حدی بود که تعداد خاص و انگشت شماری از موادمخدر استفاده میکردند بعد توزیع بیش از حد آن باعث شد که قشر جوان هم آلوده شود. به همین دلیل سختگیری ها نسبت به تریاک شروع شد و افراد سودجو هروئین را جایگزین آن کردند. اگر صرفا مقابله از طریق سبک مجازاتی و برخورد خشونتی باشد هرگز به نتیجه نخواهیم رسید. هر چقدر سخت بگیریم تمام راه ها را در یک مسیر ببندیم آنهایی که در راس طرح این راه ها هستند آن را به نوع دیگری سوق میدهند.
زندان نباید اولین راهکار دعاوی باشد
دکتر مصطفی اقلیما در مورد رتبه چهارم ایران در ورودی به زندان ها میگوید: بزهکاریها و جرمهایی که منجر به زندان میشود ناشی از عدم تعادل، ناملایمات، نابسامانی ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است. اگر چارچوبهای هنجارها مشخص باشد علی القاعده کمتر با چنین بزهکاریها و هنجارشکنیهایی مواجه خواهیم شد. در جامعهای که بحران تورم، بیکاری، شکاف طبقاتی و... وجود دارد طبیعی است که شرایط برای جرم خیزی در آن فراهم است.
این آسیب شناس با اشاره به اینکه مردم کمتر به سمت روانشناس، جامعه شناس و... میروند و وقتی جرم اتفاق میافتد سیستم امنیتی وارد آن میشود، میافزاید: ما امنیت را بیش از آنکه نرم افزاری ببینیم سخت افزاری دیدهایم. یعنی جامعه به سمت امنیت نرم افزاری بروند و از کارشناسان کمک بگیرند و مشکل خود را حل کنند. دلیل انجام نشدن آن هم میدان ندادن به این افراد است. اگر کسی بخواهد چنین فرهنگی را در جامعه جا بیندازد، به راحتی اجازه فعالیت به او نمیدهند و با هزار و یک قیدو بند روبهرو میشود. امروزه با چماق بر سر علوم انسانی که کار آن ترویج امنیت نرم افزاری است میزنیم. چگونه انتظار داریم که خروجی در حوزه امنیت غیر از سخت افزاری باشد؟