به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، عبد الحمید الدبیبه، نخست وزیر دولت وحدت ملی لیبی در سخنرانی در مراسم روز جهانی جوانان که در شهر الخمیس واقع در غرب این کشور برگزار شد، با تاکید بر اینکه نمی‌توان خواست ملت را نادیده گرفت، اظهار کرد: ما هیچ گزینه‌ای پیش رو و یا پشت سرمان نداریم جز اینکه در مسیر برگزاری انتخابات قدم برداریم و قدرت را تقسیم کنیم.
الدبیبه در ادامه خطاب به پارلمان و دولت این کشور گفت: از کارهای بی‌فایده دست بردارید، شما باید اصول قانون اساسی را تصویب کنید تا از طریق آن انتخابات مورد نظر برگزار شود چراکه نمی‌توان راه دومی را در پیش گرفت.
نخست وزیر دولت وحدت ملی لیبی در ادامه پارلمان و دولت را به تلاش برای ابقای خود و تکرار مراحل انتقالی متهم کرد.
هنوز پارلمان و دولت لیبی واکنشی نسبت به اظهارات الدبیبه نداشته‌اند.
در نتیجه بحران سیاسی لیبی، سازمان ملل ابتکارعملی را برای حل این بحران آغاز کرده و آن تشکیل کمیته‌ای از پارلمان و دولت جهت توافق درباره اصول قانون اساسی مربوط به برگزاری انتخابات در آینده نزدیک است.
اما این کمیته پس از سه دوره مذاکرات در مصر، نتوانست درباره بندهای مورد اختلاف در قانون اساسی به توافقی برسد و همین مساله ابتکارعمل پیشنهادی سازمان ملل را به بن‌بست رساند.
الدبیبه درباره نقش کابینه خود گفت: کابینه ما بودجه لازم را به کمیسیون ملی و عالی انتخابات ارائه کرد اما مشکل اصلی یعنی عدم توافق درباره اصول انتخابات در قانون اساسی هنوز وجود دارد.
نخست وزیر دولت وحدت ملی لیبی افزود: ما هرگز اجازه نخواهیم داد یک بیگانه بر ما حکومت کند و یا کسی برنامه‌های کشورهای خارجی و یا برخی احزاب را اجرا کند.
او درباره حاکمیت در لیبی گفت: می‌خواهم این پیام روشن را به مردمی بدهم که تلاش می‌کنند بار دیگر کشور را به جنگ بکشانند، به فرزندانتان نگاه کنید آنها به جای اینکه در دانشگاه‌ها باشند، اکنون نقص عضو شده و یا دفن شده‌اند. ما نمی‌توانیم به عقب بازگردیم و به آنهایی که می‌خواهند با کودتاهای نظامی قدرت را به دست بگیرند، می‌گوییم آن زمان گذشته است.
لیبی با بحرانی سیاسی مواجه بوده و دو دولت در این کشور بر سر قدرت با یکدیگر درگیر هستند، یکی دولتی به ریاست فتحی باشاغا که ابتدای مارس گذشته از سوی پارلمان این کشور تعیین شد و دیگری کابینه‌ای به ریاست الدبیبه است که از انتقال قدرت خودداری کرده و تاکید دارد قدرت را تنها به دولتی که از طریق یک پارلمان جدید منتخب تعیین شود، واگذار می‌کند.
