به گزارش گروه اجتماعی ایران اکونومیست به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه؛ چند روزی است که شبکه اینترنشنال ادعاهایی درباره یک پرونده قضائی در ساوجبلاغ مطرح می‌کند. اینترنشال گزارش سوخته خود را به گونه‌ای روایت می‌کند که این پرونده برای اولین بار از سوی این رسانه سعودی رسانه‌ای شده است و برای اولین بار به اسناد و تصاویر دادگاه این پرونده دست پیدا کرده و آنها را منتشر می‌کند.
این در حالی است که پرونده مورد اشاره مدت‌ها پیش از سوی دستگاه قضائی به صورت جدی پیگیری شده و دادگاه آن سال گذشته به صورت علنی برگزار شد و بر اساس دستور ریاست قوه قضائیه و در اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جزییات روند دادگاه، اسامی متهمین و تصاویر آن نیز در رسانه‌ها منتشر شد.
از ویژگی جلسه دادگاه برگزار شده در سال 1400 این بوده که بسیاری از شاکیان به صورت ویدئوکنفرانس در دادگاه بودند و حال شبکه سعودی در گافی اعلام کرده که اطلاعاتش برای اولین بار منتشر می‌شود و طوری وانمود می‌کند که دادگاه غیرعلنی بوده است! در حالیکه نه تنها دادگاه علنی بوده حتی با اجازه رئیس قوه قضائیه و در اجرای قانون آیین دادرسی کیفری تصاویر و اسامی متهمین در جلسه دادگاه و در رسانه ها اعلام شد؛ همچنین حکم این پرونده نیز همان اسفندماه 1400 منتشر و رسانه‌ای شده است.
بنابراین گزارش، جلسه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی فروش خودرو (کلاهبرداری شبکه‌ای) روز یکم اسفند 1400 در دو نوبت صبح و عصر به ریاست قاضی حسین سعیدی در شعبه 104 کیفری 2 دادگستری شهرستان ساوجبلاغ برگزار شد.
براساس کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ساوجبلاغ، حسین سامانی‌پور، متهم ردیف اول پرونده به همراه دیگر متهمان از شکات مرتبط با خود مبالغ متعددی را اخذ و با روش متهم اصلی با مانور‌های متقلبانه مبادرت به بردن مال شکات کرده‌اند.
به گفته حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز، این پرونده یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی استان بود که در نیمه دوم سال 1399 با شکایت حدود 995 نفر تشکیل و تحقیقات آن در حال انجام بود و پس از دستور تلفنی رئیس قوه قضائیه در اواخر سال گذشته مبنی بر تسریع در رسیدگی و صدور حکم در خصوص پرونده های کثیرالشاکی استان به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی افزود: در این پرونده متهم متواری وجود ندارد و متهمان در بازداشت بوده یا مطابق مقررات با تودیع تأمین متناسب فعلاً تا صدور حکم قطعی آزاد هستند.
حکم به حداکثر مجازات قانونی در رأی بدوی
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه در اسفندماه سال قبل برای 18 متهم این پرونده حکم به حداکثر مجازات متناسب قانونی صادر شده است، متذکر شد: علاوه بر احکام حبس، جزای نقدی، رد مال و مجازات‌های تکمیلی، برای اولین بار در کشور و به عنوان حکم بدیع، موضوع کاهش ارزش پول در صدور حکم به رد مال مورد توجه دادگاه قرار گرفت و متهمان به پرداخت وجوه دریافتی از مالباختگان با لحاظ کاهش ارزش و قدرت خرید پول به نسبت زمان دریافت وجه از شاکیان تا زمان رد آن به مالباختگان محکوم شدند.
برگزاری جلسه علنی دادگاه
وی با اشاره به رسیدگی علنی به این پرونده گفت: جلسه رسیدگی به این پرونده به صورت علنی با حضور متهمان و برخی از شاکیان در محل دادگاه برگزار شد؛ ضمن اینکه با توجه به تعداد شکات که حدود 703 نفر و بعضاً مقیم شهرهای مختلف بودند و نیز محدودیت اجتماع ناشی از ویروس کرونا، بسیاری از شاکیان با استفاده از سامانه ارتباط الکترونیکی و به صورت ویدئوکنفرانس در جلسه دادگاه حضور داشتند و کیفرخواست متهمان توسط دادستان و نماینده وی قرائت و اظهارات شکات حاضر در دادگاه و نیز کسانی که به صورت مجازی به صورت برخط در جلسه دادگاه بودند استماع و دفاعیات متهمان نیز اخذ شد.
ادعاهای دروغ در مورد برخی از متهمان
عالی‌ترین مقام قضائی استان البرز با رد برخی ادعاهای مطرح شده در خصوص برخی از متهمان این پرونده تصریح کرد: برخلاف ادعاهای مطرح شده، متهم ردیف اول این پرونده کارمند یک شرکت خصوصی بوده و در کنار آن مداحی هم می‌کرده و ارتباطی با مداحان مطرح و یا نهادهای رسمی کشور نداشته است.
وی در خصوص ادعاهای مطرح شده در مورد سایر متهمان پرونده متذکر شد: در مورد یکی از متهمان مطرح شده که وی از مدافعان حرم است در حالی که چنین موضوعی صحت نداشته و وی صرفاً کارمند بیمارستانی در نظرآباد بوده و اصلاً جزو رزمندگان مدافع حرم نیست.
فاضلی‌هریکندی با بیان اینکه در مورد دیگر متهمان نیز ادعاهای کذبی از جمله ارتباط با نهادهای رسمی و یا فرماندهی یگان ویژه یکی از استان‌ها مطرح شده است که صحیح نیست، در عین حال تصریح کرد: همانطور که بارها ثابت شده است در دستگاه قضائی ارتباط یا وابستگی با نهادهای حاکمیتی، دولتی، عمومی، حتی قضائی و یا فعالیت در صنف خاص به معنای مصونیت نیست و هر کس در هر جایگاهی مرتکب جرمی شود با قاطعیت و بدون تبعیض، اتهام وی مورد رسیدگی قرار می گیرد.
رسیدگی به پرونده در دادگاه تجدیدنظر
وی با اشاره به تجدیدنظرخواهی برخی از متهمان و شاکیان نسبت به احکام صادره دادگاه بدوی گفت: به تقاضای تجدیدنظرخواهی طرفین در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی و رأی قطعی دادگاه تجدیدنظر نیز به زودی صادر و نتیجه به مانند رأی دادگاه بدوی برای عموم اطلاع‌رسانی خواهد شد.
گفتنی است؛ اینترنشنال در گزارش خود مدعی شده است به فیلم‌های اختصاصی این دادگاه دسترسی داشته، این در حالی است که جلسه دادگاه علنی بوده و تعداد زیادی از شکات به‌صورت ویدئو کنفرانس روند بررسی پرونده را مشاهده می‌کردند و امکان ضبط جلسه دادگاه از سوی آنها وجود داشته است.
پرونده مورد اشاره موضوعی نبوده که غیرعلنی به آن رسیدگی شده باشد و هر فردی با یک جستجوی ساده در اینترنت می‌تواند به تمام جزئیات آن دست پیدا کند.
ادعای اینترنشنال مبنی بر اینکه برای اولین بار این پرونده را رسانه‌ای کرده و براساس آن یک گزارش ویژه تهیه کرده است، دروغ بوده و یک رسوایی جدید برای مدیران این شبکه ضد ایرانی است، چراکه دستگاه قضائی پیش‌تر این پرونده را مورد رسیدگی ویژه قرار داده و مراحل رسیدگی به آن نیز با جزئیات در رسانه‌های کشور منتشر شده است.
