به گزارش ایران اکونومیست، کمبود عرضه گاز برابر تقاضای آن در پیک مصرف، یعنی پاییز و زمستان، کشور را در آینده نزدیک مجبور به واردات گاز خواهد کرد. این امر موجب ایجاد وابستگی ایران در یکی از مهم‌ترین نیازهای خود به خارج خواهد شد که به طور قطع زیبنده دومین دارنده منابع گازی جهان نیست.
به گفته وزیر نفت در شهریور ماه سال گذشته، کسری تراز گاز کشور در زمستان سال ۱۳۹۹ در برخی روزها ۱۵۰ تا ۱۶۰ میلیون مترمکعب در روز نیز رسیده بود و برای زمستان ۱۴۰۰ نیز مقدار ۲۰۰ میلیون مترمکعب کسری ثبت شد. با ادامه این روند، در سال ۱۴۰۱ مصرف بیشتر و بحران قطعی گاز نیروگاه‌ها و صنایع گسترده‌تر می‌شود.
در این زمینه با هادی بیگی نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس گفتگویی انجام شد که مشروح آن به شرح ذیل است.
معضل کسری گاز چه ابعادی دارد؟ و دولت تاکنون چگونه این کسری را مدیریت کرده است؟
اولین اثر کسری گاز، تصمیم گیری دولت در راستای تخصیص عرضه محدود خود نسبت به تقاضای بیشتر است.
دولت‌ها همواره مردم را در اولویت گازرسانی قرار می‌دهند و تلاش دارند سایر بخش‌ها را به نوعی مدیریت کنند. این رویکرد، رویکرد مردم‌گرایانه و قابل تقدیری است، اما دو بخش نیروگاه و صنایع عمده، بخش‌هایی هستند که تحت تأثیر قرار می‌گیرند. دولت در مواجهه با نیروگاه‌ها، عدم تخصیص گاز به آنها و ارائه سوخت‌های مایع جایگزین است. یعنی گازوئیل و مازوت. در سال ۱۳۹۹، مجموعاً حدود ۶.۵ میلیارد لیتر گازوئیل و ۳.۵ میلیارد لیتر مازوت در فصل سرد به نیروگاه‌های تحویل داده شده است.
آیا برآوردی از میزان خسارت جایگزینی سوخت‌های مایع به جای گاز وجود دارد؟
سوزاندن سوخت مایع به جای گاز یعنی زیان خالص. توجه کنید که نسبت سوخت مایع و گاز طبیعی تقریباً یک به یک است. یعنی به ازای کسری هر یک مترمکعب گاز طبیعی، نیاز به ارائه یک لیتر گازوئیل خواهد بود. این در حالی است که قیمت گازوئیل، بدون دخالت دادن رشدهای قیمت نفت کنونی حاصل از جنگ در اوکراین، دو برابر بیشتر از قیمت گاز طبیعی است. از این رو به ازای کسری هر مترمکعب گاز، انگار به همان اندازه زیان خالص درآمدی به کشور وارد می‌گردد. بدین ترتیب، با فرض گازوئیل ۰.۵ دلاری به ازای هر لیتر، در این سال بیش از ۱.۵ میلیارد دلار تنها از این محل به کشور زیان خالص درآمدی وارد شده است.
سوزاندن مازوت هم طبعاً مشکلات زیست محیطی به وجود می‌آورد و سلامت افراد را به مخاطره می‌اندازد. انتشار گازهای سمی و مواد سنگین‌تر از هوا، ایجاد آئروسل های حاوی سولفات‌ها و نیترات‌ها و ایجاد باران‌های اسیدی از تبعات محتمل استفاده گسترده از مازوت در نیروگاه هاست.
پس از نیروگاه نوبت به صنایع عمده می‌رسد. رویکرد دولت در قبال این صنایع نیز قطع گاز است. حال انکه اگر صنایع مذکور قابلیت فرایندی و زیرساختی استفاده از سوخت‌های مایع جایگزین را نداشته باشند، عملاً منجر به توقف عملیات تولیدی آن صنعت می‌گردد. نمونه بارز این مسئله را می‌توان در صنعت پتروشیمی مشاهده کرد. این صنعت گاز طبیعی را به عنوان خوراک و سوخت خود مصرف می‌کند.
رقمی از میزان ضرر این صنایع در دسترس است؟
طبق برآورد به عمل آمده، در سال ۱۳۹۹، در حدفاصل آذرماه تا اسفندماه، صنایع پتروشیمی کشور حدوداً با کسری عرضه ۹۰۰ میلیون مترمکعب گاز مواجه بوده‌اند که به واسطه کاهش تولید این صنایع، زیان بیش از ۳۰۰ میلیون دلاری به این صنعت وارد شده است. به عبارتی دیگر به ازای هر یک روز قطعی گاز صنعت پتروشیمی زیانی برابر با ۲۰ میلیون دلار به این صنعت وارد می‌گردد. در سال ۱۴۰۰ نیز حدوداً ۷۰۰ میلیون دلار به بخش صادرات فراورده‌های پتروشیمی زیان وارد شده است. خب اینها رقم‌های بسیار بزرگ و قابل توجهی است.
آیا تبعات قطعی گاز فقط نیروگاه‌ها و صنایع را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟ یا اینکه این ضرر به سایر بخش‌های اقتصاد هم سرایت می‌کند؟
وقتی چنین زیانی به صنعت وارد می‌شود، در وهله اول منجر به کاهش درآمد آن صنعت و عدم تمکن مناسب مالی در راستای سرمایه گذاری برای سالهای آتی می‌گردد و عملاً رشد صنعت و رشد اقتصادی کشور مانع می‌سازد. مسئله دوم کاهش درآمدهای دولت است. با کاهش درآمدهای صنعت پتروشیمی، درآمدهایی که دولت تحت عنوان مالیات می‌توانست اخذ کند نیز کاهش یافته و عملاً زیان مالی به خود دولت نیز وارد می‌شود.
مسئله سوم نیز اثرگذاری روی وضعیت بورسی شرکت‌های مدنظر است. بدین ترتیب که این توقف در تولید، و زیان انتظاری در آینده، منجر به پایین آمدن سهام شرکت‌های متضرر و زیان کردن مستقیم مردم عادی می‌گردد. درواقع به صورت غیر مستقیم و در انتهای سلسله پیامدهایی، زیان تحمیل شده بر صنعت پتروشیمی به دوش مردم عادی منتقل می‌گردد.
پس علاوه بر ضرر هنگفت صنایع، مردم هم خسارت می‌بینند.
بله. اگر نگاهی به سبد سهامداری بسیاری از پتروشیمی‌ها بیندازید، می‌بینید علاوه بر مردم عادی، سهم نهادهای مردمی مثل صندوق بازنشستگی کشوری نیز در آنها بسیار پررنگ است. به بیان دیگر زیان پتروشیمی‌ها منجر به زیان این صندوق‌ها شده و بدین واسطه باز هم زیان به مردم و قشر ضعیف بازنشستگان منتقل می‌گردد.
علاوه بر موارد فوق الذکر، در واحدهای پتروشیمی، این زیان می‌تواند خود را در تعدیل نیرو، خصوصاً در شغل‌های غیرمستقیم و مستقیم غیررسمی در صنعت پتروشیمی، و یا کاهش مزایای کارگران فعال در این صنعت ناشی از تعطیلی واحدها نیز نشان دهد، که باز وارد آمدن فشار به مردم عادی قلمداد می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۲۸ شرکت پتروشیمی فعال در بازار سرمایه، مجموعاً حدود ۲۵ هزار نیروی کار وجود دارد، که از این مقدار ۵ هزار نفر رسمی و ۲۰ هزار نفر درقالب قراردادهای موقت، مدت موقت، پیمانی یا شرکتی مشغول به کار هستند. این تعداد را باید با هزاران شغل غیرمستقیم و شاغلین در زنجیره‌های پایین دست پتروشیمی جمع کرد که این مهم امکان اثرگذاری بر تعداد زیادی از کارگران فعال در این صنایع را به خوبی روشن می‌سازد.
به نظر شما راه حل چیست؟ آیا راهی وجود دارد که هم گاز خانگی قطع نشود و هم اینکه این ضرر هنگفت به صنایع وارد نشود؟
در صورتی که بخواهیم واقعاً به یک نقطه امنی در تأمین انرژی زمستانی کشور برسیم، باید مصرف را در حوزه‌های اصلی مصرف بهینه کنیم، و برای این مهم باید از همین الآن به فکر زمستان باشیم. مطالعه‌ی رسمی شورای عالی انرژی حول تراز گاز نشان می‌دهد که اگر بخواهیم در فصل زمستان به حداقل کسری ممکن برسیم، باید در کنار سرمایه گذاری در تولید، به بهسازی و کاهش مصرف گاز نیز توجه ویژه کنیم. در حقیقت تمرکز به تنهایی بر تولید نمی‌تواند کشور را در حاشیه امنیتی در حوزه تأمین انرژی قرار دهد. از این منظر تمرکز بر حوزه‌های اصلی مصرف گاز در کشور امری ضروری خواهد بود.
بزرگترین مصرف کننده گاز طبیعی در زمستان، بخش خانگی است؛ و پس از آن، بخش‌های نیروگاهی و صنعت قرار دارند. سوال مهم اینجاست که وزارت نفت و شرکت ملی گاز برای افزایش تولید گاز و بهینه سازی مصرف آن در هر بخش چه برنامه‌هایی دارند و پیش بینی ایشان از موقعیت کشور در زمستان امسال و سالهای آتی چگونه است؟ در صورتی که تمامی ارکان مرتبط با مسئله انرژی در کشور با همکاری اقدام به تدوین برنامه‌ای اجرایی و معقول ننمایند، باید منتظر عواقب بحران انرژی در کشور باشیم.
