آیا دولت روحانی می تواند روش‌های دولت گذشته را ادامه دهد؟

طهماسب مظاهری در گفت‌و گو با تابناک، اظهار داشت: نقدینگی به ذات مضر نیست.نقش نقدینگی در اقتصاد قابل تشبیه به نقش آب در حیات جانداران است. آب مایه حیات است اما اگر شدت و میزان جریانش از حدی بالاتر رود و  یا کیفیت آن و یا مجراهایی که باید از آن عبور کند اشکال پیدا کند، موجب صدمه و نگرانی می شود. اگر آب رودخانه ای از حدی بیشتر شود تبدیل به سیل می شود و می تواند مخرب باشد. این تشبیه  تفاوت نقدینگی حجیم و غیر قابل کنترل و بی هدف با نقدینگی هدایت شده؛ کافی و به موقع  است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی در ادامه افزود: یکی از ایرادات نقدینگی اقتصادی ما این است که در رشد نقدینگی چند ساله اخیر، تاثیر پایه پولی برای افزایش نقدینگی بسیار زیاد بوده است. نقدینگی ناشی از توسعه فعالیت های اقتصادی فی نفسه ایرادی ندارد. وقتی اقتصاد بزرگ می شود به تبع آن میزان نقدینگی نیز رشد می کند؛ مثل بدن انسان که وقتی رشد می کند، حجم خون بدن نیز اضافه می شود.ا

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه مسیر حرکت و جریان نقدینگی هم مهم است، گفت: اگر رشد نقدینگی از مسیر سیاست های توزیعی و پخش پول در سطح جامعه و تشویق مصرف صورت گیرد، آن نقدینگی موجب افزایش تقاضا می شود. افزایش تقاضا دو نتیجه فوری را در پی دارد: یکی افزایش قیمت دوم تشویق عرضه کنندگان برای افزایش تولید. افزایش قیمت به سرعت جلوه گر می شود؛ لیکن اگر توان عرضه کالا یا خدمات در آن بازار وجود داشته باشد و بتواند با افزایش تولید؛ یا استفاده از موجودی انبار؛ یا واردات از خارج به آن تقاضا پاسخ داد؛ این افزایش قیمت مهار میشود. اما اگر توان افزایش تولید و عرضه کالا و خدمات در بازار وجود نداشته باشد و یا اینکه فضای کسب و کار در آن جامعه طوری باشد که پس از افزایش تقاضا زمان طولانی برای تولید و عرضه بیشتر کالا و خدمات مورد نیاز باشد؛ آن افزایش تقاضا موجب افزایش قیمت می شود.

وزیر اقتصاد و امور دارایی در دولت اصلاحات با بیان اینکه تورم حاصله از رشد نقدینگی خود عاملی ضد تولید است و منجر به بدترشدن فضای کسب و کار می شود، خاطر نشان کرد: به بیان دیگر در شرایطی که کشش عرضه نسبت به افزایش قیمت کم باشد؛ افزایش تقاضا موجب افزایش قیمت ها می شود و برعکس در شرایطی که کشش عرضه نسبت به قیمت زیاد باشد افزایش تقاضا منجر به افزایش عرضه می شود.  

وی با اشاره به اینکه که رشد نقدینگی در چارچوب کمک به تولید باشد باعث رشد اقتصادی می شود، گفت: اگر افزایش نقدینگی در قالب سیاستهای مشوق تولید انجام شود واز مسیر تامین منابع برای سرمایه درگردش و سرمایه گذاری و رشد و بهبود تولید به اقتصاد وارد شود؛ نتیجه اولیه آن افزایش عرضه کالا و خدمات و نتیجه بعدی افزایش قدرت خرید و افزایش تقاضا خواهد بود. این روال منجر به رشد می شود. اگر زمینه های سرمایه گذاری و تولید با دقت و مطالعه انتخاب شود از رکود ناشی از کمبود تقاضا و تولید مازاد برمصرف مصون خواهیم بود و به علاوه آثار تورمی دوران رونق نیز به حداقل خود می رسد. در این روش؛ هرچه فاصله زمانی بین تزریق نقدینگی تا عرضه کالا و خدمت کوتاه تر باشد؛ افزایش نقدینگی تاثیر کمتری روی افزایش قیمت ها خواهد داشت.

طهماسب مظاهری در ادامه افزود: تامین سرمایه در گردش واحد های تولیدی کمترین تاثیر افزایش قیمت را به همراه دارد و بهره برداری از ظرفیت های موجود و سرمایه گذاری های قبلی را به همراه دارد.

این کارشناس ارشد اقتصادی با تاکید براینکه مدیریت منابع مالی و پولی بسیار خطیر است، گفت: سرمایه گذاری های کوتاه مدت و زودبازده  کمتر از سرمایه گذاری های بزرگ توقف پول را به همراه دارد. سرمایه گذاری های بزرگ؛ زمان بیشتری نیاز دارند تا نقدینگی مصرف شده را به مرحله تولید برسانند؛ لیکن درصورت انتخاب طرح صحیح و موجه؛ پس از راه اندازی تاثیرجدی تری درارتقاء سطح تولید و رونق اقتصاد خواهند داشت. به همین دلیل مدیریت منابع قابل تخصیص به تولید و سرمایه گذاری کاری ظریف و حساس است.گام اول در این راه؛  انتخاب مناسب ترین ترکیب  سرمایه گذاری های بزرگ؛ متوسط؛ کوچک و تامین سرمایه در گردش واحدهای موجود است. گام دوم انتخاب ترکیب مناسبی از منابع مالی؛ شامل منابع بانکی؛ بازار سرمایه؛ اعتبارات دولت؛ سرمایه گذاری خارجی؛ وام خارجی؛ و در نهایت بانک مرکزی است.

مظاهری با اشاره به اوضاع فعلی اقتصاد ایران، گفت: می توان توصیه کرد که سرمایه گذاری های بزرگ عمدتا از منابع بازار سرمایه و یا سرمایه گذاری و وام خارجی استفاده شود که کمترین اثر افزایش نقدینگی را دارد. برای سرمایه در کردش واحدهای تولیدی و ایجاد واحدهای خدماتی استفاده از نظام بانکی قابل توصیه است.

رئیس کل بانک مرکزی در دولت نهم به نقد سیاستهای اقتصادی در دولت احمدی نژاد پرداخت و اظهار داشت: اگر بخواهیم رفتاری که در۸ سال گذشته با اقتصاد کشور شده را از این زاویه ارزیابی کنیم؛ می توان گفت که در این مدت؛ سیاست های اقتصادی حول سه محور تنظیم و اعمال می شد: اول  افزایش بی محابای نقدینگی؛  دوم  مصرف بخش بزرگ آن در قالب هزینه های توزیعی. سوم سیاستهای سخت گیرانه برای تولید و سرمایه گذاری؛ چهارم جلوگیری از افزایش نرخ ارز متناسب با تورم؛ پنجم استفاده از واردات با ارز ارزان برای تامین نیاز بازار و کنترل قیمتها؛ ششم محدود  کردن  فضای کسب و کار و کاهش انگیزه سرمایه گذاری و تولید. این رفتار باعث شد که تولید داخل به نفع کالای وارداتی کنار برود و واحدهای تولیدی رو به تعطیلی بگذارد. نقدینگی موجود در جامعه  از مسیر تولید خارج شود و در مسیرواردات و تجارت قرار گیرد.

وی در ادامه افزود: اتفاقی که در این 8 سال افتاد دو ایراد داشت. یکی اینکه از طریق سیاست های توزیعی نقدینگی رشد پیدا کرد و ثانیا به دلیل اینکه دولت نهم و دهم منابع سیستم بانکی را متعلق به خود می دانست و در تنظیم بودجه نیز حق کنترلی برای کسی قائل نبود، هزینه های مصرفی خود و همچنین کسری بودجه فزاینده ای را که ایجاد کرده بود از طریق فشار بر بانک مرکزی و  ایجاد نقدینگی از طریق تزریق پول پرقدرت تامین کرد و در نهایت کار به اینجا رسید که تولید، سرمایه در گردش و سرمایه گزاری ثابت سهم زیادی از این 470 هزار میلیارد تومان نداشتند و در نهایت تولید در مسلخ کسری بودجه و نقدینگی ذبح شد.

مظاهری با طرح این سوال که در حال حاضر چه می شود کرد؟، خاطر نشان کرد:  الان دولت در برابر تعهدات از پیش تعیین شده ای قرار دارد که بایستی آنها را انجام دهد و البته این قصد را هم دارد. هزینه های جاری کشور، یارانه ها، بدهی به پیمانکاران و ... . دولت به راحتی نمی تواند اینها را نفی کند. این تعهدات بسیار بیشتر از درآمدهای دولت است. ایفای این تعهدات به معنی قبول کسری بودجه هنگفتی است. از طرفی نفی تعهدات دولت آثار و عواقب سنگین اجتماعی و سیاسی برای دولت به همراه خواهد داشت. دولت باید مجموعه ای از روشهای متنوع برای تامین کسری بودجه خود را طراحی و اجرا کند.  دولت می تواند برای تامین کسری بودجه خود از روش هایی استفاده کند که حداقل رشد پایه پولی را ایجاد کند اما قاعدتا نمی تواند نقدینگی را متوقف کند و ترمز شدیدی به هزینه های خود بزند. دولت اگر بخواهد برای جلوگیری از رشد نقدینگی خیلی سختگیرانه عمل کند، ضررهای دیگری در جاهای دیگر برای مملکت ایجاد می شود که دولت با آن درگیر خواهد شد.

مظاهری با هشدار به دولت آنرا از اعمال سیاست‌های انقباضی سختگیرانه مالی و پولی بر حذر داشت و گفت: دولت برای کنترل کسری بودجه از طریق کاهش شدید بودجه، باید مراقب باشد که آثار و عواقب این روش ها بیشتر از عوارض منفی نقدینگی نباشد. پیدا کردن حد تعادل کار سخت دولت است که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید با هماهنگی با یکدیگر انجام دهند و یقینا رشد نقدینگی را به اندازه محدود و کنترل شده به عنوان یک واقعیت باید قبول کرد.آنچه مسلم است این است که باید رشد اقتصادی کشور که منفی است مثبت شود.

وی با انتقاد از آمارهای غیر موثق دولت قبل گفت: این دولت قاعدتا نمی‌تواند روش دولت قبل را به کار برد و با تداوم رشد نقدینگی منفی؛ آمار حاکی از رشد و رونق را بسازد و به مردم اعلام کند. تنها راه دولت این است که شرایط را برای رشد و رونق فراهم کند و رشد مثبت اقتصادی را به کشور بازگرداند. برای این کار باید نقدینگی مورد نیاز برای رشد اقتصادی را فراهم نمود و فضای کسب و کار را تلطیف و اصلاح نماید و در نهایت امید داشته باشیم تولید شکل بگیرد و افزایش تولید در بازار؛ قیمت ها و نقدینگی را کنترل کند.