تولید ۵ میلیون تنی در مرحله نخست از طرح «ایران ال‌ان‌جی» در برنامه قرار گرفت

به گزارش ایران اکونومیست از صندوق بازنشستگی صنعت نفت، طرح «ایران ال‌ان‌جی» تقریباً به یک دهه گذشته برمی‌گردد؛ در طول سالیان گذشته، به دلیل مسائلی مانند تحریم‌ها، نبود منابع مالی و مدیریتی، این طرح طبق برنامه پیش‌بینی‌شده پیش نرفت و به‌عنوان طرحی نیمه‌تمام و راکد به دوره مدیریتی جدید انتقال یافت.

 طرح «ایران ال‌ان‌جی» برای کشور راهبردی است؛ بنابراین، توسعه و تکمیل این پروژۀ نیمه‌تمام برای مجموعه گروه اقتصادی صندوق‌ها بااهمیت است؛ تأخیر در راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام ضمن آنکه سبب راکد ماندن سرمایه‌ها می‌شود افزایش هزینه‌های تکمیل و توسعه را نیز در پی دارد.

ایران از همان سال‌های ابتدایی ظهور این فناوری در دنیا، به دنبال احداث واحدهای ال‌ان‌جی بود، به‌طوری که نخستین بار مطالعات مهندسی احداث کارخانه ال‌ان‌جی با عنوان کالینگس (KALINGAS) در سال ۱۹۷۸ میلادی (۱۳۵۶ شمسی) به‌منظور احداث در استان بوشهر انجام شد.

ظرفیت این کارخانه معادل ۳ میلیون تن ال‌ان‌جی در سال بود و کشتی‌هایی به ظرفیت ۱۳۰ هزار مترمکعب برای انتقال ال‌ان‌جی به بازارهای مصرف در نظر گرفته شده بودند. این پروژه بعدها با تغییر حاکمیت در ایران متوقف شد.

با خروج شرکت‌های آمریکایی موضوع احداث واحدهای ال‌ان‌جی که فناوری آن تنها در اختیار کشور آمریکا بود حدود ۳۰ سال در ایران متوقف ماند تا بار دیگر در دهه ۱۳۸۰ شمسی و بر اساس توافق با تعدادی از شرکت‌های اروپایی موضوع احداث سه کارخانه بزرگ تولید ال‌ان‌جی در تیتر نخست اخبار صنعت نفت و گاز ایران قرار گیرد.

طبق قرارداد امضاشده با شرکت‌های لینده آلمان، شل  هلند و توتال فرانسه، مقرر شد سه کارخانه بزرگ ال‌ان‌جی و این بار بر پایه فناوری شرکت‌های اروپایی که خودشان نیز در ابتدای این راه قرار داشتند، به ترتیب با عنوان‌های ایران ال‌ان‌جی (به ظرفیت ۱۰.۴ میلیون تن در سال)، پرشین ال‌ان‌جی (به ظرفیت ۱۶.۲ میلیون تن در سال) و پارس ال‌ان‌جی (به ظرفیت ۱۰ میلیون تن در سال) در جنوب کشور ساخته شوند و در بازه زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ میلادی (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳) به بهره‌برداری برسند.

از این میان تنها پروژه ایران ال‌ان‌جی بود که پس از تکمیل مطالعات مهندسی، وارد مرحله ساخت شد و بعدها با عنوان شرکت مایع‌سازی گاز طبیعی ایران (ILC) به فعالیت خود ادامه داد، اما این بار نیز تحریم‌های اتحادیه اروپا گریبان‌گیر اجرایی شدن این پروژه‌ها شد و شرکت‌های طرف قرارداد یکی پس از دیگری از انجام مسئولیت‌ها شانه خالی کردند.