به گزارش «تابناک» افزایش بهای خودرو و انتقادات به این امر در نهایت سال گذشته منجر به آن شد که دولت محمود احمدی نژاد برای ساکت کردن سر و صداهای بلند شده از بابت گرانی خودرو، حکم به کاهش سالیانه 5 درصد از تعرفه واردات خودرو طی 5 سال بکند.
این در حالی است که هم اکنون تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور زیر 2500 سی سی برابر با 45 درصد، است - که اگر با نرخ ارز سابق سنجیده شود همان 90 درصد است – و برای خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی سی برابر با 90 درصد – یا همان 180 درصد سابق.
سال گذشته وزیر صنعت و معدن و تجارت در دولت دهم، اعلام کرد که از سال جدید یعنی سال جاری تعرفه واردات خودرو با کاهش 5 درصدی به 40 درصد میرسد. در واقع اشاره مهدی غضنفری به همان مصوبه دولت دهم بود. اما نه تنها در سال جدید هنوز تعرفه واردات خودرو برابر با 45 درصد سابق است، و نه تنها دیگر هیچ کس سراغی از این مصوبه نگرفته، بلکه اشارات ظریف وزیر صنعت و معدن و تجارت، نعمت زاده، حاکی از آن است که شاید حتی تعرفه واردات خودرو مجدداً افزایش یابد.
بر این اساس که وی دیروز در حاشیه جلسه مجمع کار آفرینان در خصوص تصمیم دولت برای تغییر تعرفه واردات خودرو گفته است: دولت درباره تعرفه واردات خودرو هنوز هیچ نظری در افزایش و یا کاهش تعرفه‌ها اعلام نکرده است. البته در حال بررسی این موضوع هستیم.
وی تاکید کرده است که تغییر تعرفه فقط منوط به واردات خودرو نیست بلکه در سایر کالاها نیز براساس روال سالهای گذشته مقررات صادرات و واردات با همکاری دستگاه‌های مختلف تغییرات صورت می‌گیرد. البته باید این نکته را متذکر شوم که تغییرات و اصلاحات تعرفه‌ای در جهت بهبود شرایط برای توسعه کسب و کار خواهد بود.
نعمت زاده به صراحت عنوان کرده است که: هدف ما از تغییر تعرفه واردات، ثبات نسبی آنها است به‌نحوی که امیدوارم در سالهای آینده تعرفه‌ها به‌صورت مستمر تغییر نکند.
این سخنان و اشارات صریح نعمت زاده بیانگر نکات قابل تاملی است. در حالی که طبق آخرین مصوبه هیئت وزیران در دولت دهم، تعرفه واردات خودرو باید در سال جاری به 40 درصد کاهش میافت، اکنون نعمت زاده سخن از عدم تصمیم دولت بر کاهش یا افزایش تعرفه میزند! این یعنی اینکه وزیر صنعت علیرغم این مصوبه، احتمال افزایش تعرفه واردات خودرو را به شکل جدی در نظر آورده.
از سوی دیگر اشاره وی به تلاش برای عدم تغییر تعرفه ها به شکل مستمر، گویا معطوف به مصوبه دولت دهم برای کاهش تعرفه واردات خودرو است و معنی سخنان نعمت زاده احتمالا کان لم یکن شدن این مصوبه است. زیرا طبق گفته وی تعرفه واردات چه برای خودرو و چه برای سایر کالاها قرار است در بلند مدت تثبیت شود.
این همه اشاره در حالی است که روز گذشته خبری در یکی از خبرگزاری ها منتشر شده است که بر اساس آن در آخرین جلسه شورای سیاست گذاری خودرو، بحثهای مهمی پیرامون تعرفه واردات خودرو صورت گرفته است.
بر این اساس که در این جلسه صحبت از افزایش پلکانی تعرفه واردات خودرو براساس حجم موتور شده است، به این معنی که خودروهای وارداتی با حجم موتور بیشتر تعرفه بالاتری نیز بپردازند.
در این جلسه گویا وزیر صنعت از کارگروهی خواسته موضوعات مطرح شده مربوط به تعرفه واردات خودرو را بررسی و نتایج آن را ارائه کنند تا درباره میزان تعرفه‌ها برای سال آینده تصمیم‌گیری شود.
حال اشارات نعمت زاده در مورد عدم تصمیم گیری برای تعرفه واردات خودرو و مطرح کردن هر دو احتمال کاهشی و افزایشی برای آن، در کنار موضوعات جلسه شورای سیاست گذاری خودرو، این سوال را به ذهن میرساند که آیا مجدداً قرار است تعرفه واردات خودرو افزایش یابد؟ آن هم در حالی که همگان انتظار آن را داشته اند که در سال جدید تعرفه واردات خودرو با کاهش 5 درصدی مواجه شود!
