به گزارش ایران اکونومیست، وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی اعلام کرد: آمار عملکرد بانکهای بورسی نشان میدهد باوجود افزایش تقاضای تسهیلات به دلیل اعمال سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش قیمتهای جهانی برخی کالاهای اساسی، اما رشد مانده تسهیلات اعطایی در چهار ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، کاهش قابل توجهی داشته است.
بانک مرکزی از نیمه دوم سال گذشته سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها را عملیاتی کرد که بر اساس آن رشد ترازنامه بانکهای تجاری در هر ماه ۲ درصد و رشد ترازنامه بانکهای تخصصی ۲.۵ درصد تعیین شد.
براساس این گزارش، از تیرماه امسال نیز دامنه رشد ترازنامه بانکها بر اساس کیفیت دارایی و نسبت آنها با استانداردهای بانکی در حدود ۲.۵ تا ۱.۵ درصد قرار گرفت. یکی از مهمترین اهداف این سیاست، کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم است.
دارایی بانکها شامل موارد متعددی میشود، اما یکی از عمدهترین آنها، مانده تسهیلات اعطایی است. در سه ماه اول سال گذشته رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱۳.۶ درصد بود، اما این میزان در سه ماهه اول امسال به ۳.۶ درصد کاهش یافته است.
آمار چهار ماه رشد مانده تسهیلات اعطایی برای کل نظام بانکی منتشر نشده اما آمار عملکرد ماهانه ۱۱ بانک بورسی نشان میدهد که همچنان این روند ادامه دارد.
بر اساس آمار از بین این ۱۱ بانک، رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱۰ بانک کمتر از ۱۰ درصد بوده است. در حالی که در چهار ماه نخست سال گذشته ۹ بانک از این ۱۱ بانک رشد مانده تسهیلات اعطایی ۲ رقمی داشتهاند. از این ۹ بانک، چهار بانک در دامنه ۲۰ تا ۳۰ درصد رشد تسهیلات اعطایی به ثبت رساندهاند.
در بین این ۱۱ بانک، فقط پست بانک بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد بیشتری داشته است.
این روند نشان میدهد بانک مرکزی در دولت سیزدهم توانسته رشد خلق پول بانکها را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و همین مساله زمینهساز کنترل تورم در ماههای آتی خواهد بود.
