به گزارش ايران اكونوميست، به‌موجب ماده 70 قانون برنامه سوم توسعه و در راستای تمرکززدایی از امور
سیاستگذاری، تشکیل شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها به‌منظور
تصمیم‌گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه‌ریزی و توسعه و
عمران استان‌ها پیش‌بینی و وظایف شورا به‌استناد ماده71 همان قانون تعیین
شد. اهم وظایف این شورا عبارتند از: تنظیم برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت
توسعه استان، تهیه طرح‌های توسعه و عمران، اتخاذ تدابیر لازم برای تحقق
درآمدهای پیش‌بینی‌شده، تنظیم و ارایه بودجه سالانه استان، توزیع اعتبارات
عمرانی و ....
از مهم‌ترین شاخصه‌های این نوع تمرکززدایی، پیش‌بینی و
تامین منابع مورد نیاز جهت پیگیری و تحقق وظایف مذکور است. در همین راستا
از زمان اجرای برنامه سوم، روند واگذاری بخش بیشتری از منابع بودجه عمومی
کشور به استان‌ها مدنظر قرار گرفت و این میزان در سال 1385 به حدود 8/21
درصد رسید، اما پس از آن با شیب تندی رو به کاهش نهاد، به‌طوری‌که در لایحه
بودجه سال 1392 حدود 7/6 درصد بودجه عمومی دولت به استان‌ها اختصاص یافت
که نشانگر تمرکز هرچه بیشتر در منابع مالی است. این روند کاهشی در لایحه
بودجه 1393نیز ادامه یافته است و سهم استان‌ها به حدود 5/4 درصد رسیده و
این در حالی است که بنابر گزارش‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی،
پروژه‌های استانی به‌لحاظ کیفیت و پیشرفت فیزیکی وضعیت مناسب‌تری نسبت به
پروژه‌های ملی دارند.
طی سال‌های اخیر، دولت از یک‌سو در قالب بودجه‌های سنواتی، بدون توجه به
شرایط فعالیتی و مزیت نسبی استان‌ها، الزاماتی را تعیین و شورای
برنامه‌ریزی استان‌ها را مکلف می‌کرده تا بخش قابل‌توجهی از منابع سالانه
را به اموری خاص اختصاص دهند که چه‌بسا هیچ‌گونه انطباقی با اولویت‌های
استان‌ها ندارد و از سوی دیگر نیز، استان‌ها در راستای عملیاتی‌شدن و تحقق
مصوبات سفرهای استانی هیات دولت، ناگزیرند بخش دیگری از منابع مالی سالانه
را به این امر اختصاص دهند. به بیان دیگر، در عمل بخش زیادی از اعتبار در
اختیار استان‌ها، از سوی دولت و به‌صورت متمرکز تعیین تکلیف می‌شود.
تاکید بر انجام تکالیف غیر اولویت‌دار و الزام به پیگیری مصوبات سفرهای
هیات دولت که بار مالی فراوانی را بر استان‌ها تحمیل کرده است، در عمل حیطه
تصمیم‌گیری شوراهای برنامه‌ریزی را محدود کرده و موجب شده است تا ضمن
ایجاد بی‌انضباطی مالی در استان‌ها، اعتبارات عمرانی حتی تکافوی اجرای
عملیات مربوط به پروژه‌های مستمر سالانه را ندهد و اجرای برخی پروژه‌ها نیز
به‌دلیل تامین‌نشدن منابع مالی مورد نیاز دچار وقفه شود.
ازاین‌رو، بسیار خوب بود اگر دولت سعی می‌کرد در تدوین لایحه بودجه سال
1393 از یک‌سو بخش بیشتری از منابع را به استان‌ها واگذار کند و از سوی
دیگر، به‌سمت حذف تدریجی الزامات قانونی اعتبارات تملک دارایی‌های
سرمایه‌ای استان‌ها حرکت کند. بدیهی است در نتیجه تمرکزگرایی در بودجه،
وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرکزی نقش تعیین‌کننده‌ای در توزیع منابع به‌دست
می‌آورند و این موضوع باعث می‌شود تا ظرفیت لابی‌گری نمایندگان و مدیران
استانی در تعیین میزان بودجه‌ای که وزارتخانه‌ها به استان‌ها اختصاص
می‌دهند تاثیرگذار باشد.
همچنین اولویت‌بندی پروژه‌ها براساس پیشرفت فیزیکی، لزوما شیوه کارآمدی در
برنامه‌ریزی برای خاتمه پروژه‌ها نیست. تعیین برنامه زمانبندی برای خاتمه
پروژه‌ها باید براساس میزان اهمیت و تاثیرگذاری آنها برای مناطق باشد و
معیارهای اولویت‌بندی پروژه‌ها باید از سوی شورای برنامه‌ریزی استان‌ها
تعیین شود. در شرایطی‌که در قالب سفرهای استانی هیات دولت، پروژه‌های
بسیاری بدون رعایت اولویت استان‌ها تصویب و عملیاتی شده است، چه‌بسا
متوقف‌کردن یا به تاخیر انداختن برخی از این پروژه‌ها با هر میزان پیشرفت
فیزیکی اولویت بیشتری داشته باشد. نادیده‌گرفتن این مسايل باعث می‌شود تا
استان‌ها در اجرای قوانین بودجه سنواتی و مواد برنامه توسعه، در جست‌وجوی
خلأها و تناقض‌های قانونی برای اجرا نکردن آن برآیند و این موضوع به
تهی‌شدگی دولت می‌انجامد، به این معنا که دولت قوانین و احکامی را وضع
می‌کند که مدیران استانی با توجه به اولویت‌های منطقه‌ای، در برابر اجرای
آنها مقاومت می‌کنند.
