به گزارش حوزه دولت ایران اکونومیست، محمدرضا غلامرضا روز چهارشنبه در حاشیه نشست معاونان سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری‌های سراسر کشور در جمع خبرنگاران افزود: در نشست امروز که نخستین همایش این معاونت است، رویکرد کلی معاونت سیاسی وزارت کشور براساس برنامه تحولی ۱۴۰۱ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به برنامه های اصلی معاونت سیاسی وزارت کشور در سال پیش رو ادامه داد: دو لایحه جامع انتخابات و لایحه تقیسمات کشوری با همکاری مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در دستور کار قرار دارد و اقدامات خوبی هم تاکنون صورت گرفته است.
معاون سیاسی وزیر کشور اضافه کرد: لایحه جامع انتخابات برمبنای سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از رهبر معظم انقلاب در حال آماده‌سازی نهایی است و تلاش داریم تا شهریورماه امسال به مجلس شورای اسلامی ارائه دهیم.
غلامرضا خاطرنشان کرد: در مورد انتخابات توجه به احزاب و گروه‌های سیاسی و سایر بسترها و ظرفیت‌هایی که می‌توانند مشارکت سیاسی را ارتقا بخشند، در اولویت است تا ان‌شاءالله در سال ۱۴۰۲ شاهد مشارکت بالا در انتخابات باشیم.
وی به مسئولیت معاونت سیاسی وزارت کشور در حوزه احزاب و گروه‌های سیاسی اشاره کرد و گفت: در کمیسیون احزاب با برگزاری منظم جلسات هفتگی، سعی داریم کارها در حوزه احزاب به نحو موثری پیش برود.
معاون وزیر کشور تصریح کرد: لایحه تقسیمات کشوری نیز براساس رویکرد حضرت آیت الله رئیسی با نگاه به مناطق محروم در حال بازنگری و آماده‌سازی نهایی است تا ان‌شاء الله با همکاری سایر دستگاه‌ها و مطالعات دقیق بتوانیم تحولی در این حوزه داشته باشیم.
تشکیل جلسات تخصصی در استان های کشور از دیگر محورهای مورد اشاره غلامرضا بود که گفت: تلاش داریم جلسات را به استان‌ها ببریم و مسائل هر استان را به صورت دقیق و کارشناسی بررسی کنیم.
وی درباره انتصابات هم اظهار کرد: از مرحله انتصاب استانداران، معاونان استاندار، فرمانداران و بخشی از بخشداران عبور کرده‌ایم.
این مقام وزارت کشور با بیان اینکه سال آینده سال انتخابات مجلس شورای اسلامی است، گفت: برنامه ما این است کسانی که متولی امر مهم برگزاری انتخابات هستند، از امسال در سمت‌های خود مستقر شوند تا فرایند انتخابات به خوبی طی شود.
تعیین شدن سازوکار انتصابات از دیگر محورهای مورد اشاره معاون سیاسی وزیر کشور بود و خاطر نشان کرد: درخواست رهبر معظم انقلاب ایجاد نظام انتصاباتی است که براساس شاخص‌ها، چارچوب و دستورالعمل مشخصی انجام می‌شود.
غلامرضا همچنین بر ضرروت نظارت مستمر بر عملکرد استانداران و فرمانداران تاکید کرد و گفت: متناسب با میزان عملکردشان، کارنامه کاری صادر می‌شود.
