به گزارش ایران اکونومیست از کیودو نیوز، وزیر دادگستری ژاپن گفت: ژاپن یک مرد را روز سه‌شنبه به دلیل حمله سال ۲۰۰۸میلادی(۱۳۹۴) در منطقه آکیهابارا در توکیو که در آن هفت نفر کشته و ۱۰ نفر زخمی شدند، اعدام کرد که این اولین باری از دسامبر سال گذشته است که یک مجرم در این کشور به دار آویخته می‌شود.
«توموهیرو کاتو»، ۳۹ ساله، در ۸ ژوئن ۲۰۰۸، عابران پیاده را با کامیون در یک منطقه پیاده روی زیر گرفت، سه نفر را کشت و دو نفر را مجروح کرد. وی پس از خروج از خودرو، چهار نفر دیگر را با چاقو کشت و هشت نفر را مجروح کرد.
وزیر دادگستری «یوشیهیسا فوروکاوا» گفت» این حادثه تأثیر قابل توجهی بر جامعه ژاپن داشته زیرا منجر به کشته شدن ۷ نفر شده است.
وی در یک کنفرانس خبری گفت: جمعه گذشته این دستور را پس از تحقیق و بررسی دقیق تر امضا کرده است.
این دومین اعدام در زمان نخست وزیری «فومیو کیشیدا» بود که در اکتبر سال گذشته به قدرت رسید. پیش از این سه زندانی محکوم به اعدام در ماه دسامبر به دلیل نقش داشتن در قتل های متعدد به دار آویخته شدند. این اعدام تعداد کل زندانیان محکوم به اعدام در ژاپن را به ۱۰۶ نفر رساند.
منطقه آکیهابارای که زمانی عمدتاً به عنوان مرکز الکترونیک شناخته می‌شد، اکنون به عنوان کانونی برای فرهنگ جوانان ژاپنی شناخته می‌شود و به‌ویژه طرفداران مانگا و انیمه را به خود جلب می‌کند. در این منطقه حرکت وسایل نقلیه برای بیش از دو سال پس از این خشونت به حالت تعلیق درآمد.
سیستم مجازات اعدام ژاپن مدت‌هاست که انتقادهای بین‌المللی را به دنبال داشته است و مخالفان خواستار شفافیت بیشتر در زمان اعدام هستند، زیرا زندانیان محکوم به اعدام معمولاً ساعاتی قبل از آن مطلع می‌شوند یا اصلاً به آنها اطلاع قبلی داده نمی‌شود. آنها همچنین ادعا می کنند که این رویه زندانیان محکوم به اعدام را از فرصت تفکر در مورد جنایات خود محروم می کند.
سخنگوی دولت در یک کنفرانس خبری جداگانه به دفاع از این نظام پرداخت، «یوشیهیکو ایزوزاکی»، معاون دبیر کابینه، با اشاره به ادامه وقوع جنایات شنیع گفت: اکثر مردم معتقدند که مجازات اعدام اجتناب ناپذیر است.
در طول مراحل دادگاه، وکیل مدافع کاتو استدلال کرد که او نباید با مجازات اعدام روبرو شود زیرا در زمان حادثه در حالت جنون یا کاهش ظرفیت روانی به دلیل استرس شدید بوده است اما در مارس ۲۰۱۱، دادگاه منطقه توکیو این کارگر سابق را به اعدام محکوم و اعلام کرد که او می تواند کاملاً مسئول جنایتش شناخته شود.
این حکم نشان داد که کاتو پس از آزار و اذیت در یک اتاق گفت و گوی اینترنتی به دلیل خشمگین بودن، برای انجام این جنایت انگیزه داشت، در این حکم آمده است اعمال او بی رحمانه بود و عمیقاً تمام جامعه ژاپن را شوکه کرد.
جلسات دادگاه نشان داد که کاتو، که از شغلی به شغل دیگر، کارش را عوض کرده بود، از نظر اجتماعی منزوی شده و از قبل خشم او به دنیای آنلاین کشیده شده بود.
تصمیم دادگاه بدوی در سپتامبر ۲۰۱۲ توسط دادگاه عالی توکیو تأیید شد و سپس توسط دادگاه عالی در فوریه ۲۰۱۵ نهایی شد.
