به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از صدی العربیه، کمیتههای انتخاباتی تونس از روز یکشنبه، یک روز قبل از برگزاری رفراندوم سراسری در مورد پیش نویس قانون اساسی جدید و در بحبوحه اختلاف سیاسی شدید بین موافقان و مخالفان این رفراندوم، توزیع صندوقها و ملزومات دیگر را در مراکز اخذ رای آغاز کردند.
همچنین تدابیر شدید امنیتی اتخاذ شده و هزاران پرسنل امنیتی و ارتش، در نزدیکی دفاتر رای گیری و شمارش آرا در سراسر تونس مستقر شدهاند و این درحالی است که نگرانیها درخصوص مشارکت ضعیف مردمی با توجه به دعوت برخی گروهها برای تحریم رفراندوم ادامه دارد.
از روز یکشنبه، تونس وارد سکوت انتخاباتی شد که طی آن هرگونه تبلیغات از سوی نهادهای رسمی و مخالفان یا موافقان پیشنویس قانون اساسی ممنوع است.
میزان آرا و مشارکت در رفراندوم پیش نویس قانون اساسی جدید تونس در تعیین آینده و وضعیت سیاسی این کشور تعیین کننده خواهد بود و همچنین آزمونی برای محبوبیت قیس سعید، رئیس جمهور تونس است که پاییز ۲۰۱۹ با کسب اکثریت قاطع در دور دوم انتخابات به ریاست جمهوری رسید.
گرچه پیش بینی میزان مشارکت در این رفراندوم و همچنین نتیجه آن دشوار است، اما ناظران شکست رای گیری در مورد پیش نویس قانون اساسی را با وجود کمپین تحریم مخالفان رد کردهاند.
همزمان یکشنبه رای گیری در مراکز اخذ رای در خارج از تونس برای دومین روز متوالی در ۴۷ کشور جهان ادامه داشت و به رغم میزان مشارکت پایین که در روز اول رای گیری از ۳ درصد فراتر نرفت، انتظار میرود نرخ مشارکت افزایش یابد.
قانون اساسی جدید تونس که اختیارات گستردهای را به رئیس جمهور میدهد، پس از کسب اکثریت آراء مجاز به تصویب خواهد شد.
علاوه برمخالفان داخلی، عفو بین الملل نیز از پیش نویس قانون اساسی جدید تونس به شدت انتقاد و اعلام کرده است که این پیش نویس ضمانتهای حقوق بشری را تضعیف میکند.