به گزارش حوزه دولت ایران اکونومیست، هیات وزیران در جلسه ۲۹ تیر ۱۴۰۱ و در راستای تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع ایراد وارده در خصوص مصوبه ساماندهی استقرار شهرک ها و واحدهای صنعتی و معدنی دارای پروانه بهره برداری در محدوده ۱۲۰ کیلومتری شهر تهران با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح مصوبه یاد شده موافقت کرد.
بر این اساس، درصورت عدم پرداخت عوارض موضوع این مصوبه در مهلت مقرر، مراجع ذی ربط با رعایت مفاد ماده (۱۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به ابطال جواز یا پروانه تأسیس، تعطیلی و پلمب واحد صنفی یا صنعتی اقدام خواهند نمود.
