به گزارش ایران اکونومیست، محمدطاهر رحیمی، کارشناس اقتصادی، در واکنش به اظهارنظر رئیسکل سابق بانک مرکزی در زیر سوال بردن کاهش پایه پولی در دولت سیزدهم گفت: طبق آمارهای رسمی ماهانه ارائهشده در بانک مرکزی دولت سیزدهم (البته لازم به ذکر است متأسفانه انتشار آمار اقتصادی در ۳ سال ریاست آقای همتی بر بانک مرکزی به مدت حدود ۱۸ ماه تا سال ۹۹ ممنوع بود) به منظور کنترل پایه پولی و متعاقباً کاهش قدرت بانکها در خلق پول که عامل اصلی رشد نقدینگی و تورم در کشور میباشد، بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ تصمیم گرفت بعد از یک رفتار انبساطی نسبتاً شدید در سال ۱۴۰۰ به انقباض پایه پولی در عملیات بازار باز روی بیاورد.
وی در توضیح تبعات این اقدام افزود: اقدام بانک مرکزی به این معنا است که کفه ترازوی خالص خرید و فروش اوراق بین بانک مرکزی و بانکها به صورت خالص به سمت فروش اوراق از بانک مرکزی به بانکها و جذب و محو پایه پولی سنگینی کند. فلذا در سه ماه ابتدای سال ۱۴۰۱ با وجود افزایش اقلام اصلی تشکیلدهنده پایه پولی، اما بانک مرکزی با کاهش پایه پولی از مسیر عملیات بازار باز مانع رشد بیشتر پایه پولی شد و حتی در خرداد کاهش پایه پولی را رقم زد.
رحیمی درباره برداشت رئیسکل بانک مرکزی دولت قبل از این اقدام نیز بیان کرد: برخلاف آنچه آقای همتی ادعا میکنند علت اصلی کاهش پایه پولی رفتار انقباضی بانک مرکزی در فصل اول سال ۱۴۰۱ بوده است که آن هم بعد از رفتار انبساطی شدید سال ۱۴۰۰ رخ داده است و بانک مرکزی این سیاست انقباضی را باهدف کاهش قدرت ذخیرهگیری بانکها و تبعا کاهش قدرت خلق پول بانکها و درنتیجه کاهش رشد نقدینگی و کنترل تورم به کار برده است.
به گفته این کارشناس اقتصادی، یک نگرانی اینجا ممکن است به وجود بیاید آن هم نگرانی از تأمین سرمایه در گردش بنگاهها با وجود رفتار انقباضی بانک مرکزی است، که این نگرانی را هم میتوان با هدفمندسازی و هدایت اعتبارات بانکی با ابزارهایی نظیر اوراق اعتباری تأمین مالی درون زنجیرهای نظیر اوراق گام برطرف نمود که اکنون وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مشغول طراحی و پیادهسازی آن برای برخی صنایع مهم کشور هستند.
رحیمی اضافه کرد: در پایان باید گفت حقیقتاً عجیب است که آقای همتی کاملاً بیدقت از کنار جزئیات آمارهای منتشرشده ماهانه بانک مرکزی در دولت سیزدهم عبور میکنند و درنتیجه منجر به روایت و تحلیل بعضاً غلط و ناقص از آمارها توسط ایشان میشود.