«محمدرضا بهرامن» امروز در گفت‌وگو با ایران اکونومیست افزود: دغدغه‌های ناشی از حضور معارضان محلی در بخش معدن هر روز در حال بیشتر شدن و جدی‌تر شدن است.
وی بیان داشت: اگر این موضوع به شکل مطلوب کنترل نشود، این معارضان به‌تدریج به عامل جلوگیری از توسعه بخش معدن تبدیل خواهند شد و در عمل نخواهیم توانست قانون معادن را به خوبی اجرایی کنیم.
رییس خانه معدن ایران خاطرنشان کرد: قانون معادن قانون بسیار خوب و جامعی است که در تبصره‌ها و مواد آن درصدی از حقوق دولتی برای هزینه کردن در زیرساخت‌های همان استان‌ها و مناطق محل بهره‌برداری، همچنین برای منابع طبیعی و محیط زیست در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: با وجود مسائل یاد شده، اما از آنجایی که پرداختی‌ها به دولت از محل حقوق دولتی و فعالیت‌های معدنی به‌موقع هزینه نمی‌شود، در ادامه به دردسرهایی انجامیده و ساکنان مناطق هم‌جوار معادن را نگران می‌کند و نقطه شروع مخالفت‌ها و تعارضات همین‌جاست.
بهرامن تصریح کرد: اثر نامطلوب این تعارضات آسیب به تولید است، ضمن اینکه در ادامه راه را برای عده‌ای که می‌توانند مطالبه‌گری‌های بیجا داشته باشند هموار می‌کند که متأسفانه یکی از موارد آن را به‌تازگی در استان اردبیل شاهد بودیم.
وی یادآور شد: نباید فراموش کرد وقتی در محدوده‌ای پروانه بهره‌برداری معدنی اخذ کرده و وارد عملیات فرآوری می‌شویم، زمین‌های آن حوزه متعلق به منابع طبیعی است که بر اساس ضوابط و مقررات در اختیار بهره‌برداران قرار داده شده است.
رییس خانه معدن ایران اضافه کرد: امروز با معارضانی در جای جای مناطق معدنی کشور مواجهیم که مدعی هستند اراضی معدنی متعلق به آنهاست و این موارد و اختلافات سبب کشمکش بین فعالان معدنی و اهالی که مدعی این زمین‌ها هستند شده است که در برخی موارد به حوادث ناگوار انجامیده است.
وی با تاکید بر لزوم حمایت از بهره‌برداران معدنی، اظهار داشت: مصداق چنین حوادث و تعارض‌هایی را در استان‌های آذربایجان شرقی، کردستان، خراسان جنوبی، کرمان، سمنان و به‌تازگی اردبیل شاهد بوده و هستیم که در برخی موارد به برداشت غیرقانونی مواد معدنی رگه‌ای و با عیار بالا از سوی معارضان و متجاوزان و عرضه به بازارهای غیرقانونی انجامیده است.
بهرامن افزود: این در حالی است که متولی بخش معدن با حمایت از فعالان معدنی مسوولیتش را انجام داده است، اما در ادامه دستگاه‌های ذی‌ربط باید بتوانند امنیت لازم را برای سرمایه‌گذاران و فعالان معدنی فراهم کنند.
وی خاطرنشان کرد: در این میان، حقوق «معارضان واقعی» نیز نباید از نظر دور داشته شود، آنجایی که فعالیت معدنی در حال انجام است اما به سبب بازگشت دیرهنگام این حق و حقوق به مناطق و شهرستان‌ها مطالبه‌گری به‌حقی از سوی افراد ایجاد می‌شود.
رییس خانه معدن ایران تاکید کرد: اگر پرداختی‌ها از ناحیه حقوق دولتی معادن و سایر پرداختی‌های انجام شده به دولت به موقع انجام شود، بخش بزرگی از مشکلات اجتماعی که اکنون شاهد آن هستیم، کاهش خواهد یافت.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در برخی موارد برخوردهای قانونی و بازدارنده لازم را با معارضان و متجاوزان شاهد نیستیم، شاهد افزایش برداشت‌های غیرمجاز از معادن هستیم و اگر به‌موقع جلوی این قبیل موارد گرفته نشود، می‌تواند به اتفاقات ناخوشایندی بیانجامد.
بهرامن ادامه داد: یکی دیگر از مسائل حادی که این روزها در بخش معدن با آن مواجهیم، اجرای تبصره پنج ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه است که در آن هزینه‌کرد «تا یک درصد» فروش معادن در مناطق اجازه داده شده است، اما امروز شاهد برخی فشارهای سیاسی در مناطق هستیم که «پرداخت یک درصد» فروش معادن را الزام می‌کنند و منجر به فشارهای زیادی به فعالان معدنی شده است.
وی معتقد است: اگر صفر تا ۱۰۰ مسوولیت‌ها در حوزه پرداختی‌ها به دولت و نحوه هزینه‌کرد آنها به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده می‌شد، به‌طور قطع می‌توانستیم عملکرد بهتر و تعارضات کمتری را شاهد باشیم.
رییس خانه معدن ایران یادآور شد: در سال‌های گذشته حداکثر مبالغ تخصیص داده شده از محل حقوق دولتی معادن و سایر پرداختی‌ها به مناطق ۳۰ درصد بوده و برخی سال‌ها به رقم ناچیز ۱۱ درصد نیز رسیده است؛ این در حالی است که عدم پرداخت به موقع این مبالغ هزینه‌های زیادی برای دولت به دنبال داشته است.
