«محمد لاهوتی» در گفت‌وگو با ایران اکونومیست در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی، اظهار داشت: از سال ۹۷ این نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاها اعلام شد، تشکل‌ها، کنفدراسیون صادرات و اتاق‌های بازرگانی، هر یک در جایگاه خود به این موضوع انتقاد کردند، زیرا از همان زمان پیش‌بینی فساد و رانت در عرضه این ارز شده بود.
وی افزود: در ماه‌های نخست تصویب ارز ۴۲۰۰ تومانی، میلیاردها دلار از منابع ارزی کشور به صورت اسکناس فروخته شد که در نتیجه آن با تشدید تحریم‌ها، مشکلات دولت وقت افزایش یافت، اما گوش شنوایی برای تغییر در این موضوع وجود نداشت.
لاهوتی خاطرنشان کرد: بعد از مدتی ارز ترجیحی به‌طور مشخص، فقط به برخی از واردکنندگان پرداخت می‌شد و در مقابل، ارز آزاد با قیمت ۲۴ هزار تومان در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌گرفت که این موضوع موجب رانت‌های بزرگی در اقتصاد و تجارت شد، زیرا تنها در اختیار تعداد معدودی واردکننده قرار می‌گرفت.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه یکی از اهداف دولت سیزدهم برخورد با فساد است، تصریح کرد: این مهم با از بین بردن علت فساد به نتیجه خواهد رسید که ایجاد قدم اول محسوب می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: اولین کار دولت سیزدهم با مصوبه مجلس شورای اسلامی اجرایی کرد، حذف ارز ترجیحی و شناسایی دهک‌های مختلف برای کمک‌رسانی یا پرداخت یارانه مستقیم به مصرف‌کننده نهایی بود.
تلاش دولت باید کاهش فاصله ارز نیمایی با ارز آزاد باشد
لاهوتی گفت: اصلاح تخصیص ارز ترجیحی از اتفاقات مهمی بود که در این دولت رقم خورد، کار بسیار سختی بود و حاشیه‌های بسیاری ایجاد کرد، اما دولت ایستادگی کرد و این مشکل یک‌بار برای همیشه حل کرد.
عضو اتاق بازرگانی با اشاره به شناسایی ۹ دهک برای ارائه هدفمند یارانه‌ها، بیان کرد: ادامه پایش و رصد افرادی که نیازمند هستند، بسیار مهم است و همه هدف دولت باید شناسایی دهک‌ها و نیازمندان واقعی باشد تا سفره مردم را رنگین‌تر کند و از این شرایط سخت اقتصادی مردم را عبور دهد تا در شرایط بهتر و گشایش‌های بعدی بتواند قدرت خرید مردم را افزایش دهد.
وی با بیان اینکه این روند می‌تواند برنامه اصلاح تخصیص ارز ترجیحی را به موفقیت برساند، گفت: تلاش دولت باید کاهش فاصله ارز نیمایی با ارز آزاد باشد تا دوباره شاهد تکرار شرایط حاکم ارز ترجیحی نباشیم که اصلاح این زنجیره نیازمند تلاش و هزینه بیشتر است.
