سعید لطفی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست اظهار کرد: اگر تولید و عرضه مسکن به اندازه کافی باشد نوسانات بازار مسکن تا حدی کنترل می‌شود. وضعیت سفته‌بازی و سوداگری که هم‌اکنون در بازار ملک مشاهده می‌کنیم ناشی از عواملی همچون تورم، رشد قیمت ارز، تلاطمات بازارهای موازی و کمبود ساخت و ساز، بخصوص در هشت سال اخیر است.
وی افزود: چه بسا اگر تولید مسکن به اندازه کافی صورت می‌گرفت تا این حد بازار دچار تغییرات قیمتی نمی‌شد. آمار و ارقام نشان می‌دهد که اوضاع ساخت و ساز در بخش خصوصی مناسب نیست. کارنامه دو طرح دولتی شامل مسکن مهر و اقدام ملی هم چندان قابل دفاع نبوده است. به طوری که هنوز بعد از گذشت ۱۵ سال مسکن مهر در بعضی مناطق به اتمام نرسیده است. طرح اقدام ملی هم بعد از دو سال که پیشرفت چندانی نداشت با نهضت ملی تلفیق شد.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به وضعیت سفته‌بازی و سوداگری در این بخش گفت: اقداماتی همچون مالیات خانه‌های خالی و مالیات برعایدی سرمایه می‌تواند تا حدودی جلوی سفته بازی را بگیرد. اما قطعا این برنامه‌ها باید با مکمل عرضه متناسب با تقاضا تلفیق شود. یعنی ساخت و ساز رشد کند تا تعادل در بازار ایجاد شود.
فشار تقاضای مسکن به شهرهای اطراف کشیده شد
لطفی تاکید کرد: آنچه در کف بازار مسکن مشاهده می کنیم این است که فشار تقاضایی در کلانشهرها بخصوص شهر تهران برای مسکن وجود دارد. این تقاضا اگر به صورت خرید یا اجاره پاسخ داده نشود منجر به پدیده‌هایی مثل حاشیه‌نشینی، بدمسکنی، بافتهای ناکارآمد، مهاجرت به حومه و غیره می‌شود. البته به نظر می‌رسد ظرفیت شهرهای اطراف هم تکمیل شده و قیمت مسکن در این مناطق نیز افزایش قابل توجهی داشته است.
وی، انکار افت تولید مسکن از سوی برخی مسئولان را پاک کردن صورت مساله دانست و گفت: طبق آمار، ساخت و ساز در شهر تهران افت محسوسی در مقایسه با سالهای ۹۱ و ۹۲ داشته است. رشد سنگین قیمت زمین و مسکن و کاهش توان طرف تقاضای مصرفی از عوامل پایین آمدن آمار ساخت و ساز است؛ به طوری که آمار رسانه‌ها درخصوص صدور پروانه های ساختمانی نشان می‌دهد ساخت و ساز از حدود ۲۰ هزار واحد در اوایل دهه ۹۰ به حدود ۲۰۰۰ واحد کاهش پیدا کرده است.
متقاضیان نهضت مسکن توان پرداخت آورده را ندارند
به گفته لطفی، دولت طرح نهضت ملی مسکن با هدف ساخت سالیانه یک میلیون واحد را برنامه‌ریزی کرده اما ظاهرا این برنامه با چالشهایی مواجه است که مهمترین آن به عدم واریز آورده ناشی از کمبود توان متقاضیان مربوط می‌شود. این در حالی است که با تورم بیش از ۵۰ درصدی در نهاده‌های ساختمانی مواجه هستیم. دولت اعلام کرده در ماههای آینده ۱۰۰ هزار واحد را به مرحله افتتاح می‌رساند اما شاید این تعداد جوابگوی تقاضای موثر در بازار مسکن نباشد.
این کارشناس بازار مسکن با طرح این پیشنهاد که دولت تسهیلات مناسبی در اختیار بخش خصوصی به منظور تولید مسکن قرار دهد گفت: کاهش هزینه‌های صدور پروانه، کاهش مالیات، کنترل قیمت نهاده‌های ساختمانی و ارایه مشوقهایی به سازندگان می‌تواند روند ساخت و ساز را از حالت نزولی به صعودی برساند. در آن صورت می توان امیدوار بود که در میان‌مدت، ثبات نسبی در بازار مسکن ایجاد شود.
میانگین قیمت هر متر خانه در تهران ۳۹.۴ میلیون تومان
بنابراین گزارش، بازار مسکن در ماههای اردیبهشت و خرداد با رونق نسبی همراه شد. معاملات در خرداد امسال حدود ۱۴ هزار فقره بود که نسبت به خرداد سال گذشته رشد ۱۷۲ درصد و در مقایسه با اردیبهشت امسال افزایش ۳۲ درصد را نشان داد. میانگین قیمت هم به ۳۹.۴ میلیون تومان در هر متر مربع رسید. قیمت مسکن در دو ماه اخیر دو افزایش ۶ و ۸ درصد را به ثبت رساند. با این حال بررسی‌های میدانی از کسادی معاملات و کاهش سرعت رشد قیمت مسکن در تیرماه حکایت دارد.
