فرار از فروش خانه‌هاي دولتي غيرممكن شد؟
معاون اول رييس‌جمهور مصوبه جديدي از كارگروه مسكن را ديروز ابلاغ كرد كه به موجب آن، بخشي از قانون فروش خانه‌هاي سازماني - كه برخي دستگاه‌ها با استناد به آن، سرعت واگذاري اين خانه‌ها را كند كرده بودند- مورد اصلاح قرار گرفته است. در قانون به‌رغم تاكيد بر تحويل خانه‌هاي سازماني به كارمندان ساكن، از عبارت «فروش» نيز استفاده شده بود كه كارگروه مسكن با حذف اين عبارت از متن قانون، همه دستگاه‌هاي دولتي را ملزم كرده كارمندان مستقر در خانه‌هاي سازماني را در اولويت واگذاري‌ها قرار دهند.
