به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روزنامه انگلیسی گاردین، در حالی که فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را بالا می‌برد وام‌های مبتنی بر دلار بر دوش دولت‌ها در سراسر جهان سنگین و سنگین‌تر می‌شود.
فدرال رزرو قصد دارد در ماه جاری برای دومین بار طی امسال نرخ بهره دلار را افزایش دهد و این کار هرگونه شانس احیای اقتصاد جهان را از میان خواهد برد.
پیش‌بینی می‌شود نرخ بهره دلار با هدف کمک به رشد اقتصادی آمریکا تا حدود یک درصد افزایش یابد که درنتیجه پایانی بر دوره ۱۵ ساله پول بسیار ارزان خواهد بود.
افزایش نرخ بهره به ۲.۵ تا ۲.۷۵ درصد هزینه اخذ وام در آمریکا را به دو برابر هزینه دریافت وام در انگلیس افزایش خواهد داد و حتی باید انتظار داشت این رقم بیش از پیش افزایش یابد.
افزایش نرخ بهره در آمریکا فقط بر اقتصاد این کشور تأثیر نخواهد گذاشت بلکه اثرات وحشتناک این کار خودخواهانه آمریکا را که با هدف کنترل تورم انجام می‌گیرد در انگلیس و سراسر دنیا شاهد خواهیم بود.
افزایش نرخ بهره در آمریکا باعث می‌شود این کشور محل جذاب‌تری برای سرمایه‌گذاران باشد تا پول خود را در بانک‌های این کشور ذخیره کنند. آن‌ها برای این کار باید دارایی‌های خود را بفروشند و به دلار تبدیل کنند و خرید دلار بیشتر منجر به جهش قیمت پول ملی آمریکا خواهد شد.
در ماه جاری میلادی ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز مهم به بالاترین رقم طی ۲۰ سال گذشته رسیده است. ارزش یورو طی روزهای اخیر به کمتر از یک دلار رسیده است. پوند انگلیس که طی امسال ۱۰ درصد ارزش خود را از دست داده و به ۱.۲ دلار رسیده است همچنان روندی کاهشی در ارزش خود را طی می‌کند.
در ژاپن بانک مرکزی این کشور تحت فشار شدیدی قرار دارد. ارزش ین در برابر دلار به پایین‌ترین رقم از سال ۱۹۹۸ رسیده است.
افزایش نرخ بهره دلار دو اثر مهم برای ما و آن‌هایی که در خارج آمریکا زندگی می‌کنند دارد. اول این که کالاها و مواد خامی که با دلار قیمت گذاری می‌شوند گران‌تر خواهند شد. بیشتر کالاها با دلار قیمت گذاری می‌شوند از جمله سوخت.
دریافت وام‌های دلاری نیز گران‌تر می‌شود. دریافت وام از یک بانک آمریکایی خارج از توان بازپرداخت خانوارها و شرکت‌های انگلیسی و سایر کشورها خواهد شد. این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که بدانیم بانک‌ها، به ویژه در اقتصادهای درحال ظهور توان چندانی برای وام‌دهی ندارند.
بانک مرکزی انگلیس اخیراً اعلام کرده است برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن شکاف ارزشی میان پوند و دلار و درنتیجه ممانعت از گران‌تر شدن کالاهای وارداتی مجبور است نرخ بهره در این کشور را افزایش دهد. مسلماً افزایش قیمت کالاهای وارداتی به معنای تورم بیشتر در اقتصاد انگلیس خواهد بود.
تا ماه ژانویه امسال به نظر می‌رسید روند صعودی تورم در انگلیس چندان ادامه نخواهد داشت. اما اکنون با حمله روسیه به اوکراین و اجرای سیاست پول‌پاشی توسط دولت بایدن در جریان دوران کرونا که به افزایش قیمت‌ها در آمریکا کمک کرده است باید انتظار داشت نرخ تورم در انگلیس تا سال آینده همچنان صعودی باشد.
دولت‌هایی که به دلار وام گرفته‌اند با مشکلی دوچندان مواجه هستند. این دولت‌ها نه تنها برای کاهش اثر گرانی کالاهای وارداتی مجبورند نرخ بهره داخلی را افزایش دهند بلکه همچنین آن‌ها باید سود بسیار بیشتری را به وام‌دهندگان خارجی پرداخت کنند.
اقتصادهای درحال ظهور و بسیاری از کشورهای در حال توسعه که با مشکل مضاعف کرونا و کاهش درآمدهای گردشگری مواجه هستند نمی‌توانند این بار سنگین را تحمل کنند و ورشکسته خواهند شد. سریلانکا نخستین نمونه در این زمینه بوده است و کشورهای دیگری نیز به همین سرنوشت دچار خواهند شد.
طی سه دهه گذشته بانک‌های غربی در چارچوب سیاست آزادی اقتصادی، وام‌های کم‌بهره بسیاری را به کشورهای درحال‌توسعه داده‌اند. دولت زامبیا برای خودکفا شدن در تولید برق وام‌های سنگینی را از خارج دریافت کرده است. این کار باعث شده است نسبت بدهی خارجی زامبیا به تولید ناخالص داخلی این کشور به ۱۱۰ درصد برسد که برابر با نسبت بدهی خارجی فرانسه به تولید ناخالص داخلی‌اش است.
مشکل زامبیا با فرانسه بسیار متفاوت است. فرانسه وام‌های با بهره ۱.۸ درصد دریافت کرده است. اما زامبیا برای وام‌های دریافتی بهره ۲.۷ درصد می‌دهد. آن چه مسلم است زامبیا، فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر برای زنده ماندن باید قرض کنند و سرمایه‌گذاری بیشتر به معنای قرض بیشتر است.
هیچ نشانه‌ای که از تغییر سیاست‌های آمریکا حکایت داشته باشد دیده نمی‌شود. جو بایدن در وحشت انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره به سر می برسد. تورم فزاینده به نفع جمهوری‌خواهان در این انتخابات خواهد بود. این وحشت به فدرال رزرو کشیده شده و در افزایش تاریخی نرخ بهره ترجمه شده است. دولت آمریکا ابایی ندارد که با این کار خودخواهانه، اقتصادهای دیگر دنیا به رکود کشیده شوند.
