گزیده اخبار حقوقی هفته گذشته ایران اکونومیست را در این گزارش می خوانید:
سه فقیه شورای نگهبان منصوب و عضویت آیت‌الله جنتی تمدید شد
با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی سه تن از فقهای شورای نگهبان برای یک دوره جدید منصوب شدند.
با توجه به پایان یافتن دوره شش ساله عضویت سه تن از فقهای شورای نگهبان، رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای اصل نود و یکم قانون اساسی و در احکامی جداگانه، عضویت آقایان آیت‌الله حاج شیخ احمد جنتی، حجت‌الاسلام والمسلمین حاج سیّد محمدرضا مدرسی‌یزدی و حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ مهدی شب‌زنده‌دار را برای یک دوره جدید تمدید و آنان را به عنوان عضو فقهای شورای نگهبان منصوب کردند.
همچنین رهبر معظم انقلاب به‌مناسبت فرا رسیدن اعیاد سعید قربان و غدیرخم با عفو یا تخفیف مجازات دو هزار و دویست و هفتاد و دو تن (۲۲۷۲) از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.
۱۱۰ زندانی با تلاش دادستانی تهران در دهه ولایت آزاد شدند
علی صالحی دادستان تهران گفت: ۱۱۰ نفر از زندانیان نیازمند به مساعدت مالی اعم از جرایم عمد و غیر عمد که در زندان‌های استان تهران بازداشت بودند با همکاری خیران آزاد شدند.
دادستان تهران همچنین به ۶۵۱۲ شکایت از سه شرکت وارد کننده خودرو رسیدگی کرد و در خصوص شیوه‌های برگشت اموال مردم در اولین فرصت، دستورات لازم را صادر کرد.
رای پرونده آذربایجان خودرو (آذویکو) صادر شد
رسول کوهپایه زاده وکیل مدافع شکات و مالباختگان شرکت صنعت آذربایجان خودرو (آذویکو)، درباره آخرین وضعیت پرونده کثیرالشاکی آذربایجان خودرو و در ارتباط با رای بدوی پرونده که به او ابلاغ شده بود، گفت: شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک استان تهران، مدیران شرکت مذکور را به دلیل مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به ۱۲ سال و شش ماه حبس و پرداخت جزای نقدی و پنج سال محرومیت از فعالیت در زمینه پیش فروش خودرو محکوم کرد.
پرونده آذربایجان خودرو (آذویکو) ۱۷۰۰ شاکی دارد و چندین جلسه دادگاه برای رسیدگی به این پرونده برگزار شد.
۱۴۳ شرکت ورشکسته در کشور داریم/ پیشنهاد داده‌ایم سامانه جامع ورشکستگان تشکیل شود
حجت الاسلام و المسلمین صادق رحیمی معاون قضایی قوه قضاییه با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۱۴۳ شرکت ورشکسته در سطح کشور داریم گفت:پیشنهاد داده‌ایم سامانه‌ای تحت عنوان سامانه جامع ورشکستگان تشکیل شود تا از طریق این سامانه بتوان به همه پرونده‌های ورشکستگی اشراف داشته باشیم.
وی همچنین ادامه داد: از ۲ هزار و ۲۷۲ مورد، ۴۳ مورد از عفوشدگان جزء محکومان اعدام بودند، ۷ مورد از محکومین سازمان قضایی نیروهای مسلح، یک هزار و ۷۶۵ مورد از محکومین دادگستری (غیر از اعدام)، ۴۴۹ مورد از محکومان تعزیرات حکومتی و ۸ مورد نیز مربوط به ماده ۲۰ آئین‌نامه عفو هستند.
جلسه ابلاغ کیفرخواست میلاد حاتمی برگزار شد
جلسه ابلاغ کیفرخواست میلاد حاتمی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. بر اساس کیفرخواست صادره میلاد حاتمی فرزند محسن، به افساد فی الارض از طریق اشاعه فساد به صورت گسترده، اخلال در نظام پولی و ارزی کشور حداقل به مبلغ بیش از نیم میلیون دلار (۵۵۰ هزار و ۲۹۰ دلار) و پولشویی به همین میزان و دایر کردن مرکز قمار و تشویق به فساد ( باتوجه به اقدامات مخرب در فضای مجازی) و همچنین تشویق به بی بند و باری جنسی متهم است.
همچنین محمدرضا زاهدی فرزند بیژن یکی دیگر از متهمان این پرونده، به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق خروج مبالغ عمده از طریق پول شویی در مراکز قمار و تبدیل آن به ارز و انتقال آن به خارج از کشور (به مبلغ یک هزارو ۱۶۱ میلیارد تومان) از طریق درگاه epay و صادرات پی، معاونت در افساد فی‌الارض از طریق ارائه خدمات به کسانی که به گسترش بی بندوباری جنسی در فضای مجازی اقدام می‌کنند و پولشویی یک دستگاه پورشه و یک دستگاه آپارتمان متهم است.
نام ۲۰ متهم دیگر نیز در این کیفرخواست ذکر شده است.
موظفیم مصوبات دارای واژگان غیرفارسی را اعاده کنیم/ در مورد ادغام وزارت‌خانه‌ها ورود نمی‌کنیم
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان از دولت و مجلس خواست تا در تهیه طرح‌ها و تصویب قوانین، نسبت به استفاده از واژگان فارسی، دقت داشته باشند.
وی در پاسخ به سوالی درباره ماهیت ادغام یا تفکیک وزراتخانه‌ها(همچون موضوع تشکیل وزارت بازرگانی) گفت: در مورد ادغام وزارت خانه‌ها ما ورود نمی‌کنیم؛ زیرا اساسا در صلاحیت ما نیست و شورا صرفا مصوبات ارسالی را بر اساس موازین شرع و قانون بررسی می‌کند. ما وارد بحث‌های محتوایی و کارشناسی نمی‌شویم و نخبگان و کارشناسان باید این بحث‌ها را دنبال کنند و این موضوع در صلاحیت دولت و مجلس است. وظایف و صلاحیت‌های مجلس براساس قانون مشخص است که شامل قانون‌گذاری و نظارت است؛ البته وظیفه نظارت و پیگیری امور، به معنای دخالت در امور اجرا نیست و در عین حال، پیگیری و نظارت بر قوانین وضع شده هم نباید دخالت تلقی شود.
حکم حمید نوری را نمی‌پذیریم/ شش سال حبس برای جعفرپناهی
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری هفته گذشته درباره صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری گفت: صدور حکم ناعادلانه علیه تبعه ایرانی ناظر بر تمامیت اتباع کشور است و ما آن را نمی پذیریم و دولت سوئد تحت فضاسازی گروهک تروریستی منافقین رای صادر کرده است.
وی در پاسخ در خصوص آخرین وضعیت پرونده جعفر پناهی و اینکه اتهام او چیست؟ گفت: برای این فرد در سال ۸۹ دادنامه‌ای از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب صادر شده بود که اتهام این فرد در پرونده مورد بحث اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی بوده و به ۵ سال حبس محکوم شده بود و از باب فعالیت تبلیغی علیه نظام هم یکسال حبس گرفته بود که در مجموع ۶ سال حبس داشت. این دادنامه قطعی و لازم الاجرا است و بر این اساس، در ۲۰ تیر ماه سال جاری برای تحمل کیفر حبس به بازداشتگاه اوین معرفی شده است.
