به گزارش ایران اکونومیست، یک مشاور برجسته در زمینه مشاغل گفت که کمبود نیروی کار در بریتانیا می تواند سالانه ۳۰ میلیارد پوند (۴۹.۹ میلیارد دلار سنگاپور) برای اقتصاد هزینه داشته باشد که دولت را برای تقویت نیروی کار تحت فشار قرار می‌دهد.
کنفدراسیون استخدام و اشتغال (REC) اعلام کرد که افزایش ۱۰ درصدی تقاضا در اقتصاد همراه با کمبودهایی مانند آنچه که اکنون انگلیس از آن رنج می‌برد، می‌تواند تا سال ۲۰۲۷ تا ۱.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی را کاهش دهد.
این تجزیه و تحلیل به توضیح نوساناتی که اکنون به اقتصاد بریتانیا ضربه زده است، کمک می‌کند زیرا شرکت‌ها در تلاش برای استخدام کارکنان مورد نیاز برای مقابله با جهش کسب و کار همراه با پایان محدودیت‌های ویروس کرونا هستند.
نیل کاربری، مدیر اجرایی REC گفت: کمبود نیروی کار این قدرت را دارد که بخش‌هایی از اقتصاد بریتانیا را به زانو در آورد. دولت باید فضایی را ایجاد کند تا کسب وکارها بتوانند سرمایه گذاری و رونق داشته باشند.
این گروه صنعتی از وزرا خواست که یک سیاست مهاجرتی ایجاد کنند که به کارگران و همچنین راه‌هایی برای بازگرداندن افراد بیشتری که در اثر همه‌گیری از نیروی کار خارج شده‌اند، به شغل بازگرداند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، ماه گذشته، ۳۶۰ هزار نفر کمتر از قبل از شیوع کووید در فوریه ۲۰۲۰ مشغول به کار بودند و این تا حدی به دلیل جهش ۴۵۰ هزار نفری در عدم فعالیت برای افراد زیر ۶۵ سال است که نه شغل دارند و نه قصد دارند که شغل داشته باشند.
