توافق با بانک مرکزی برای حمایت از واحدهای تولیدی

به گزارش ایران اکونومیست، علی ربیعی در نشست صبحانه کاری هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه دولت به طور جدی برای اشتغال کشور برنامه دارد، اظهار داشت: اما با وجود رشد اقتصادی منفی و در شرایطی که هر ماه دو یا سه وزیر برای دادن یارانه نقدی ماهانه غش می‌کنند، کار با سختی مواجه است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: رئیس‌جمهور مخالف شدید تزریق نقدینگی است، اما معتقدیم که در این شرایط هم با برنامه‌ریزی می‌توانیم کار را جلو ببریم و برخی از برنامه‌ها را روز سه‌شنبه در شورای‌عالی اشتغال مطرح کنیم.

وی افزود: در خصوص حمایت از واحدهای تولیدی با رئیس کل بانک مرکزی جلسه‌ای داشتیم و رقمی را برای تزریق به بنگاه‌ها توافق کردیم که البته در جامعه هم نقدینگی ایجاد نکند.

وی ادامه داد: در جلسه شورایعالی اشتغال هم درصدد تقسیم‌بندی بنگاه‌های اقتصادی هستیم تا رقم حمایتی تنها به سمت خودروسازی نرود.

ربیعی با بیان اینکه من و برخی از وزرا به شدت طرفدار انبساط در بودجه بودیم، گفت: اما مشکلات متعددی وجود دارد نظیر اینکه دولت نمی‌داند با مسکن مهر چه کار کند، زیرا کدام دولت است که با یک میلیون تومان مردم را خانه‌دار کند؟

وی گفت: قانون کار فعلی کشور، ثمره یک افراط و تفریط در دیدگاه‌ها است، اما الان دولت چنین دیدگاهی ندارد.

وی با اشاره به مشکلات صندوق‌های بازنشستگی گفت: گزارشی در این خصوص به هیئت رئیسه مجلس ارائه کردم و تقاضای جلسه غیرعلنی برای آن داشتیم، زیرا گزارش‌ها نشان می‌دهد در 15 سال آینده باید تمام بودجه دولت را به صندوق‌ها بدهیم تا حقوق پرداخت کنند.

وی با اشاره به انتصاب یکی از افراد باسابقه وزارتخانه در معاونت روابط کار گفت: اولین شرطی که با این دوستان کردیم این بود که در این مباحث هیچ‌گونه دخالتی نداشته باشیم و مهندسی در وزارتخانه ممنوع است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: مسئله قانون کار یک مسئله اجتماعی هم هست. در حال حاضر با کم‌اظهاری افراد تحصیل‌کرده جویای کار مواجهیم و در آینده هم با طبقه کارگری مواجه خواهیم شد که نیاز سیاسی هم علاوه بر معیشت دارند و این ناشی از سیاست‌‌های آموزش عالی است.

ربیعی همچنین پیشنهاد تشکیل کمیته‌هایی مشترک با اتاق بازرگانی در زمینه‌های روابط کار، بیمه و تأمین اجتماعی، تعاون و بهبود فضای کسب و کار ارائه کرد و خواستار استفاده بخش خصوصی از ظرفیت سازمان فنی و حرفه‌ای کشور شد.

به گزارش فارس، پس از پایان اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در خصوص قانون کار گفت: اصلاحیه قانون کار در آذر سال گذشته به مجلس تقدیم شد، اما این اصلاحیه جوابگوی نیاز آینده نخواهد بود و مشکلات خاص خود را دارد.

وی در پیشنهادی ادامه داد: اگر این اصلاحیه پس گرفته شود و وزارتخانه با همکاری بخش خصوصی در آن بازنگری کنند، نتایج مطلوبی در پی خواهد داشت.

فارس