به گزارش ایران اکونومیست، بعد از اینکه دولت هشتم لایحه بودجه سال 80 را در 16 آذر سال 79 به مجلس برد چهار لایحه دیگر در دولت خاتمی به دی ماه رسیدند اما هیچ گاه بهمنی نشدند این در حالی است که در دولت های نهم و دهم نه تنها هیچ گاه بودجه قبل از 15 آذر تحویل نشد و هشت سال رنگ پاییز را به خود ندید بلکه تاخیرهای احمدی نژاد از حداقل 20 روز به بیش از 80 روز نیز رسید.
بر این اساس لایحه بودجه 80 در 16 آذر 79، بودجه 81 در دوم دی 80، بودجه 82 در دوم دیماه 81، بودجه 83 در دوم دی 82، بودجه 84 در 19 دی 83، بودجه 85 در 25 دی 84، بودجه 86 در اول بهمن 85، بودجه 87 در 17 دی 86، بودجه 88 در هشتم بهمن 87، بودجه 89 در چهارم بهمن 88 ، بودجه 90 در اول اسفند 89 ، بودجه 91 در 12 بهمن 90 و در نهایت لایحه بودجه 92 در 9 اسفند 91 ارائه شدهاند.
بنابراین با وجود تاخیرهای 12 ساله، زمانی که نوبخت -معاون برنامه ریزی رییس جمهور- بر تقدیم به موقع بودجه 93 تاکید و یا حتی عدم ارئه لایحه بودجه در زمان قانونی را توهین به مردم و مجلس عنوان کرد شاید برای بسیاری از مردم، کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس که از سویی به بودجههای بهمنی و اسفندی عادت کرده بودند و از سویی دیگر با در نظر داشتن نبود گزارش عملکرد مناسبی از اجرای بودجه 92 به عنوان مبنایی برای تدوین لایحه 93،( به دلیل تاخیر قابل ملاحظه در ارائه لایحه و در نهایت بررسی و ابلاغ در دومین فصل سال جاری) تصوری از اینکه این لایحه در زمان قانونی به مجلس برود نداشتند.
اما با این وجود معاونت برنامهریزی در 23 مهرماه بخشنامه بودجه را برای دریافت پیشنهادات بودجهای دستگاههای اجرایی در چارچوبهای پیش بینی شده را ابلاغ و نگارش بندها و تبصره های بودجه 93 را آغاز کرد تا اینکه در هفته های اخیر این بندها و تبصره ها طی چند جلسه فشرده و فوق العاده در هیات وزیران بررسی و به تصویب رسید.
این درحالی است که نوبخت که از تلاش سخت همکارانش در معاونت برنامه ریزی برای تهیه و تدوین بودجه برای تحویل به موقع و عمل به قول خود راضی به نظر می رسد به طوری که در 13 آذر عنوان کرد: با افتخار و مباهات اعلام می کنم که همکارانم در حوزه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور همچنین همه پرسنلی که در سراسر کشور و در دستگاههای اجرایی حضور داشتند، در یک همکاری فشرده و هماهنگ لایحه بودجه سال 93 را قبل از انقضای مهلت قانونی که 15 آذر است به اتمام و فرجام رساندند و با توجه به آخرین هماهنگیها لایحه بودجه 17 آذر ماه به مجلس ارائه خواهد شد.
با این که اطلاع رسانی دقیقی از جزییات لایحه تهیه شده توسط معاونت برنامه ریزی به طور مستقیم از سوی معاون برنامه ریزی و یا هیچ یک از معاونان وی تاکنون منتشر نشده است اما طبق آنچه که در بخشنامه بودجه ابلاغ شد، اهتمام به انضباط مالی و بودجهای و تعادل بین منابع درآمدی و مصارف هزینهای، حمایت از بخشهای تولیدی و خصوصی توصیه شده به طوری که ارتقای بهرهوری، توسعه و ارتقای رقابتپذیری فعالیتهای اقتصادی، گسترش فعالیتهای تولیدی و سرمایهگذاری، حمایت از حضور فعال بخش خصوصی و تعاون در اقتصاد همچنین اصلاح نظام اداری، تعمیق ارزشهای اسلامی و باورهای دینی، ارتقای کمی و کیفی بازارهای مالی، توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات، تمرکززدایی و تقویت تعادلهای منطقهای مورد تاکید بودجه نویسان بوده است.
اما شاید مهمترین بخش از بودجه 93 معطوف به یکسان سازی تدریجی نرخ ارز و انعکاس فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال آینده در لایحه پیشنهادی باشد هر چند که مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییس جمهور اخیرا اعلام کرد که پیش بینی هایی از کلیات فاز دوم هدفمندی در بودجه گنجانده خواهد شد اما طرح پس از آماده شدن به صورت لایحهای جداگانه به مجلس میرود.
با وجود اظهارات متفاوت برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه بودجه مدنظر دولت انقباضی است و با برخی که اعلام می کنند بودجه سال آینده انبساطی خواهد بود معان برنامه ریزی معتقد است که بودجه سال 93 نه انقباضی است نه انبساطی بلکه واقعی است و تلاش شده تا براساس واقعیتهایی که منابع مالی کشور در سال آینده اجازه میدهد مصارف تنظیم و بودجه بدون کسری به مجلس برود.
به گفته نوبخت لایحه بودجه بدون هیچگونه بیشانگاری در منابع تهیه شده و دولت امیدوار است که بودجه تا پایان سال آینده بدون کسری به سرانجام برسد.
این در حالی است که با درنظر گرفتن سقف بودجه عمومی تعیین شده برای سال آینده که در حدود 190 هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود و مقایسه با سقف بودجه سال جاری که پس از اصلاح از 210 هزار میلیارد به 171 هزار میلیارد تومان کاهش یافت می توان گفت که بودجه پیش رو چندان هم انقباضی نیست و حدود 20 هزار میلیاردی نسبت به سقف واقعی سال گذشته افزایش یافته است.
با این وجود اخیرا نوبخت اعلام کرد که تمامی دستگاهها در لایحه بودجه سال آینده با کاهش اعتبار روبرو شدهاند اما بودجه دانشگاهها و وزارت آموزش و پرورش افزایش یافته است.
طبق آخرین اخبار پیرامون اعداد و ارقام مندرج در لایحه بودجه 93 که تاکنون از سوی معاون برنامه ریزی به صراحت و به طور رسمی اعلام نشده است نرخ دلار در بودجه حدود 2600 تومان و قیمت هر بشکه نفت 100 دلار پیش بینی و میزان فروش نفت یک میلیون و 100 هزار بشکه همچنین میزان فروش میعانات تقریبا 300 هزار بشکه و میعانات گازی 100 هزار بشکه تعیین شده است که در مجموع ، یک میلیون و 500 هزار بشکه به فروش خواهد رسید.
همچنین سقف بودجه عمومی 191 هزار میلیارد تومان بسته شده که نسبت به سقف بودجه عمومی در سال جاری با اصلاحات انجام شده به میزان 171 هزار میلیارد تومان، حدود 20 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است، البته لایحه بودجه 92 با سقف 210 هزار میلیارد تومان بسته شده بود که نسبت به این نرخ 20 هزار میلیارد تومان کاهش داشته است.
از سویی دیگر با توجه به اینکه میزان عملکرد اخذ مالیات در بودجه 92، حدود 41 هزار میلیارد تومان بوده است پیشبینی شده تا این میزان به 55 هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده افزایش یابد، همچنین 11 هزار میلیارد تومان از محل عوارض گمرکی اخذ میشود که در مجموع درآمد دولت از این محل حدود 66 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
اما شاخصهای کلان اقتصادی در لایحه بودجه به گونهای پیش بینی شده که نرخ بیکاری برای سال 93 حدود 12.5 درصد، نرخ رشد اقتصادی 2.3 درصد و رشد نقدینگی بین 19 تا 22.5 درصد خواهد بود این در حالی است که طبق برآوردهای دولت رشد اقتصادی کشور به منفی 0.8 درصد تا پایان سال جاری افزایش خواهد یافت.
با این حال اعداد و ارقام مذکور منتشره در روزهای گذشته زمانی عنوان شدند که هنوز بحث و بررسیها درمورد نرخ دلار، قیمت نفت و پیشبینیهای هدفمندی در بودجه ادامه داشت و بی تردید با نهایی شدن هر یک از این بخش ها احتمال جابجایی ردیف ها همچنین تغییر در سطح درآمدهای پیش بینی شده وجود دارد.
بر این اساس فردا یک شنبه 17 آذر ماه 92 رییس جمهور لایحه بودجه سال 93 را که در معاونت برنامهریزی تهیه و تنظیم شده به کمی آن طرف تر یعنی مجلس می برد و مختصری در مورد جزئیات آن صحبت خواهد کرد اما از تفاوت های لایحه بودجه سال آینده نسبت به سال گذشته در کنار به موقع بودن، این است که شخص رییس جمهور طبق روال بودجه را به مجلس تقدیم میکند نه معاون پارلمانی وی!