به گزارش خبرنگارحوزه دولت ایران اکونومیست، امین‌حسین رحیمی روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیأت وزیران درباره مصوبه امروز دولت برای حق الزحمه مشاوران املاک گفت: این مصوبه براساس شاخص جدید اعمال می‌شود که این قیمت بر اساس منطقی است که هرساله وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان شاخص مالیات اعلام می‌کند.
وزیر دادگستری بر همین اساس متذکر شد: کمیسیون‌های نظارت شهرستان‌ها که آن‌ها قیمت خدمات مشاوره‌ای را مشخص می‌کنند، موظفند شاخص نرخ خدمات را مشخص و ابلاغ کنند و اگر کسی بعد از ابلاغ این مصوبه بیشتر از نرخ اعلامی دریافت کند، مرتکب تخلف گران‌فروشی شده و تعزیرات با آن مشاور املاک برخورد می‌کند.
