به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری رویترز، کمیته وزرای شورای اروپا که بر تحقق احکام صادره دادگاه حقوق بشر اروپا نظارت دارد پرونده مربوط به دستگیری و زندانی شدن "عثمان کاوالا"، فعال حقوق بشری ترک را در فوریه ۲۰۲۲ به این دادگاه ارجاع داده بود.
کاوالا که قریب به پنج سال است در حبس به سر می‌برد، به تلاش برای براندازی دولت ترکیه متهم و در آوریل سال جاری میلادی به حبس ابد بدون داشتن حق استیناف محکوم شد.
هفت تن دیگر نیز به جرم کمک به او به ۱۸ سال حبس محکوم شدند؛ منتقدان می‌گویند این یک دادگاه سیاسی با هدف جرم انگاری اعتراضات ۲۰۱۳ موسوم به "اعتراضات پارک گزی" است که بزرگترین چالش مردمی در دوران نخست وزیری رجب طیب اردوغان محسوب می‌شود.
دادگاه عالی حقوق بشر اتحادیه اروپا روز دوشنبه حکم کرد که ترکیه کنوانسیون حقوق بشری این اتحادیه را با عدم آزادسازی کاوالا با توجه به حکم قبلی صادره از دادگاه مذکور نقض کرده است.
این دادگاه همچنین اعلام کرد، جرم جدید علیه عثمان کاوالا پس از حکم دسامبر ۲۰۲۰ دادگاه عالی حقوق بشر اتحادیه اروپا صادر شده است که هیچ دلیل محکمه پسندی ندارد و گفته می‌شود در ادله موجود در پرونده مقام‌های تحقیقاتی زمانی به یکسری اقداماتی اشاره کردند که به صورت غیرقانونی انجام شده است.
این دادگاه همچنین اعلام کرد، کاوالا هنوز و با وجود سه حکم برای آزادی‌اش و یک مورد تبرئه در حبس است و ترکیه هم باید به او ۷۵۰۰ یورو غرامت پرداخت کند.
وزارت خارجه ترکیه نیز گفته که حکم دادگاه عالی حقوق بشر اتحادیه اروپا، "ناامید کننده" است و انتظار دارد کمیته وزرای بدون جانبداری و با قضاوت صحیح اقدام کند.
دادگاه عالی حقوق بشر اتحادیه اروپا دو سال قبل حکم کرد که کاوالا بایستی به سرعت آزاد شود و بازداشت او برای ساکت کردنش بوده اما دادگاه‌های ترکیه همچنان او را در زندان نگه داشته‌اند.
در گام بعدی، کمیته وزرا در این باره تصمیم می‌گیرد که چه اقدامی را در نتیجه عدم تبعیت ترکیه از حکم این دادگاه اروپایی انجام دهد.
اردوغان نیز گفته اگر شورای اروپا به احکام دادگاه‌های ترکیه احترام نگذارد، آنکارا هم مقابله به مثل می‌کند. حکم دادگاه عالی حقوق بشر اتحادیه اروپا پس از محکوم شدن کاوالا "هیچ ارزش و کارایی ندارد."
