هفته گذشته در ادامه این نشست‌هاي مهم و اثرگذار، موضوع چالش‌هاي نظام بانکی در دستور کار قرار گرفت و مباحث حائز اهمیتی در آن مطرح شد. آنچه پیش‌رو دارید جمع‌بندی نگرانی‌ها و پیشنهادهای مدیران بخش خصوصی و جمعی از اقتصاددانان کشور در مورد آینده فعالیت‌هاي نظام بانکی کشور است. از آنجا که ماموریت تهیه وتدوین این گزارش بر عهده من گذاشته شده، این توضیح را در ابتدای نوشته مطرح مي‌کنم که آنچه پیش‌رو دارید، گزارش خلاصه شده‌ای از دغدغه‌هاي دو طیف دلسوز و غیرسیاسی کشور شامل نمایندگان بخش خصوصی و آکادمیسین‌هاي کشور است که ضرورت دارد مورد توجه مسوولان سیاسی و اقتصادی کشور به خصوص مدیران بانک مرکزی قرار گیرد.
نخست به طرح مساله مي‌پردازم. موضوع این است که دلیل نارسایی و ضعف بانک‌هاي کشور در تامین مالی بخش‌هاي اقتصادی کشورچیست و پیش‌نیازهای نظام مطلوب پولی در سالی که به تولید ملی، کار وسرمایه ایرانی نامگذاری شده است، چه مي‌تواند باشد؟ درعین حال نکته مهم این است که در شرایط فعلی، نظام بانکی کشور چه وضعیتی دارد و با توجه به اراده دولت برای اصلاح نظام بانکی، خواسته‌هاي بخش خصوصی از نظام بانکی چیست؟
واقعیت این است که حجم پول طي هفت‌سال گذشته نزدیک به هفت برابر شده است ودراین میان به استثناي يك يا دو بانك، بیشتر بانك‌هاي دولتي و خصوصي سهم خود را از انبساط پولي دريافت نكرده‌اند. به این ترتیب با فرض اینکه معيار وسعت و قدرت بانك‌ها را حجم سپرده‌های آنها بدانیم، اكثريت قريب‌به اتفاق بانك‌هاي دولتي و خصوصي طي اين دوره تضعيف شده‌اند. درکنار این اتفاق باید به سیاست انتشار اوراق مشاركت توسط بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي و شبه‌دولتي اشاره کنیم که قدرت تخصيص بخش عمده‌اي از وجوه نزد بانك‌ها را از سیستم بانکی خارج كرده است.
نکته این است که منابع حاصل از فروش و عرضه اوراق مشارکت از نوع تخصیص بوده و وارد سیستم بانکی خواهد شد با این تفاوت که اختیار تخصیص آن از بازار پول و مدیریت بانک‌ها خارج مي‌شود واختلال بیشتر در بازار پولی را به همراه خواهد داشت.
والبته فراموش نکرده ایم که چند ماه پیش، اتفاق دیگری هم رخ داد که زنگ هشداری جدی برای سیستم بانکی بود. در زمستان 1390، هجوم گسترده‌اي به بانك‌ها (Bank run) از سوی مردم برای حفظ ارزش پول خود اتفاق افتاد كه ناشي از جذابیت‌هاي افزايش قيمت ارز و به‌تبع آن قيمت طلا بود.
نتیجه کاهش نقدینگی بانک‌ها و اقدام آنها به جذب سپرده با نرخ‌هاي نزدیک30 درصد با هدف جلوگیری از خروج پول بود. بنابراين این نگرانی وجود دارد که با توجه به بدهی‌هاي معوق سنگین قبلی و پیش بینی تعهد بانک‌ها به پرداخت سودي نزدیک به صدهزار‌ميليارد تومان به سپرده‌گذاران که رقمی حدود يك‌چهارم تا يك‌پنجم كل توليد ناخالص داخلي است، عملکرد بانک‌ها ونهادهای وابسته به آنها به عملکردی مشابه موسسات هرمي نزديك شود. اکنون این پرسش مطرح مي‌شود که چگونه مي‌توان به این نکته دست یافت که آیا شرایطی که شرح داده شد، تاکنون منجربه وقوع شرایط نگران‌کننده مثل احتمال ورشکستگی بانک‌ها شده است یا خیر؟ البته با توجه به سنت موجود اقتصاد ایران، دولت‌ها و بانك مركزي هیچ گاه اجازه نداده‌اند هيچ موسسه پولي ورشكسته شود، اما واقعیت این است که به دلیل آرایش صورت‌هاي مالی و پنهان کردن حساب‌هاي سوخت شده توسط بانک‌ها نظیر آنچه در بانک‌هاي ژاپنی در دهه 90 یا بحران مالی بانک‌هاي ترکیه در سال 2005، اتفاق افتاد شناسایی وضعیت احتمالا نامناسب بانک‌ها امکان‌پذیر نیست. اما از سوی دیگر به نظر نمي‌رسد که فعالیت‌هاي سالم در بخش واقعی اقتصاد این چنین بازدهی داشته باشد که بتواند هزینه مالی بالای منابع بانک‌ها را تامین کند. اینها همه نگرانی‌هاي بخش خصوصی در مورد نظام بانکی نیست. با توجه به معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی‌هاي بانک‌ها در قانون بودجه سال گذشته که به نوعی راه را برای آرایش بی سرو صدای ترازنامه‌ای و حساب‌هاي مالی بانک‌ها باز مي‌کند و از سویی دیگر با توجه به عدم توان بانک مرکزی در دریافت جریمه مقرر از اضافه برداشت بانک‌ها، پیش‌بینی مي‌شود در نهایت بانک مرکزی از طریق خلق پول پرقدرت، نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها را برای پرداخت سود سپرده‌ها تامین خواهد کرد و در نهایت هزينه‌هاي عدم كارآيي نظام پولي و عدم‌نظارت مقام ناظر بر آن را مردم، از محل تورم پرداخت خواهند کرد. اجازه بدهید بحث را از زاویه‌ای دیگر توضیح دهم. حتما مي‌دانید که ایران تنها کشوری است که به سپرده‌ها به صورت ماهانه سود مي‌دهد و از تسهیلات، سالانه سود مي‌گیرد که دراین میان فاصله‌ای حدود ۲ تا 5/2(دو ونیم) درصد میان سود سپرده‌ها وسود تسهیلات شکاف ایجاد مي‌شود که به آن (Spread) گفته مي‌شود. شاید بهتر بود پس از آزاد سازی نرخ‌ها توسط بانک مرکزی این فاصله برداشته مي‌شد یا دادن سود در مقاطع ماهانه به مقاطع فصلی تغییر مي‌یافت تا بخشی از فشار هزینه ای بر بانک‌ها تعدیل شود.نکته مهم این است که نرخ سود سپرده‌هاي فعلی برای سیستم بانکی قابل تحمل نیست و احتمالا در صورت عدم دخالت دولت، بانک‌ها به تدریج نرخ‌هاي خود را به سمت پایین سوق خواهند داد. اما نکته نگران کننده دیگر این است که با توجه به عدم اعمال نظارت بر سیستم بانکی و ناتوانی عامل ناظر در رابطه با اجرای مقررات به خصوص عدم پرداخت سپرده قانونی توسط بانک‌ها و ظهور پدیده‌هاي غیررایج مثل تقسیط سپرده‌هاي قانونی، امکان رقابت توسط بانک‌هایی که مقررات بانکی را رعایت مي‌کنند، وجود نخواهد داشت و اوضاع فعلی بانکی از بی‌انضباطی فراتر رفته و به اغتشاش پولی منجر خواهد شد. سروسامان دهی به وضع بانک‌ها، نظارت بر آنها و ادغام آنها و تقلیل تعداد آنها به چند بانک کارآمد یکی از راه‌هاي مقابله سریع با مشکل بحران بانکی فعلی است.
خروج نظام بانکی از جریان اصلی خود زمانی اتفاق افتاد که تخصیص وام‌هاي زود بازده آغاز شد و عملا منابعی را که بايد برای سال‌هاي طولانی به ظرفیت‌هاي مستقر در قالب سرمایه در گردش تخصیص داده مي‌شد به ظرفیت‌هاي جدید اعطا شد که هم باعث کاهش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌هاي موجود، خروج جریان بانکی از جریان اصلی خودش و هم افزایش بدهی‌هاي معوق شد. جریان فساد در سیستم بانکی ریشه در تحمیل تصمیمات غیرمنطقی اقتصادی موجود دارد.
اما نتیجه این احتمالا نابسامانی‌ها چه بوده است؟
فعالان اقتصادی حتما به خاطر دارند که در روزهای ابتدایی اردیبهشت‌ماه، گزارش بازدهی بازارها در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» منعکس شد و روایتگر این نکته بود که بازدهی در بخش واقعی اقتصاد نسبت به بازدهی درمعاملات ارز وطلا مطلوب نیست و تفاوت زیادی وجود دارد. طبق این گزارش، بازدهی سرمایه‌گذاری طی سال 1390 برای یک گرم طلای 18 عیار 3/103 درصد، یک سکه بهار آزادی 100 درصد، دلار آمريكا 4/71 درصد، مسکن در تهران 17 درصد و بورس از همه کمتر و برابر با 2/11 درصد بوده است در حالی که قیمت جهانی طلا طی این سال 5/18 درصد افزایش داشته است. اما گزارش دیگری در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه منتشر شد که نشان مي‌داد در فاصله زمانی آذر ماه 1387 تا فروردین 1391 (بازه زمانی 40 ماهه)، بازدهی بازار طلا 275 درصد، بازار سکه 261درصد، بورس 198درصد، قیمت جهانی طلا 117 درصد، دلار آمريكا 78 درصد و مسکن در تهران 14 درصد بوده است که باز موید تفاوت زیاد میان نرخ‌هاي بازدهی بازارهای متفاوت دارایی‌ها در کشور است. اما باید به این نکته توجه داشت که ارتباط میان بخش واقعی اقتصاد و بخش مالی آن یک به یک است، چرا که درایران به دلیل رشد زیاد پایه پولی و حجم نقدینگی، شکاف زیادی بین این دو بخش وجود دارد و زمانی که رشد حجم نقدینگی مابه ازای خود را در بخش واقعی اقتصاد، پیدا نمي‌کند، تبدیل به تورم مي‌شود. در سال‌هاي 1385 و 1386، این پدیده موجب افزایش قیمت در بازار مسکن شد، بعد از آن بازار سهام رونق پیدا کرد و بعد از آن وارد بازارهای ارز و طلا شد. در واقع در این فاصله، بخش بادکنکی دائما رشد مي‌کرده است. بنابراین با توجه به رشد بی‌سابقه نقدینگی طی سال‌هاي گذشته، با توسعه بانک‌ها، این موضوع نهادینه شد و در نتیجه تعادل نامطلوبی در اقتصاد کشور ما شکل گرفت.
ادامه حیات بانک‌هاي پر تعداد در گروی بی‌انضباطی پولی است و در صورت برقراری انضباط پولی در کشور بخش عظیمی از بانک‌ها دچار مشکل خواهند شد. در چنین شرایطی، در کشورهای دیگر، بانک‌ها پول‌ها را جمع آوری کرده و سپس با نوآوری و ارائه خدمات و امکانات متنوع، رقابت مي‌کنند در صورتی که در کشور ما موضوع طور دیگری است وعمدتا پول پرقدرت خلق شده توسط دولت را جذب و به شرکت‌هاي وابسته به خود هدایت مي‌کنند. به این ترتیب و با توجه به شرایط فعلی اقتصادی پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی برای سال 1391 و سودآوری فعالیت‌ها در بخش واقعی اقتصاد کشور بسیار کمتر از هزینه منابعی که بانک‌ها جمع‌آوری مي‌کنند، خواهد بود و در صورت عدم سودآوری با توجه به ریسک بالای فعالیت‌هاي اقتصادی و عدم امکان پیش‌بینی از روند 6 ماه آینده از تغییر اقلام درآمد و هزینه، قیمت‌گذاری، نرخ تورم و نرخ ارز، امکان سرمایه‌گذاری بلند مدت ضعیف به نظر مي‌رسد. ظاهرا برای بانک‌ها در شرایط فعلی سودآوری مطرح نیست بلکه مساله اصلی حفظ نقدینگی لازم است. از این رو از طریق مذاکره با مشتری و با توجه به پیام‌هاي بانک مرکزی، مطالبات معوق را دوباره تبدیل به تسهیلات جدید مي‌کند در نتیجه در حساب‌ها زیان‌ها وذخیره‌هاي ضروری رو نمي‌شود وحتی سود نشان مي‌دهد. با همه اینها در صورت تدوام شتاب جریان نقدینگی در سال 1391 احتمال دارد بانک‌ها مشکل جریان نقدینگی پیدا کنند؛ بنابراین احتمال هرمی شدن عملیات بانک‌ها بعید نیست. اکنون پرسش این است که درچنین شرایطی وظیفه بانک مرکزی چیست؟ پاسخ این است که بانک مرکزی در چهار حوزه باید اعمال سیاست کند. نخست در حوزه اعمال سیاست پولی Monetary policy (تعیین نرخ بهره تعادلی در بازار که متناسب با آن حجم پول نیز تعیین مي‌شود). دوم حوزه ثبات مالی Financial Stability تا فرصت‌هاي آربیتراژ (کسب سود از طريق اختلاف قيمت در دو بازار مختلف) در مقیاس‌هاي بزرگ و سفته بازی Speculation نیز وجود نداشته باشد. سوم حوزه تنظیم نهادهای مالی بزرگ (بانک‌ها) و درنهایت، حوزه تنظیم نهادهای مالی و اعتباری کوچک و متوسط. در کشور ما بانک مرکزی در حوزه اول نقشی نداشته و عملا حجم پول توسط پایه پولی و توسط دولت بر اساس این که کسری بودجه چقدر باشد تعیین مي‌شود و بخش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را نیز به جای بانک مرکزی، دولت تعیین مي‌کند.
تحمیل سیاست‌هایی مانند تسهیلات بانکی به بنگاه‌های زودبازده که از سیاست‌هاي دولت بود و نه بانک مرکزی و افزایش شدید مطلق بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از حدود 15 هزار میلیارد ریال در سال‌هاي 84-1383 به حدود 300 هزار میلیارد ریال فعلی، از مصادیق این موضوع است. درحوزه دوم نیز با توجه به تفاوت آربیتراژ بالای بین بازدهی بازارهای متفاوت، بانک مرکزی نقش مطلوب را ایفا نکرده است. در حوزه تنظیم نهادهای مالی بزرگ نیز بانک مرکزی صرفا بر اساس معیار کفایت سرمایه و به طور سنتی و صوری و بر اساس حساب‌هاي آرایش بانک‌ها نظارت مي‌کند. در حوزه تنظیم نهادهای کوچک و متوسط نیز روند تغییر هویت از موسسه‌هاي قرض‌الحسنه به موسسات اعتباری، تغییر سایز و تعداد آنها طی سال‌هاي گذشته قابل توجه بوده است و مطالعه و بررسی مسیر رشد این‌گونه نهادها، مهم و مفید خواهد بود. اما لازم است در هر یک از حوزه‌هاي 4 گانه یاد شده، اقدام‌هایی صورت گیرد. اقتصاددانان مشاور اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران معتقدند كه حوزه اول، از حیطه بانک مرکزی خارج است و کشورهایی که موفق به کاهش نرخ تورم شده‌اند، دولت‌هايشان در درجه اول به یک بلوغ لازم برای سیاست‌گذاری پولی و کنترل حجم پایه پولی رسیدند؛ اما در سه حوزه دیگر، بانک مرکزی از طریق ایجاد فضای رقابتی با توجه به تعدد و آزادی عمل بانک‌ها و با نظارت درست و حرفه‌ای (Super regulation و Supervision) و کمک برای شکل‌گیری رقابت بهتر و نه دخالت در فعالیت آنها مي‌تواند ایفای نقش کند. سرمایه‌گذاری بانک‌ها در صورت هدایت منابع مالی به فعالیت تولیدی خوب است؛ ولی از آنجا که سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها به این حوزه ورود غیرتخصصی است غیر بهره‌ور و به‌نوعی رانتی خواهد بود، بنابراین مطلوب نبوده و بهتر است از طریق کارآفرین این کار انجام گیرد.
در عین حال لازم است قواعد شفاف و انتشار یافته‌ای در مورد سرمایه‌گذاری بانک‌ها وجود داشته باشد. در کشور ما موسسات اعتباری مالی زیاد بوده و سازمان‌دهی نمي‌شوند. در صورت تعادلی شدن نرخ‌ها و منطقی شدن آن، بانک‌ها قادر خواهند بود در زمینه توسعه بازار و معاملات بین بانکی نیز بهتر فعالیت کنند. از سوی دیگر با این قاعده که هر مساله اقتصادی بخشی از آن مربوط به سیاست‌هاي کلان اقتصادی و بخشی مربوط به سیاست‌های بنگاهی است، در رابطه با راهکارهای رفع بحران سیستم بانکی از منظر دو محور یاد شده، جمع‌بندی و پیشنهاد مباحث به این صورت مطرح مي‌شود:
۱- دولت باید انضباط مالی داشته باشد و خلق پول توسط دولت باید حتما متناسب با رشد واقعی اقتصاد باشد.
۲-دولت باید کاری کند که نرخ رشد بخش واقعی اقتصاد افزایش یابد و نرخ رشد نقدینگی کم شود.
۳- نیاز مزمن نقدینگی به دلیل موجودی سازی بنگاه‌ها (مواد اولیه و ساخته شده) ناشی از تفاوت نرخ ارز و عدم گشایش اعتبار ناشی از تحریم، تشدید شده است و از بازدهی‌ها به دلیل افزایش هزینه پول و تدارک و کاهش قدرت مانور بنگاه، نیز کاسته شده است.
۴- لازم است ضمن پرهیز از سیاست سرکوب مالی، آزادسازی در بازار بانکی صورت گیرد.
۵- نظارت‌هاي حرفه ای جدی در نظام بانکی تنظیم و اجرا شود.
۶- آزادی عمل به مدیران بانک‌ها نیز داده شود تا کار حرفه‌ای انجام دهند و خلق پول در سیستم بانکی متناسب با توان رشد در بخش واقعی اقتصاد صورت گیرد.
۷- اگرچه از نظر بانکداری اسلامی، سرمایه‌گذاری بانک‌ها نوعی مشارکت در سرمایه‌گذاری و بنگاهداری است؛ ولی باید از تخصیص منابع بانکی به شرکت‌هاي سرمایه‌گذاری وابسته به خودشان جدا منع شوند.
۸- تعیین غیردستوری نرخ سود تسهیلات و سود سپرده‌ها و نرخ برابری ارز، روش منطقی منع اقتصادی بانک‌ها از این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها خواهد بود.
