به گزارش ایران اکونومیست، طی روزهای گذشته طرحی با عنوان «سیاست‌های تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه در بورسهای کالایی» که در دستور کار مجلس است، در رسانه ها منتشر شد که موجب شکل گیری واکنش‌های شدیدی در میان اهالی بازار سرمایه شد.
انتشار پیش‌نویس این طرح با واکنش فعالان بازار سرمایه مواجه شد و در همین زمینه سهامداران شرکت های فولادی و معدنی به رئیس جمهور نامه ای نوشته و رئیس سازمان بورس نیز با رئیس مجلس نامه‌نگاری کرده است.
* از تغییر عنوان تا تغییر در موارد مشمول
اواخر مهرماه ۱۳۹۹ بود که طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار، در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. این طرح که در ۵ ماده و با امضای 41 نماینده، جهت بررسی به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع شده بود، در آذر و با اصلاحاتی در بهمن همان سال در این کمیسیون به تصویب رسید.
به اعتقاد نمایندگان موافق، اجرای این طرح، امکان رصد دقیق و رگلاتوری محصولات فولادی، میزان صادرات و نیازهای وارداتی کشور کاملا نمایان خواهد شد. از سوی دیگر، تکانه های تورمی افزایش جهانی قیمت فولاد در حلقه های انتهایی زنجیره برای مصرف داخلی و رویکردهای سوداگرانه که موجب صادر شدن ۸۰ درصد از محصولات نهایی زنجیره فولاد و عرضه آنها در بازار آزاد می‌شود، کنترل خواهد شد.
اما مرکز پژوهش‌های مجلس در مهرماه سال 1400، ایراداتی به این طرح گرفته و باز هم برای برطرف شدن ایرادات، طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار، جهت بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شده و در نهایت، یکم خردادماه سال جاری در این کمیسیون به تصویب رسید و جهت طرح در صحن علنی مجلس منتظر زمان رسیدگی است.
اما، بعد از تصویب در کمیسیون صنایع، عنوان طرح به «تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه در بورسهای کالایی» تغییر کرده و شمولیت آن نیز بسیار گسترده تر از زنجیره فولاد شده است. این طرح به منظور تنظیم مداوم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس های کالایی از جمله زنجیره فولاد، فلزات اساسی، گاز و پتروشیمی، نفت و مواد هیدروکربنی و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و پالایشی در کمیسیون به تصویب رسیده است.
* طرح مجلس چه الزاماتی دارد؟
بر اساس این طرح، اسامی کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورسهای کالایی توسط یکی از وزاری حاضر در کارگروه تعیین شده و میزان عوارض بر صادرات این کالاها به پیشنهاد رئیس کارگروه که وزیر صمت است، مشخص می شود. از سوی دیگر، تصمیم‌‌گیری درخصوص نحوه عرضه کالا در بورسهای کالایی باید به نحوی باشد که تبعات آن در کل حلقه های زنجیره تولید آن کالا در نظر گرفته شود و تبعیض یا رقابت منفی میان حلقه های بالادستی و پایین دستی، ایجاد نکند.
همچنین شرکت‌های کوچک و متوسط باید بتوانند از طریق ایجاد تعاونی، به صورت مشترک اقدام به مبادله در بورسهای کالایی داشته باشند. علاوه بر این، امکان برقراری زمینه مناسب برای قراردادهای بلندمدت، قراردادهای محلی، قراردادهای زنجیره ای و نظایر آن، برای عرضه کنندگان در بورس کالا فراهم باشد و تعیین چارچوب قیمت پایه برای کالاهای مازاد عرضه شده در بورس های کالایی نیز، در اختیار کارگروه موضوع این قانون است.
بنابر این طرح، همه تولیدکنندگان کالاهای یادشده بر اساس مصوبات کارگروه ملزم به عرضه و فروش در بورس کالا هستند. همچنین تولیدکنندگان، صادرکنندگان و تامین‌کنندگان کالاهای موضوع این ماده و متولیان انبارهای کالا اعم از واحدهای مستقر در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی مکلفند بر حسب مورد اطلاعات مربوط به تولید، خرید و فروش، واردات، صادرات، مصرف کالاهای تولیدی، اطلاعات مکان‌های نگهداری کالا، موجودی اولیه کالاها در انبارها و ورود و خروج کالاها به انبارها را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند. از سوی دیگر، عدم رعایت این مفاد و تبصره‌های آن مشمول ضمانت اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود.
* دلایل مخالفت ها با طرح مجلس چیست؟
پس از تصویب طرح در سال 99، تعدادی از فعالان بازار فولاد در نامه‌ای به رئیس جمهور، خواستار پیگیری تصویب نشدن این طرح شدند. آنها دلایلی غیرواقعی بودن سهمیه بهین یاب، تبصره های ضد صادراتی، برهم زدن زنجیره فولاد و... با نسخه اولیه طرح مخالف بودند.
اما پس از انتشار طرح نهایی مصوب کمیسیون صنایع و معادن مجلس در هفته گذشته، بررسی ها نشان می دهد با تصویب کلیه مفاد و تبصره های یاد شده، همه اختیارات مربوط به بورس کالای ایران به وزارت صمت محول خواهد شد و این موضوع، رسمیت و شفافیت بورس کالای ایران را زیر سوال می برد.
شکل گیری کارگروهی با ترکیب مشابه با ترکیب اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار جهت تنظیم مداوم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس های کالایی یکی دیگر از موضوعاتی است که می تواند مشکلات جدی را برای بازار سرمایه ایجاد کند. زیرا براساس مواد ۴ و ۷ قانون بازار اوراق بهادار، این دو کارگروه، وظیفه ای مشابه در راستای تنظیم بازار دارند و این موضوع، ساختار نظارتی و ارکان بازار سرمایه را متاثر و دچار اشکال خواهد کرد.
* سازوکارهای فعلی نظارت بر عرضه کالاها تقویت شود
در این‌باره، کامران رحیمی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌‌و‌گو با ایران اکونومیست، می‌گوید: بورس کالایی، یکی از انواع تشکل‌‌های خود انتظام بوده که بنابر بند ۵ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار، صدور مجوز فعالیت آنها بر عهده شورای عالی بورس بوده و نظارت بر عملکرد و تصویب اساسنامه آنها نیز از وظایف سازمان بورس است و ارجاع این طرح به کمیسیون اقتصادی و الحاق آن به طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار پس از اصلاحات اساسی و رفع ابهامات می تواند روند بهتری برای ایجاد نوعی نظارت بر کالاهای عرضه شده در بورس کالا داشته باشد.
وی درباره این طرح ادامه داد: اینکه قانونی تصویب شود که اختیار قیمت‌گذاری و میزان و نوع عرضه کالاها را به کارگروهی بدهیم، تجربه نشان داده که این موضوع همانند رفتار سلیقه ای با بازار است و چیزی جز دور زدن قواعد و قوانین نیست. سوال مهم این است که آیا سازوکارهای فعلی پاسخگو نیست؟ زمانی که می توان از سازوکارهای فعلی استفاده کرد و فرآیندهای نظارتی آن نیز وجود دارد، چرا از آن بهره نگیریم.
این کارشناس مسائل اقتصاد ایران تاکید کرد: تصویب این طرح بازگشت به دوران امضای طلایی و بالا و پایین کردن قیمت کالاهای مشمول طرح در کارگروهی است که می تواند به جای تنظیم بازار، بازار این کالاها را برهم بزند.
* مخالفت سازمان بورس با طرح تنطیم بازار مجلس
به تازگی مجید عشقی، رئیس سازمان بورس نیز در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی مخالفت این سازمان را در 11 بند به اطلاع رئیس و نمایندگان مجلس رسانده است.
به اعتقاد رئیس سازمان بورس، اجرای این طرح به دلیل وجود ابهامات اساسی در آن، تاثیرات غیرقابل جبرانی را به ساختارها و ارکان بازار سرمایه وارد خواهد کرد.
در نامه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار آمده است: این طرح با توجه به ابهامات متعدد درصدر ماده واحده، از جمله ابهام در کالاهای موضوع ماده واحده و کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورسهای کالایی و همچنین ابهام در رابطه با کارگروه موضوع طرح، با سایر مراجع مشابه از جمله ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شورای عالی بورس و اوراق بهادار، از ابعاد مختلف از جمله از نظر حیطه وظایف و کارکرد و یا احتمال تعارض در تصمیمات، طرح مذکور برخلاف بند ۱۹ سیاست های ابلاغی کلی نظام قانون گذاری است.
* دولت هم با طرح مجلس مخالف است
طی نامه ای که معاون اول رئیس جمهور به وزارت اقتصاد ارسال کرده است، مخالفت دولت را با این طرح اعلام کرده و وزارت اقتصاد را مسوول پیگیری این موضوع دانسته است.
جهرمی، معاون بورس کالا در این زمینه می‌گوید: خوشبختانه این طرح زمانی که در دولت مطرح شد با پیگیری‌های رییس سازمان بورس و وزیر اقتصاد، دولت مخالفت خود را در جلسه ۵ تیرماه اعلام کرد و امیدواریم نمایندگان مجلس هم این موضوع را مورد بررسی قرار دهند و این طرح که می تواند مشکلات جدی را برای بازار سرمایه و شرکت های تولیدی ایجاد کند، مورد اصلاح قرار گیرد.
حال باید منتظر ماند و دید آیا نمایندگان مجلس این طرح را با همین مواد و تبصره ها تصویب می کنند یا تغییراتی در آن ایجاد می‌کنند.
