بنا بر آمار اقتصاد ایران در رکود است و نرخ رشد اقتصادی رسمی منفی است. در عین حال، اگر تراز‌نامه بانک‌های کشور را ببینید، سود در تراز‌نامه بانک‌ها بسیار بالا نشان داده می‌شود.
کد خبر: ۴۷۰۷۹
به گزارش ایران اکونومیست, چرا ناسازگاری بین سود شبکه بانکی کشور با سود در
شبکه تولید کالا وجود دارد؟ مگر غیر از این است که اگر منابعی که در
بانک‌هاست، در اختیار تولید قرار می‌گرفت، سیاست پولی باید فعال بودن
بانک‌ها را در فعال بودن تولید نشان دهد؟!
ما کشوری هستیم که تجربه تصمیم‌گیری در سه دولت گذشته را با یک قالب یکنواخت و مضامین نسبتا واحد داشتیم.
حسن
سبحانی با بیان این مطلب گفت: نظام تصمیم‌گیری در کشور ما، لزوما در دولت
به معنای قوه مجریه خلاصه نمی‌شود. برخی سیاست‌ها و مواضع وجود دارد که به
اسناد بالادستی برمی‌گردد، برخی موارد در مجلس تصویب می‌شود و مواردی نیز
در دولت اجرا می‌شود. حتی موضع‌گیری قوه قضائیه در موارد گوناگون، از جمله
در زمینه اقتصادی در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کارآمد است.
این استاد
دانشگاه با اشاره به ناسازگاری سیاست‌های پولی و مالی در سال‌های گذشته،
تأکید کرد: مشکلات روبنایی اقتصاد ایران، ریشه در مباحث زیر بنایی یعنی
نظام تصمیم‌گیری در اقتصاد ایران دارد؛ نظامی که در ربع قرن گذشته یکنواخت
بوده و نتایج مخربی همچون بیکاری، تورم، رکود و... را برای کشور به ارمغان
آورده است.
این نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود:
نخستین کار آسیب‌شناسی وضع موجود و پیدا کردن رابطه وضع موجود با نظام
تصمیم‌گیری اقتصادی است. اگر این کار به درستی انجام شود، چشم‌اندازهای
خوبی باز خواهد شد که اصلا چه کاری باید کرد و اینکه چه اموری را ادامه
دهیم و چه اموری را متوقف کنیم و چه اموری را مشمول اصلاح قرار دهیم.
سبحانی
با بیان اینکه دولت باید صادقانه مشکلات خود را با مردم در میان بگذارد،
تأکید کرد: دولت توقعات عمومی را برای گشایش‌های خیلی کوتاه مدت اصلاح کند.
از یک سو درآمد ناشی از صادرات نفت بسیار کم شده و از سوی دیگر، چون کشور
در رکود اقتصادی است، قاعدتا حجم درآمدهای مالیاتی دولت اگر کم نشده باشد،
نباید خیلی زیاد شده باشد. برای همین دولت که از ناحیه نفت مشکل دارد، از
نظر درآمد مالیاتی نیز با مشکل روبه‌روست و در مجموع درآمدهای دولت دچار
مشکلات عدیده است؛ بنابراین، منطق حکم می‌کند که یک انضباط مالی شدید از
طرف دولت درباره کاهش هرچه ممکن‌تر هزینه‌های دولتی اتفاق بیفتد.
وی
با انتقاد از بخشودگی‌های مالیاتی برای برخی افراد پردرآمد جامعه اظهار
داشت: اینکه دولت فکر کند با تخفیف دادن مالیات به قشرهایی مانند تجار و
بازرگانان، اقتصاد کشور راه‌اندازی می‌شود، درست نیست. به این دلیل که
مشکل اقتصاد ایران مشکل مالیات بازرگانان نیست، بلکه مشکل تولید است.
سبحانی
با تأکید بر اینکه دولت باید خود را به قوانین و اصول اقتصادی منضبط کند،
گفت: بی‌انضباطی در هزینه و شیوه‌های وصول درآمد‌ها مثل بخشودگی‌های
بی‌مورد مالیاتی برای کشوری که به دلیل کمبود و کاهش درآمدهای نفتی ناگزیر
است از درآمد مالیاتی استفاده کند و از آنجا که دچار رکود است، همان
درآمد مالیاتی نیز دچار مشکل شده است، نباید ادامه پیدا کند.
وی طرح
این پرسش که چرا وقتی اقتصاد ایران مبتلا به رکود است، بانک‌ها رونق
می‌گیرند، گفت: بنا بر آمار، اقتصاد ایران در رکود و نرخ رشد اقتصادی رسمی
منفی است. در عین حال اگر تراز‌نامه بانک‌های کشور را ببینید، سود در
تراز‌نامه بانک‌ها بسیار بالا نشان داده می‌شود. اکنون می‌پرسیم، چرا
ناسازگاری بین سود شبکه بانکی کشور با سود در شبکه تولید کالا وجود دارد؟
مگر غیر از این است که اگر منابعی که در بانک‌هاست، در اختیار تولید قرار
می‌گرفت، سیاست پولی باید فعال بودن بانک‌ها را در فعال بودن تولید نشان
دهد؟ حالا که ناسازگاری وجود دارد و یکی فعال و پررونق است و دیگری راکد،
معنای آن این است که منابع نقدینگی توسط بخش پررونق بانکی در بخش‌هایی غیر
از بخش تولید به کار انداخته می‌شود؛ جاهایی که با نرخ‌های ۲۵ درصد به
بالا به شبکه بانکی تزریق می‌شود.
حسن سبحانی در ادامه خاطر‌نشان
کرد: باید عملا تلاش کنیم تا نقدینگی موجود به سمت تولید برود؛ اما به سمت
تولید رفتن با شبکه بانکی موجود ممکن نیست. اینکه کشوری از صندوق توسعه ملی
خود به مثابه یک بانک وام بدهد و مازاد بگیرد، اقتصاد را راه نمی‌اندازد.
اگر این اصلاح ساختاری اتفاق بیفتد، روند شاخص‌های موجود تا اندازه‌ای
اصلاح خواهد شد تا حکایت از بهبود کند. نه اینکه بهبود حاصل شود، همین که
حکایت از بهبود حاصل شود نشان دهنده این است که جهت را درست پیدا کرده‌ایم.
باید از اینکه موضوعی را نشناسیم و در مورد آن تصمیم بگیریم، پرهیز شود.
