این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با توجه به اهمیت موضوع پیش بینی می شود بررسی این لایحه 2 هفته در این کمیسیون زمان ببرد ادامه داد: پس از بررسی و تصویب این لایحه در کمیسیون صنایع و معادن، اساسنامه شرکت پست برای تصویب نهایی در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.
به گفته وی هدف از این لایحه ایجاد قانون برای سازمان پست دولتی است که با تصویب این قانون، بخشی از شرکت پست به عنوان سازمان، در اختیار حاکمیت باقی می ماند و مابقی آن قابل واگذاری به بخش خصوصی مطابق اصل 44 قانون اساسی خواهد بود.
رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در این اساسنامه بخش حاکمیتی پست تعریف شده و شرح وظایف این سازمان به تایید مجلس خواهد رسید؛ براین اساس این سازمان از شرکت پست منفک شده و مابقی این شرکت قابل واگذاری به بخش خصوصی است که فرآیند این واگذاری به عنوان دومین واگذاری بخش ارتباطات کشور باید طی شود.
به گزارش مهر، لایحه خصوصی سازی شرکت پست در تاریخ 26 شهریور سال 91 و در دولت دهم به تایید هیات وزیران رسیده و به مجلس تقدیم شده که دولت یازدهم نیز با کلیات آن موافقت کرده است.
