به گزارش ایران اکونومیست، موضوع تخلفات پژوهشی یکی از موضوعات مهمی است که سال‌هاست فضای پژوهش کشور با آن در حال دست و پنجه نرم کردن است. مراکز فروش پایان‌نامه و مقاله، سال‌هاست در خیابان انقلاب فعال هستند. این مراکز به یکی از اجزای جدا نشدنی از خیابان‌های اطراف دانشگاه‌ها تبدیل شده‌اند و حضورشان دیگر باعث شگفتی هیچ رهگذری نمی‌شود و حالا چند سالی است که پای مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات پژوهشی، به فضای مجازی هم باز شده است.
از سال‌ها قبل اخباری از بازپس‌گیری و ریترکشن مقالات محققان ایرانی از مؤسسه‌های انتشاراتی بین‌المللی به گوش می‌رسید، تا این‌که در سال ۱۳۹۵، به گفته مسئولان شدیدترین تخلف علمی توسط برخی محققان ایرانی اتفاق افتاد و انتشارات «الزویر» ۲۶ مقاله نویسندگان ایرانی را به دلیل تقلب در داوری از مجلات خود حذف کرد. ناشر مجلات «نیچر» نیز در همان سال ۵۸ مقاله نویسندگان ایرانی را به خاطر جعل علمی و دستکاری نویسندگان، تعلیق کرد. همان زمان مشخص شد که در تهیه این ۵۸ مقاله، ۳۹۸ محقق وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی دست داشتند.
این ماجرا به حدی جدی شد که در سال ۱۳۹۵ «ریچارد استون»؛ یکی از روزنامه‌نگاران مجله ساینس به تهران آمد و گزارشی از پایان‌نامه‌فروشی در خیابان انقلاب با تصویری از یک مرد که تابلوی ISI، ISC، تایپ، GIS، MATLAB، پروپوزال، پایان‌نامه و .... به دست داشت، تهیه کرد.
همچنین فروردین سال گذشته نیز مجله نیچر، در گزارشی تحت عنوان «مبارزه علیه کارخانجات تولید مقالات جعلی که علم ساختگی تولید می‌کنند» منتشر کرد و در آن به بررسی وضعیت چاپ مقالات در کشور چین پرداخت. در این گزارش، نام ایران در کنار چین و روسیه به عنوان کشورهایی که مقالات جعلی و تقلبی تولید می‌کنند، آورده شد. در این گزارش رئیس خدمات چاپ و نشر در «الزویر» عنوان کرد که مشکل تقلب سازمان‌یافته در مجلات علمی، تازه نیست و فقط به چین محدود نمی‌شود و ما شواهدی از تقلب سازمان‌یافته از چندین کشور دیگر از جمله ایران و روسیه دیده‌ایم.
پس از این‌که موضوع تخلفات پژوهشی در ایران، ابعاد بین‌المللی پیدا کرد، قانون «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» در ۳۱ مردادماه ۱۳۹۶ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و دو سال بعد نیز آیین‌نامه اجرایی این قانون در هیئت وزیران تصویب شد. به دنبال تصویب این آیین‌نامه وزارت علوم و وزارت بهداشت ملزم به تشکیل کارگروه‌های وزارتی اخلاق در پژوهش شدند و همچنین مقرر شد که در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و کلیه مراکز آموزشی و پژوهشی نیز کارگروه‌هایی برای پیگیری تخلفات علمی دایر شوند. این کارگروه‌ها وظیفه دارند تا با برگزاری کارگاه‌های مختلف، پژوهشگران را با مصادیق تخلفات علمی آشنا کنند و از این طریق از تخلفات علمی که بر اثر ناآگاهی پژوهشگران اتفاق می‌افتد، جلوگیری کنند. همچنین نظارت بر نحوه انجام پژوهش‌ها و مقابله با این تخلفات نیز به عهده این کارگروه‌هاست.
در حال حاضر که در آستانه پایان سومین سال از تشکیل کارگروه‌های اخلاق در پژوهش هستیم، به نظر می‌رسد هنوز معضل تخلفات پژوهشی و پدیده مقاله‌فروشی و پایان‌نامه‌فروشی به قوت قبل ادامه دارند و تبلیغات این مؤسسات در خیابان‌ها و فضای مجازی مؤید آن است که قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، به خوبی اجرا نشده است. در روزهای اخیر معاون پژوهشی وزیر علوم در مصاحبه‌ای با بیان این که نیازهای قانونی برای مقابله با تخلفات پژوهشی وجود دارد، عنوان کرد که این معاونت به جد قصد دارد به این موضوع ورود کند و با همکاری مراجع قضایی و انتظامی، به این وضعیت رسیدگی کنیم.
تخلفات علمی و ابعاد آن، چهره علمی کشور را مخدوش می‌کند و اعتبار پژوهش‌های انجام‌شده در ایران را زیر سوال می‌برد. این فضای آلوده، باعث ناامیدی افرادی می‌شود که خالصانه و با رعایت اخلاق علمی به تحقیق و پژوهش می‌پردازند. تعدد مؤسسات ارائه دهنده خدمات پژوهشی، نشان‌دهنده این است که تقاضای زیادی برای این خدمات وجود دارد و ما در گزارش‌های مختلف به ابعاد گوناگون این موضوع، پرداخته‌ایم. حال که حدود پنج سال از تصویب قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی و سه سال از تشکیل کارگروه‌های اخلاق در پژوهش در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی گذشته، این بار به سراغ این کارگروه‌ها رفتیم و به بررسی عملکرد آن‌ها و تاثیر آموزش‌های اخلاق علمی در پیشگیری از انجام این تخلفات پرداختیم.
دکتر بهاره یزدی‌زاده، مدیر امور تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، در مورد پرونده‌های تخلفات بررسی‌شده در کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: در دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۹ کمیته اخلاق وجود دارد. در سال ۱۳۹۹، در سطح دانشگاه ۱۶ مورد تخلف بررسی شد و در سال ۱۴۰۰ نیز ۱۱ مورد تخلف به دانشگاه ارجاع شد که این میزان نسبت به سال ۱۳۹۹، پنج مورد کم شده است.
وی با بیان این‌که «باید در نظر داشت که همه تخلفات به سطح ستادی دانشگاه نمی‌آید»، گفت: به ۱۹ کمیته اخلاق در دانشگاه اختیاراتی داده شده است و تا مرحله‌ای خودشان پرونده‌ها را بررسی می‌کنند و فیدبک می‌دهند. بنابراین این ۱۶ و ۱۱ مورد که به کمیته اخلاق ستادی دانشگاه ارجاع شده‌اند، موارد بسیار خاصی هستند که کمیته‌های زیر مجموعه نتوانستند تصمیم بگیرند و به دانشگاه فرستاده‌اند.
مدیر امور تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران در پاسخ به این سوال که آیا میزان تخلفات پژوهشی این دانشگاه در مقایسه با سال‌های اخیر تغییر خاصی داشته یا خیر، توضیح داد: به طور کل فضای پژوهش نسبت به دو سه سال گذشته تفاوت خاصی نکرده است. ولی برای مثال برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی شاید تا دو سه سال پیش، کمیته اخلاق در پژوهش در بیمارستان‌هایشان نداشتند و الان دارند؛ به همین دلیل، الان جزئیات پژوهش‌ها را بیشتر زیر نظر می‌گیرند.
یزدی‌زاده ضمن پاسخ به سوالی در خصوص تاثیر برگزاری کارگاه‌ها و کلاس‌های آموزش اخلاق در پژوهش در کاهش این تخلفات، اظهار کرد: کاهش یا افزایش تخلفات پژوهش، شاخص مناسبی برای بررسی اثربخشی این آموزش‌ها نیست. زیرا در حال حاضر به علت افزایش کمیت و کیفیت داوری در کمیته‌های اخلاق، مشکلات بیشتری شناسایی می‌شود. در واقع این موضوع یک متغیر مخدوش‌کننده است. در سال‌های اخیر، چون حساسیت روی تخلفات پژوهشی بیشتر شده، با سخت‌گیری بیشتری بررسی‌ها انجام می‌شود. بعضی واحدهای پژوهشی کمیته اخلاق نداشتند و به مرور کمیته‌های اخلاق در حال افزایش هستند. به همین دلیل همواره باید این عامل مخدوش‌کننده را در تفسیر مداخلات ترویج دهنده اخلاق در پژوهش، در نظر داشته باشیم.
