رسانه ها با اشاره به برگزاری تظاهرات گسترده در بانکوک و تاکید معترضان بر لزوم استعفای نخست وزیر از محاصره ساختمان های اصلی دولتی در بانکوک و پیشروی معترضان به سوی دو شرکت مخابراتی خبر داده و گزارش دادند که این تظاهرات از سال 2010 تاکنون بی سابقه بوده است.
پلیس بانکوک با اشاره به تجمع هزار معترض ضد دولتی در پنج پایگاه در سراسر پایتخت تایلند از احتمال افزایش شمار شرکت کنندگان در این تظاهرات و ضربه زدن نهایی به دولت پیش از مراسم تولد پادشاه در پنجم دسامبر خبر داد.
در همین حال برپا کنندگان این تظاهرات از تجمع گسترده در فردا دوشنبه و تظاهرات در نزدیکی محل اقامت فرماندار و تصرف ساختمانهای دولتی بیشتر و همچنین تعطیلی دولت خبر دادند.
معترضان همچنین با سر دادن شعارهایی اعتراض خود را به قانون امنیت داخلی اعلام کردند که بر اساس آن مخالفین اجازه برگزاری تظاهرات را در سه منطقه اطراف پارلمان نخواهند داشت.
بر این اساس اعضای کابینه تایلند در نشستی در نهم اکتبر موافقت خود را با اجرای قانون امنیت داخلی در برخی مناطق بانکوک با هدف آمادگی در برابر اعتراضات احتمالی اعلام کردند. در این لایحه همچنین به عفو کسانی اشاره شده است که در اعتراضات هفت سال گذشته در این کشور شرکت داشتند.
این قانون همچنین به مسئولان قدرت لازم را برای فرو نشاندن اعتراضات می دهد اما در این طرح دو نفر مشمول عفو نمی شوند که از جمله این افراد می توان به تاکسین شیناواترا نخست وزیر سابق تایلند اشاره کرد که به اتهام سوء استفاده از قدرت با محکومیت دو سال زندان روبرو است. آبهسیت وجاجیوا نخست وزیر سابق تایلند نیز به دادن دستور به ارتش برای سرکوب معترضان هوادار شیناواترا در سال 2010 متهم است و مشمول لایحه عفو نمی شود.
